استبدلت وزارة الاقتصاد أكثر من 2500 سيارة من طرازات مختلفة خلال العامين الجاري والماضي، نتيجة لعيوب مصنعية في الوسائد وأعطال عديدة ومتنوعة. صرح بذلك الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عقب مشاركته في اجتماع لجنة المنازعات التي تضم الدوائر الاقتصادية في الدولة والبلديات وإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وجمعية الإمارات لحماية المستهلك.
وأوضح النعيمي في تصريحات للصحافيين أمس أن لجنة المنازعات ألزمت وكالات سيارات في الدولة بإصلاح بعض الأعطال وتوفير سيارات بديلة للعملاء أصحاب القضايا، مؤكداً أنه في حال حدوث تلك المشكلة أو ظهور عيوب بالمنتج سيتم سحب المنتج فوراً بالتنسيق مع وكلاء الشركة في الإمارات.
ونوه النعيمي بأن القضايا لدى لجنة المنازعات شملت 7 طرازات من السيارات ومولداً كهربائياً، حيث ألزمت اللجنة إحدى شركات المولدات الكهربائية بمنح العميل مولداً جديداً نتيجة لعيوب تصنيعية في المولد القديم. كما قررت إلزام عدد من الوكالات بإصلاح سيارات نتيجة عيوب تصنيعية وقام العملاء بالتردد على الوكالة من 3 إلى 6 مرات ولم يتم إصلاح الخلل.