يعاني سوق السيارات المصري من ركود كبير خلال الفترة الراهنة. ووفق جولة لـ«البيان الاقتصادي» في عدة معارض لبيع السيارات في البلاد، أكد أصحاب هذه المعارض أن المبيعات تواجه تراجعاً ملحوظاً بشكل يومي بنسب تقترب من النصف؛ حيث تراوح انخفاض المبيعات في السوق بالنسبة إلى السيارات المستوردة والأخرى المحلية الصنع التي تدخل فيها مكونات يتم استيرادها من الخارج بنسب تتراوح ما بين 30% و50%.
وبحسب أحمد مصطفى مسؤول المبيعات في معرض تابع لأحد توكيلات السيارات الأميركية الشهيرة في مصر، فإن الإقبال على السيارات تراجع بشكل ملحوظ بعد ارتفاعات أسعار الدولار أمام الجنيه، مضيفاً أن الأفراد أحجموا عن الشراء بعدما قفزت أسعار ماركات عالمية شهيرة مرة واحدة بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
وأوضح أن السوق في مصر يعتمد على السيارات المستوردة والسيارات التي يتم تجميعها محلياً وتدخل فيها مكونات محلية الصنع بجانب المكونات التي يتم استيرادها من الخارج، موضحاً أن مصر لم تقم حتى الآن بتجميع سيارات محلية الصنع بالكامل.
وأضاف أنه من المتوقع خلال النصف الثاني من عام 2016 أن تتسع هوة الركود في سوق السيارات بشكل مبالغ فيه بالتزامن مع استقبال الشهر الكريم وموسم الأعياد والمدارس؛ إذ ترتفع معدلات الإنفاق في هذه الفترات بشكل أكبر، ما يؤثر على إقبال الأفراد والأسر على قرار شراء السيارات.
وفي نفس السياق، أكد صاحب معرض «المنسي» لبيع وشراء السيارات بالدقي أن مبيعات السيارات في انخفاض بسبب ارتفاع الدولار والضرائب والجمارك معاً، نافياً ما يتم تداوله عن ارتفاع الأسعار بسبب جشع التجار واستغلالهم لأزمة الدولار الحالية، معترضاً بقوله: السيارات يتم استيرادها بسعر أعلى بسبب ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى زيادة الضرائب من الدولة ورفعها للجمارك؛ كل ذلك أدى إلى رفع سعر السيارة بنحو 15% كحد أدنى.
30%
تأتي السيارات الكورية في أولى مصاف السيارات الأكثر ارتفاعاً في أسعارها في السوق المصري، حيث وصلت إلى نحو 60 ألف جنيه مرة واحدة..
وتراجع إجمالي مبيعات السيارات خلال الربع الأول 30%، وفقاً لمجلس السيارات «الأميك».