نسخة أولية للعقد الموحد للسيارات المستعملة بعد غد

تعرض إدارة حماية المستهلك بعد غد الأربعاء خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك النسخة الأولية للعقد الموحد للسيارات المستعملة، ودمج قطاع السيارات المستعملة ضمن لجنة السيارات بالدولة لتصبح مسؤولة عن السيارات الجديدة والمستعملة، وذلك بعد استعراض تلك الخطوات في القطاع خلال اجتماع تعقده الوزارة مع العاملين في القطاع غداً الثلاثاء، بحسب ما أفاد به أمس الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، خلال لقائه بالصحفيين في أبوظبي.

لجنة

وأكد النعيمي أن لجنة السيارات المستعملة والمكونة من التجار العاملين في القطاع بدأت بالتعاون مع الوزارة في إعداد العقد الموحد للسيارات المستعملة الشهر الماضي، متوقعة إنجاز العقد خلال الربع الأخير من العام، مشيرة إلى أن العقد الجديد سيتضمن عدداً من الشروط في مقدمتها فاتورة الشراء والتي تتضمن اسم المتعاقدين «البائع والمزود والمشتري»، وأوصاف المبيع كماً ونوعاً بصورة دقيقة، وقيمة البيع وطريقة الدفع، ووقت تسليم المبيع ومكانه، والطرف الذي يتحمل نفقات التوصيل، والخدمات اللازمة إن وجدت، وتوقيع الطرفين أو من يمثلهما قانوناً.

وأوضح أن العقد الجديد يتضمن شروطاً يجب على المستهلك التأكد منها قبل إبرام عقد السيارات المستعملة، وتشمل تحديد سنة الصنع بدقة وإذا كانت هناك أي شروط أخرى فيجب تحديد ذلك في بنود العقد.

آلية الفحص

وأضاف النعيمي أنه على المستهلك التأكد من وجود بند، تحديد آلية الفحص الذي ارتضاه الطرفان ويفضل الفحص الشامل، إضافة إلى تحديد طريقة سداد القيمة وتسليم المشتري جميع المستندات الخاصة بالمركبة، كما يتضمن العقد شرط تحمل البائع نتيجة إخفائه هذه العيوب في حال وجود أي عيوب. كما يشمل العقد شرطاً مفاده أنه في حال عدم مطابقة المركبة للمواصفات التي حددها البائع وعدم قبول المستهلك بمواصفات أخرى يجب رد قيمة المركبة كاملاً، ويشمل العقد كذلك بنداً ينص على أنه يجب على البائع في فترة الضمان القائمة إصلاح هذه الأعطاب أو استبدال المركبة بأخرى أوإعادة قيمة المركبة، وذلك حسب ما يرغب به المستهلك.

وبحسب بنود العقد، فإن جميع مصروفات فحص المركبة ونقلها وترخيصها وتسجيلها والتأمين عليها يتحملها المشتري وحده ولا يحق مطالبة الطرف الأول بذلك إلا إذا تم الاتفاق علي خلاف ذلك ويشترط أن يكون مكتوباً.

ولفت النعيمي إلى أن إعداد العقد الموحد للسيارات المستعملة يقوم على النموذج الذي قدمته دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك بشأن هذا النوع من العقود، منوهاً إلى أن سوق الحراج في الشارقة يعد أكبر سوق للسيارات المستعملة في الدولة.