تحظى عقود الاستئجار طويلة الأجل بإقبال عملاء تأجير السيارات لأسباب عدة، فهي تمنح العميل سيارة كاملة الخدمات ،تريحه من عناء الصيانة وتكاليف الملكية الأخرى، وبأسعار اقتصادية. كما يحظى عملاء الاستئجار طويل الأجل على عقود استئجار بشروط أفضل، وغالباً ما يحصلون على مركبات جديدة، لكن كثيرين يشتكون من الغرامات الباهظة على الإنهاء المبكر لعقود الاستئجار الطويلة للسيارات.
غرامات
ورغم المزايا التي توفرها عقود الاستئجار طويلة الأجل من حيث التكلفة، إلا أن الغرامات تتراوح عادة ما بين شهرين إلى ستة أشهر من إجمالي تكلفة الإيجار الشهري، وهو ما يتجاوز في معظم الحالات 3 آلاف درهم، على أساس أقل معدل إيجار لسيارات الصالون في السوق.
منصة
والحل لهذه المشكلة جاء عبر منصة تبادل الإيجار للعملاء المستأجرين الحاليين، الذين يريدون إنهاء عقودهم قبل موعدها دون دفع غرامة، عن طريق تحويل مدة الإيجار المتبقية إلى مستأجرين آخرين محتملين.
حل
وسألت «البيان الاقتصادي» شركات تأجير سيارات في السوق المحلي إن كان لديهم حلول مماثلة، فكان الجواب بالنفي، ويبدو أن الشركة الوحيدة، التي اهتدت لهذا الحل، الذي قد يسهم بإعادة صياغة وتشكيل سوق تأجير السيارات في الدولة، هي شركة كارليس لتأجير السيارات التي أطلقت برنامجاً للعملاء الراغبين بإنهاء عقود الاستئجار طويلة الأجل دون تكبد غرامات، يمنحهم مرونة الاستئجار قصير الأجل مع التمتع بالتكلفة المميزة لعقود الاستئجار طويلة الأجل.
حيث تمنح منصة «تبادل عقود الإيجار» العملاء المستأجرين لمدة طويلة القدرة على التحكم في عملية التأجير عن طريق تعريفهم بمستأجرين مستعدين لاستكمال الإيجار، ما يجنبهم كلفة غرامة الإنهاء المبكر للعقد.