«فولكسفاغن» تواجه فضيحة جديدة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن وزارة العدل الأميركية وسعت تحقيقاتها ضد شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات بسبب الاشتباه في ارتكاب الشركة جريمة الاحتيال البنكي ومخالفة قوانين الضرائب.

واستندت الصحيفة إلى ما وصفته بمصادر مطلعة والتي قالت إن تطبيق قانون مخصص في الأصل لقطاع المال على فولكسفاغن يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية ضد الشركة.

يشار إلى أن فولكسفاغن تواجه تحقيقات واسعة في أميركا وألمانيا على خلفية فضيحة عوادم سياراتها الديزل والتي تم التلاعب فيها من قبل الشركة باستخدام برامج حاسوبية خاصة وهو ما تسبب في خسائر هائلة للشركة وتراجع الثقة فيها.

وحسب التقرير فإن المحققين ينظرون فيما إذا كانت عمليات تلاعب قامت بها الشركة فيما يتعلق بتمويل إنتاج بعض سياراتها قد عرضت المصارف المقرضة لها لمخاطر، حيث سوقت سيارات الديزل الخاصة بالشركة على أنها صديقة للبيئة ثم فقدت الكثير من قيمتها جراء الفضيحة.

كما أشار تقرير الصحيفة إلى أن المحققين الأميركيين ينظرون فيما إذا كانت الشركة مسؤولة عن تخفيضات ضريبية حصل عليها مشترو سيارات فولكسفاغن في الولايات المتحدة على أساس أن هذه السيارات صديقة للبيئة بسبب قلة عوادمها. ورفض متحدث باسم الوزارة الرد على استفسار لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بهذا الشأن. وأوضحت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها أميركا قانوناً وضع في الأصل لملاحقة المخالفات في قطاع البنوك على مخالفات خارج هذا القطاع.