أكدت شركة «كوبارت» المتخصصة في مجال إعادة تسويق المركبات عبر الإنترنت، والتي تبيع ما يزيد على مليوني مركبة سنوياً على مستوى العالم، ازدهار تجارة المركبات في الإمارات، مشيرة إلى أن دبي والشارقة محوران رئيسان لتجارة المركبات المستعملة بالمنطقة وخارجها. ويدخل عدد كبير من المركبات إلى الإمارات للاستخدام المحلي أو لإمكانية إعادة تصديرها إلى المنطقة العربية أو إفريقيا.
وأوضحت الشركة التي لديها ما يزيد على 180 منشأة في أنحاء العالم المختلفة أن عدداً كبيراً من المركبات المستعملة يتم تداولها وشحنها في جميع أنحاء العالم، ومع النمو الكبير لتجارة المركبات على نطاق واسع حول العالم، أصبحت هناك حاجة للمزيد من التنظيم للتأكد من أن المركبات ذات الجودة فحسب هي التي تدخل إلى الأسواق وتظل بها، والتأكد أيضاً من أفضل المعايير وإزالة المخاطر الناجمة عن شراء المستهلكين لسيارات غير معروفة. وأكدت شركة كوبارت التنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، لضمان تحسين القواعد الجديدة للمركبات المستعملة والمستوردة لسمات السلامة والجودة، بالإضافة إلى ضمان محدودية التأثير الاقتصادي السلبي لها على التجار.
وأشارت الشركة إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أخذت في اعتبارها مصلحة وآراء المستهلكين والخبراء وتجار المركبات المستعملة لا سيما شركة كوبارت، التي تُعد واحدة من أكبر شركات مزادات المركبات العالمية في إعادة تسويق المركبات.
وأكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حرصها على وضع معايير واضحة لتنظيم عملية استيراد المركبات المستعملة، ويتضمن ذلك ضمان تسجيل المركبات الآمنة والصالحة للقيادة في الطرق في الإمارات، ولن يكون هناك تأثير على المركبات المستوردة بهدف إعادة التصدير، والتي لن يتم تسجيلها ضمن نظام المرور في الإمارات. كما يتم تصنيف المركبات إلى فئات واضحة للسماح للمستهلكين بالاختيار السليم من المخزون المتاح المُستورد من الخارج مع ضرورة إتاحة برنامج للمستهلكين لتمكينهم من فحص المركبة عبر الإنترنت ومعرفة ما إذا كان من المُمكن تسجيلها بالإمارات العربية المتحدة، قبل شرائهم لها.
دعم
أوضحت شركة كوبارت لعملائها أن شراء المركبات من الخارج لا يزال مسموحا، وأنه في وقت ما بالمستقبل، إذا تم شراء المركبات من أجل إصلاحها وتسجيلها/ بيعها في الإمارات، فإن ذلك سيتطلب شهادة إفراج جمركي عن الواردات أولاً. وأكدت الشركة مواصلة العمل مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لدعم قطاع المركبات المزدهر بالإمارات.