حكم قضائي بضرورة إعادة قيمة سيارات من إنتاج فولكسفاغن لمشتريها

قضت محكمة ألمانية بوجوب إعادة فولكسفاغن للثمن الأصلي للسيارات من طراز غولف بالكامل لكل من مالكي هذه السيارة الذين اشتروها في عام 2012، مما يوجه ضربة لشركة صناعة السيارات مع استمرار المعارك القضائية الخاصة بفضيحة غشها في انبعاثات السيارات التي تعمل بالديزل.

وقالت فولكسفاغن إنها تعتقد أن محكمة أوغسبورغ أساءت تطبيق القانون وأضافت أنها ستطعن على الحكم في محكمة أعلى درجة.

وقال متحدث باسم محكمة أوغسبورغ المدنية إن المحكمة قضت بأن فولكسفاغن تصرفت بشكل غير أخلاقي عندما زودت تلك السيارات ببرامج تتلاعب في قراءة انبعاثات العادم سعيا وراء زيادة المبيعات والأرباح عن طريق غش الزبائن.

وقضت المحكمة بأن ترد فولسكفاغن إلى الملاك الثمن الأصلي البالغ نحو 30 ألف يورو (34.2 ألف دولار) وفقا لما جاء في نسخة من الحكم.

وقالت فولكسفاغن في بيان "في رأينا، لا يوجد أساس قانوني لشكوى المستهلكين. المستهلكين لم يتكبدوا خسائر أو أضرارا. السيارات آمنة وصالحة للقيادة".

وأضافت أنه جرى إصدار نحو تسعة آلاف حكم قضائي فيما يتصل بفضيحة انبعاثات الغاز، التي تكشفت في عام 2015، وإن غالبية شكاوى المستهلكين لم تلق نجاحا في عدة محاكم.

وقالت فولكسفاغن "وبالتالي فإن قرار محكمة أوغسبورغ يقع في تناقض مع قرارات مختلفة لمحاكم أخرى في قضايا مشابهة".
وبحلول الساعة 0844 بتوقيت غرينتش لم تسجل أسهم فولكسفاغن تغيرا يذكر عند 151.88 يورو.

وقالت فولكسفاغن إن نحو 11 مليون سيارة حول العالم جرى تزويدها ببرامج يمكنها التحايل على اختبارات انبعاثات العادم في السيارات التي تعمل بالديزل.

ووافقت فولكسفاغن على دفع مليارات الدولارات في الولايات المتحدة لتسوية مطالبات من زبائن وجهات معنية بالبيئة وولايات وبائعين. وعرضت الشركة إعادة شراء 500 ألف سيارة ملوثة للبيئة في الولايات المتحدة.

ولم تتوصل الشركة إلى اتفاقات مشابهة في أوروبا، حيث تواجه مطالبات بمليارات الدولارات من مستثمرين وزبائن في أسوأ أزمة تمر بها أنشطتها منذ نشأتها.
(الدولار = 0.8763 يورو)