اتفقت تيسلا وإيلون ماسك على أن يدفع كل منهما 20 مليون دولار إلى الجهات التنظيمية المالية، وأن يتنحى ماسك عن رئاسة مجلس إدارة الشركة على أن يظل رئيساً تنفيذياً، وذلك في إطار تسوية لإنهاء أزمة عصفت بشركة صناعة السيارات لشهرين.
وسيكون الاتفاق مبعث ارتياح للمستثمرين الذين خشوا من معركة قضائية طويلة كانت ستضر بصانع السيارات الكهربائية الذي يتكبد خسائر.
وكانت لجنة الأوراق المالية قد اتهمت ماسك بتضليل المستثمرين عندما قال في تغريدات إنه يدرس إلغاء إدراج تيسلا عند سعر 420 دولاراً للسهم وإنه دبر التمويل اللازم. وقالت اللجنة إن التغريدات لم يكن لها أساس من الصحة، وإن فوضى السوق التي أعقبتها أضرت بالمستثمرين.
وقال مستثمرون وخبراء إن الاتفاق قد يقوي تيسلا التي تأثرت سلبا بسلوكيات ماسك في الآونة الأخيرة في تسجيل مصور عبر الإنترنت.
