استحوذت السيارات على نسبة تصل إلى 98.9% من إجمالي السلع المستردة من أسواق الدولة خلال الأشهر العشرة الماضية والبالغ عددها الإجمالي 157.9 ألف سلعة.
وأظهر تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد أمس، حول السلع المستردة خلال العام الجاري، أنه تم استرداد 154 ألفاً و295 سيارة بنسبة 98.9% من إجمالي المنتجات التي تم سحبها، بينما توزعت نسبة 1.1٪ بين الهواتف والإلكترونيات ومنتجات الإضاءة والأقمشة وبعض المعدات.
وبحسب بيانات التقرير فإن عمليات الاسترداد تركزت في حملات الاستدعاء الخاصة بـ«الأمن والسلامة»، وتصب معظمها في السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى الأغذية، ويتم الإعلان عنها وسحبها من الأسواق.
وأوضح التقرير أن سيارات ميتسوبيشي، من نوع L200 موديل 2007-2016 جاءت في المركز الأول بعدد 30066 سيارة وتلتها «تريل بليزر» موديل 2006 - 2012 بعدد 15700 سيارة، وفي المركز الثالث «ألتيما» موديل 2013 - 2015 بعدد15098 سيارة، وفي المركز الرابع مازدا نوع E2000/BTSO، موديل 2016 بعدد 10145 سيارة. ووفقاً للتقرير فقد شملت قائمة السحب والاستدعاء دراجات نوع RZR/RZRXP موديل 2016 بعدد 28 قطعة وبورش سبايدر 918 وكورولا، ودراجة بحرية «ياماها» وباث فاندير نيسان.
كما شكل سحب هاتف «غلاكسي نوت 7»، الظاهرة الأبرز في عمليات الاسترداد من أسواق الدولة خلال الفترة الماضية من العام وخاصة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.
إجراءات صارمة
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحافيين أمس في أبوظبي، أن الوزارة تطبق إجراءات صارمة، في حال توقف مزود السلعة عن السحب، حيث تقوم بالتنسيق مع الدوائر المحلية بمراقبة مدى الالتزام بالتطبيق، واتخاذ إجراءات معاقبة المخالفين بخطوات تصل إلى حد إغلاق المنشأة وتحويل المخالفة للقضاء.
وذكر أن الوزارة تطبق أحدث الممارسات العالمية في تنفيذ حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف المحافظة على حقوق المستهلكين.
حماية
وحول الهدف من عمليات الاسترداد أكد النعيمي بأنها تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق، التي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم، وتتم عمليات استرداد السلع في الدولة وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين استرداد السلع.
وأوضح أن الوزارة اعتمدت الشهر الماضي، تطبيق استرداد السلع المعيبة، التي يتم بيعها عبر المواقع الإلكترونية بعد تلقيها شكاوى مستهلكين بهذا الشأن، لافتاً إلى أن ذلك الإجراء شكل خطوة جديدة للمحافظة على الأسواق واستكمال منظومة حماية المستهلك في الدولة، حيث بدأت مطلع العام الجاري استبدال السلع المعيبة المباعة عبر المواقع الإلكترونية.
وأشار إلى التنسيق المستمر بين وزارة الاقتصاد مع أجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن عمليات استدعاء السلع، وتبادل البيانات وتطبيق الخطوات الخاصة باستدعائها بجميع القطاعات وفق معايير موحدة في كل أسواق دول التعاون، إضافة إلى تفاعل الوزارة مع عمليات الاسترداد الخاصة في السوق، للمحافظة على حقوق المستهلك مستمرة في سحب السلع الضارة بالمستهلكين، وذلك بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية ومنافذ البيع.
حماية
أكد هاشم النعيمي أن عمليات استرداد السلع والمنتجات من أسواق الدولة مستمرة وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المحلية والمختصة، لافتاً إلى أن الاسترداد يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل وضمان حقوق المستهلك.
وناشد النعيمي المستهلكين بالإبلاغ عن أية منتجات ضارة، سواء من خلال قيام الشركة الأم باستدعاء ذلك المنتج، أو وقوع أضرار مباشرة على المستهلك.