تبحث وزارة الاقتصاد خلال اجتماعها اليوم مع لجنة السيارات وضع معايير خاصة لتخزين السيارات في الوكالات، مع دمج قيمة الصيانة والضمان في سعر البيع عند التعاقد.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات للصحفيين أمس بأبوظبي أن عمليات تخزين السيارات في بعض الوكالات أدى إلى تعرض العديد من السيارات لأضرار يتم اكتشافها بعد البيع، الأمر الذي يتطلب وضع معايير لعمليات تخزين السيارات في الوكالات تؤدي إلى الحفاظ عليها.
ونوه بأن دمج تكاليف الصيانة والضمان في سعر البيع لا يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات، موضحاً أن دمج عقد الصيانة مع الضمان سيكون مقابل سعر رمزي يحدد وفقاً لنوع السيارة اعتباراً من العام الحالي، وذلك ضمن خطة الوزارة للحفاظ على حقوق المستهلك وتوفير خدماته. وأكد أن التعاون مع لجنة السيارات يستهدف توفير بيئة تنافسية بين الوكالات وتقديم خدمات جديدة ومضمونة للمستهلكين، مشيداً بتجاوب الوكالات مع الوزارة في دفع السوق إلى الاستقرار.