من المتوقع أن تسجل مبيعات السيارات الجديدة في الإمارات نمواً بمعدل سنوي 4.5% لتصل إلى 267.000 سيارة عام 2020 مقارنة بـنحو 214.000 سيارة في 2015.
فيما يعتبر قطاع السيارات في دول التعاون قطاعاً حيوياً وواحداً من أسرع القطاعات نمواً في العالم، ويعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى أساسيات قوية تقود نمو القطاع وفي مقدمتها الزيادة السكانية وارتفاع مداخيل الأفراد فضلاً عن تنفيذ عدد ضخم من مشاريع تطوير البنية التحتية على مستوى المنطقة.
وقالت «ألبن كابيتال» في تقرير حول صناعة السيارات في دول التعاون إنه من المتوقع أن ينمو عدد سيارات الركاب المستخدمة في دول الخليج بمعدل سنوي مركب 5% ليصل إلى 13.2 مليون سيارة بحلول 2020 مقارنة بـ 10.3 ملايين عام 2015.
ومن المتوقع أن تصل مبيعات سيارات الركاب الجديدة إلى 1.4 مليون سيارة 2020 مقارنة بـ 1.2 مليون سيارة في 2015. وعلى الرغم من تراجع مبيعات السيارات الجديدة في عام 2016 وتعرضها لضغط خلال 2017 فإنه من المتوقع أن نشهد نمواً مضطرداً في المبيعات ابتداءً من 2018 مع استقرار البيئة الاقتصادية وبروز طلب محدود على السيارات.
وبشكل عام فإن وتيرة النمو المتوقع أبطأ مما كانت عليه الأعوام الخمسة الماضية نظراً لتراجع النشاط الاقتصادي على المدى القريب في ظل ميل المستهلكين لتقليل إنفاقهم وتأجيل قرار شراء سيارات جديدة.
وقالت «سمينا أحمد»، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال» المحدودة: إن القطاع يشهد حالياً ركوداً في ظل هشاشة البيئة الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط، ما يدفع بالمستهلكين إلى الإحجام عن شراء سيارات جديدة.
وفي حين ستظل مبيعات سيارات الركاب تحت ضغط خلال 2017 فإنه من المرجح أن تتعافى عام 2018 وتنمو بوتيرة مستقرة ترقباً لحدوث انتعاش في النفط وتعتبر وفرة خيارات التمويل الجذابة من العوامل الأخرى الداعمة لنمو القطاع .
صفقات دمج
وقال كريشنا داناك، المدير التنفيذي لـ«ألبن كابيتال» : «نشهد حالياً الكثير من النشاط ضمن قطاع صناعة السيارات الذي يوفر إمكانيات كبيرة لعقد صفقات دمج واستحواذ عديدة. ولذا، على الرغم من تباطؤ الطلب على السيارات في الفترة الأخيرة تواصل دول التعاون تقديم فرص هائلة في مجالات تصنيع السيارات وخدمات صيانة المركبات وتطوير التقنيات الجديدة.
ومن المرجح أن تساهم عوامل أساسية منها القاعدة الاستهلاكية المتنامية وزيادة نسبة التحضر والاستثمارات الحكومية المكرسة لتعزيز الصناعة المحلية بالإضافة إلى مشاريع تطوير البنية التحتية في حفز الطلب».
ومن المتوقع أن تسجل سيارات المركبات المستخدمة في دول التعاون نمو وسطي بين 3.6 و5.4% سنوياً من 2015 إلى 2020 فيما من المرجح أن تواصل السعودية والإمارات والكويت مجتمعة الاستحواذ على أكثر من 75% من أسطول سيارات الركاب في المنطقة 2020.