سيرين: أعمالي أهم من هيفا

آخر الأخبار

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن انضمامه لعضوية "المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود".جاء ذلك خلال ورشة عمل عُقدت مؤخراً ضمن "المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود" في الفلبين. وتعد هذه المرة الأولى التي تجري بين دول من خارج منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) (وهو منتدى يشجع التجارة الحرة بين بعض دول حوض المحيط الهادئ). وكشرط للعضوية، انضم المركز أيضاً إلى عضوية اتفاق التعاون الدولي لإنفاذ الخصوصية (CAPE).وتعزز هذه الخطوة التزام مركز دبي المالي العالمي بتطوير أطر خصوصية توافقية وشاملة وسريعة الاستجابة وموثوقة، بما يتماشى مع تطور احتياجات الشركات والأفراد حول العالم. كما تعزز مساهمة المركز في بناء الاقتصاد الرقمي عالمياً وفي دبي ودولة الإمارات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي.وتساهم هذه العضوية في تسهيل المزيد من حركة التجارة العالمية، مع حماية الثقة الناجمة عن تدفقات البيانات العابرة للحدود بصورة آمنة وأكثر شفافية.وبهذه المناسبة، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يأتي حصول مركز دبي المالي العالمي على عضوية ’المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود‘ (CBPR) كأول سلطة قضائية في المنطقة، تقديراً لجهوده المتواصلة ومبادراته الرامية إلى تعزيز حماية البيانات والخصوصية. لقد أصبحت المعلومات في ظل العصر الرقمي، بما يميزه من ترابط عالمي وتطور تكنولوجي هائل، متاحة في كل مكان ويمكن مشاركتها فوراً. وفرض ذلك على الشركات، لا سيما في القطاع المالي، أن تتعامل يومياً مع كميات هائلة غير مسبوقة من البيانات الشخصية إلكترونياً ودولياً. وقد قام مركز دبي المالي العالمي بوضع القوانين واللوائح المُنظمة والامتثال الفعّال لأكثر من 8،000 شركة مسجلة في المركز، ما يعكس التزام دبي المستمر بالمعايير العالمية ورؤيتها الرامية إلى أن تكون في طليعة الاقتصاد الرقمي".ويصادق "نظام قواعد الخصوصية العابرة للحدود" (CBPR) على امتثال المؤسسات لمتطلبات برامج محددة لنقل البيانات الشخصية العابرة للحدود. ويعمل هذا النظام في إطار منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) منذ إنشائه. وفي عام 2022، تم نشر إعلان تأسيس "المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود" (CBPR) - وهو إطار عمل لا يقتصر على نطاق دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بل يشمل جميع أنحاء العالم - بهدف تسهيل نقل البيانات الشخصية العابرة للحدود على نطاق أوسع، وتعزيز توافق اللوائح التنظيمية بين السلطات القضائية في تلك الدول.وفي عام 2023، أصدر مركز دبي المالي العالمي اللائحة رقم 10 الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والمتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية عبر أنظمة مستقلة وشبه مستقلة، مثل الذكاء الاصطناعي أو تقنية تعلم الآلة التوليدية. وقد مهد ذلك الطريق لإتاحة منصة أكثر تعاوناً وشفافية للتوافق بين المبادئ والإرشادات العديدة والمتنوعة الصادرة عن الحكومات والمنظمات غير الحكومية. ويعد توفير بيئة تشغيلية متكاملة لتطبيق "الأنسب" من المبادئ في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي أمراً أساسياً ومسؤولاً وأخلاقياً لمعالجة البيانات الشخصية في هذه الأنظمة.يأتي انضمام مركز دبي المالي العالمي مؤخراً إلى عضوية "المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود" (CBPR) عقب مشاركته في اجتماع "الجمعية العالمية للخصوصية" (GPA) في سبتمبر من هذا العام في سيول بكوريا الجنوبية. وخلال هذا الحدث، وقع مكتب مفوض حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي اتفاقيات تعاون مع البرازيل وجزيرة مان وأوغندا وكينيا. وتكتسب هذه الاتفاقيات أهمية خاصة في ظل استضافة المركز لمؤتمر حول حوكمة المخاطر والامتثال، وحماية البيانات والخصوصية على النطاق الإقليمي #Risk GCC يومي 8 و 9 ديسمبر 2025، ما يمهد الطريق لاستضافة مركز دبي المالي العالمي لمؤتمر "الجمعية العالمية للخصوصية" في دبي في نفس الأسبوع من عام 2026. وتُعد "الجمعية العالمية للخصوصية" شبكة تضم أكثر من 130 سلطة معنية بحماية خصوصية البيانات، وتعمل كمنصة عالمية لوضع المعايير والتعاون بين الجهات التنظيمية في مختلف السلطات القضائية.

من خلال تعزيز حوكمة الخصوصية والتجارة الشاملة العابرة للحدود

مركز دبي المالي العالمي يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن انجاز نحو 13 مليون معاملة باستخدام تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي ومن دون تدخل بشري وذلك منذ بداية العام وحتى لـ 10 من ديسمبر الجاري. وكشفت الوزارة عن مخرجات تطوير نظام حصص تصاريح العمل للمنشآت (الكوتا) باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف دعم نمو المنشآت عبر تقليل عدد المعاملات المطلوبة، والتخصيص الاستباقي لحصص تصاريح العمل بناءً على طلبات وحالة المنشأة، بالشكل الذي يلبي متطلباتها وحاجتها للقوى العاملة.ويأتي النظام المطور في إطار سعي الوزارة ومواصلة مسيرتها الرائدة لتعزيز الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في كافة عملياتها لتحقيق التميز التشغيلي واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات ومعالجة التحديات المحتملة مثل عدم كفاية الوقت والأخطاء البشرية، وضعف فاعلية الاستفادة من البيانات.وبلغ عدد الحصص الممنوحة للمنشآت من خلال النظام بعد تطويره منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أكتوبر الماضي نحو 900 ألف حصة، كما تم معالجة أكثر من 11مليون معاملة من خلال عمليات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.وأسهم النظام المطور في تقليص الجهود البشرية بنسبة 56%، من خلال أتمتة بعض الإجراءات لنحو 175 طلب ألف طلب من أصل نحو 310 آلاف طلب خلال الفترة من شهر فبراير وحتى شهر أكتوبر الماضيين، فضلاً عن اختصار الوقت المستغرق في المراجعة والموافقة على طلبات الحصص الإضافية للمنشآت التي لا تتطلب تدخلاً بشرياً بنسبة تصل لـ 99% وبالتالي تقليص ساعات وأيام العمل في إنجاز عمليات وإجراءات الوزارة من 10 أيام إلى ثانية واحدة، مما يسهم في دقة النتائج المقدمة من مشاريع الأتمتة.ويتميز النظام بمنح " الكوتا" المبدئية للمنشآت بشكل تلقائي حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على التحقق من المنشآت وبالتالي الموافقة على طلب الحصة أو الكوتا تلقائيا وفقا لحاجة المنشأة، بينما يقوم النظام في حالة الحصة الاضافية، بالاعتماد على نموذج التنبؤ وتوقع احتياج المنشأة من الحصص والموافقة تلقائيا على بعضها، بينما تتطلب الحصص الإضافية في حال لم تكن كافية وفقا لتقديرات الذكاء الاصطناعي الى مراجعة اللجنة المعنية. كما يتميز النظام بقدرته على التعلم الذاتي وتحسين قراراته باستمرار، حيث يقوم بتحليل البيانات الجديدة ومراجعة الأنماط التشغيلية للمنشآت لتعديل توقعاته وتحديد احتياجاتها بدقة أكبر، مما يرفع جودة ودقة مخرجات النظام بمرور الوقت.وتتبع الوزارة منهجية مستدامة لتطوير الخدمات باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي بالشكل الأمثل، مستفيدة من بنيتها وجاهزيتها الرقمية، وتطوير مهارات كوادرها الوظيفية للتعامل بكفاءة مع الأتمتة الذكية، بالتوازي مع الربط الالكتروني مع شركائها في منظومة العمل الحكومي، بما يعزز من سهولة الأعمال وتلبية تطلعات المتعاملين بالحصول على خدمة سريعة وسلسة وعلى مدار الساعة.

13 مليون معاملة أنجزت بتقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي

الإمارات.. تقليص إنجاز حصص تصاريح العمل للمنشآت من 10 أيام إلى ثانية واحدة

ترأس معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، اجتماع مجلس الإشراف على مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي عُقد في مصنع إنتاج وتخزين الخرسانة مسبقة الصب في منطقة المدينة العالمية، بحضور رؤساء تحالفات الشركات المنفذة لمشروع الخط الأزرق، وهم رؤساء مجالس إدارة شركات مابا، وليماك، وسي. أر. أر. سي هونج كونج، ورؤساء شركات الاستشاري والمقاولات القائمة على تنفيذ المشروع، وعدد من المديرين التنفيذيين في الهيئة.ويعقد مجلس الإشراف اجتماعاته بصورة دورية في إطار استراتيجية الهيئة لمتابعة الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروع.وجرى خلال الاجتماع استعراض المستجدات وسير العمل في المشروع، الذي يعمل فيه أكثر من 3000 عامل، ويشرف عليه 500 مهندس وخبير موزعين على 12 موقعاً، وأنجز التحالف أكثر من 4.6 ملايين ساعة عمل في مختلف المواقع الإنشائية، وبلغت نسبة الإنجاز في مجمل المشروع 12%، ويتوقع أن ترتفع نسبة الإنجاز إلى 30% في نهاية عام 2026، وسيكون افتتاح المشروع وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد في 9/9/2029.مصنع صب الخرسانةوتفقّد معاليه وأعضاء مجلس الإشراف مصنع صب الخرسانة الجاهزة، ويعد الخط الأزرق أول مشروع قطارات في الهيئة، يتضمن إقامة مصنعين لإنتاج الخرسانة الجاهزة، وموقعين لتخزين الخرسانة مسبقة الصب في منطقتي الروية الثالثة والمدينة العالمية، وهو نهج استباقي للهيئة في تنفيذ المشاريع الكبرى، وساهمت هذه الخطوة في ضبط وضمان جودة وكفاءة المواد الإنشائية، والتحكم الكامل بسلاسل التصنيع والتوريد، وهو ما ينعكس إيجاباً على تقليل زمن التنفيذ ورفع كفاءة العمليات اللوجستية.واستمع معاليه وأعضاء المجلس لشرح عن القدرة الإنتاجية للمصنعين، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية لمصنع خلط الخرسانة الجاهزة في منطقة الروية 200 متر مكعب من خلط الخرسانة الجاهزة (Concrete batching Plant)، بينما ينتج مصنع الجسور مسبقة الصب 10 إلى 12 قطعة من الجسور يومياً، في المقابل ينتج المصنع في منطقة المدينة العالمية 120 متر مكعب من خلط الخرسانة الجاهزة (Concrete batching Plant)، بينما ينتج مصنع حلقات الأنفاق مسبقة الصب 12 حلقة يومياً.تجدر الإشارة إلى أن مشروع الخط الأزرق لمترو دبي يبلغ طوله 30 كيلومتراً ويضم 14 محطة، وهو أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة، ويربط الخطين الأحمر والأخضر للمترو، ويخدم مناطق يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة عام 2040، ويربط تلك المناطق برحلات مباشرة إلى مطار دبي الدولي في 20 دقيقة، ويسهم المشروع في تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، من خلال ربط خامس المناطق الحضرية بخدمة المترو، وتعزيز جودة الحياة للسكان والزائرين، وتحقيق مفاهيم مدينة العشرين دقيقة، عبر توفير أكثر من 80% من الخدمات للسكان خلال عشرين دقيقة من التنقّل، ودعم التنمية الموجهة بالنقل الجماعي: (TOD)، كما يسهم في دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وزيادة قيمة الأراضي والعقارات حول محطات المشروع بنسبة تصل إلى 25%، إضافة إلى المساهمة في خفض الازدحام المروري بنسبة 20%، على المحاور التي يخدمها الخط الأزرق.

4.6 ملايين ساعة عمل في مختلف المواقع

12 % نسبة الإنجاز في مشروع الخط الأزرق لمترو دبي

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للبروفيسور ماجد شرقي، بمناسبة فوزه بجائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 2025، تقديراً لإسهاماته العلمية الرائدة.ومُنحت جائزة نوابغ العرب للبروفيسور ماجد شرقي تقديراً لإسهاماته البارزة في فهم تفاعلات الضوء مع المادة، والمساهمة في تطوير تقنيات أتاحت رصد الحركة فائقة السرعة للجزيئات على مستوى الذرات بدقة غير مسبوقة.وكرس البروفيسور ماجد شرقي الأستاذ الفخري في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا، مسيرته لدراسة الديناميكيات الجزيئية فائقة السرعة، مما فتح آفاقاً جديدة للأبحاث العلمية، وكشف ظواهر لم تكن قابلة للرصد بالأساليب التقليدية.ومن أبرز إنجازاته المساهمة في تطوير تقنيات الأشعة السينية فائقة السرعة، التي أسهمت في تقدم كبير في فهم التفاعلات بين الضوء والمادة، ووسعت آفاق البحث في الكيمياء والفيزياء وعلوم المواد والطاقة.كما أسهم في ابتكار أدوات بحثية حديثة مثل تقنيات الأشعة فوق البنفسجية ثنائية الأبعاد وثنائية الانكسار الدائري الذري فائق السرعة، مما عزز قدرة الباحثين على دراسة الأنظمة البيولوجية المعقدة والمواد الصلبة المتقدمة.ونشر البروفيسور ماجد شرقي أكثر من 450 بحثاً علمياً، وحقق أكثر من 23,000 استشهاد علمي دولياً في مجالات فيزياء التفاعلات فائقة السرعة وعلوم المواد والطاقة.

من هو البروفيسور ماجد شرقي الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية؟

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للبروفيسور ماجد شرقي، الأستاذ الفخري في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا، والذي قدّم إسهامات علمية رائدة في رصد الحركة فائقة السرعة على المستوى الذري بمناسبة فوزه بجائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 2025.وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "الحضارات لا تعيش على أمجادها… بل تُجدّد مكانتها بعلمائها اليوم، مضيفاً نبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 2025، البروفيسور ماجد شرقي، الأستاذ الفخري في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا، والذي قدّم إسهامات علمية رائدة في رصد الحركة فائقة السرعة على المستوى الذري".وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "كرّس البروفيسور ماجد شرقي مسيرته العلمية لتطوير أدوات وتجارب مكّنت العلماء من مراقبة حركة الجزيئات والمواد بدقة فمتوثانية غير مسبوقة، وأسهم في تطوير تقنيات الأشعة السينية فائقة السرعة، ونشر أكثر من 450 بحثاً علمياً، وحقق ما يزيد على 23,000 استشهاد علمي من حول العالم، ليُعد من أكثر العلماء تأثيراً في المطيافية فائقة السرعة وعلوم المواد والطاقة".واختتم سموه: "مبارك للبروفيسور ماجد شرقي هذا الإنجاز… ولمن يظن أن الإبداع العلمي العربي حبيس الماضي، تأتي جائزة نوابغ العرب لتؤكد أن حاضرنا يحمل أسماء لا تقل أثراً، ولا إنجازاً، ولا طموحاً".

محمد بن راشد يبارك للبروفيسور ماجد شرقي الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية

رسخ الاقتصاد الإماراتي في عام 2025 مكانته كأحد أسرع الاقتصادات العالمية نمواً، مدفوعا بازدهار أداء القطاعات غير النفطية، والاستثمارات الأجنبية والمحلية النوعية، والتشريعات والمحفزات الاقتصادية المرنة الداعمة لنمو الأعمال، وبيئة الاستقرار والأمان التي تنعم بها الدولة.وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً قدره 24.5% خلال النصف الأول من 2025 لتصل إلى 1.7 تريليون درهم، محققة معدل نمو قدره 24.5% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، أي 14 ضعف المعدل العالمي.وأظهر تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، حصول دولة الإمارات على المرتبة العاشرة عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 167.6 مليار درهم.ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الدولة إلى 4.8% خلال 2025، كما ثبّتت وكالات "فيتش" و"موديز" و"إس آند بي جلوبال" التصنيف السيادي للدولة، في تأكيد على قوة الأداء الاقتصادي واستدامة السياسات المالية.وكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية 5.199 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2025، وإجمالي الائتمان إلى نحو 2.478 تريليون درهم للفترة ذاتها، فيما أطلق المصرف الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026–2030 الهادفة إلى تعزيز وصول الأفراد إلى الخدمات المالية وتعزيز منظومة الاستقرار المالي.وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما أسهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.وأقرت الإمارات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بقيمة 92.4 مليار درهم، وهي الأكبر مقارنة بالسنوات السابقة.وفي القطاع الصناعي، شهدت الدولة توقيع خمس مذكرات تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من البنوك الوطنية لتوفير حلول تمويلية تتجاوز 40 مليار درهم دعماً للقطاع الصناعي، في حين اختتمت منصة "اصنع في الإمارات" دورتها الرابعة بإجمالي مشاريع صناعية تفوق 11 مليار درهم، وبحضور قياسي تجاوز 122 ألف زائر.واعتمد مجلس الوزراء، في مستهل العام الجاري، الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 التي تهدف إلى جعل الدولة وجهة رائدة للاستثمارات ومحوراً إستراتيجياً لتدفقات رؤوس الأموال.وتضمنت الإستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة تسهم في رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 112 مليار درهم في عام 2023 إلى 240 مليار درهم بحلول 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم.وأعلن المجلس عن إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأس مال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم قابل للزيادة والمراجعة، وذلك بهدف تشجيع استقطاب الاستثمارات العالمية إلى دولة الإمارات، كما اعتمد إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، الهادفة إلى تعزيز موقع الدولة كمركز عالمي رائد في المالية الإسلامية.وبرز خلال العام 2025 إطلاق القائمة الإماراتية لشركات المستقبل التي تضم 50 شركة ناشئة في 15 قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً، وإطلاق الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم" التي تهدف إلى تدريب واحتضان 10 آلاف رائد أعمال وتوفير آلاف الفرص الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.وشهدت الدولة تسجيل أكثر من 220 ألف شركة جديدة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي، إضافة إلى تسجيل أكثر من 36 ألف علامة تجارية خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو 48.2% مقارنة بالعام السابق.وواصلت الإمارات خطوات تمكين الاقتصاد الرقمي عبر إطلاق حزمة من المبادرات من أبرزها "الأكاديمية الرقمية" لتدريب الكفاءات الوطنية، والمنصة الوطنية لفرص عمل الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع "لينكدإن"، وبرنامج تحفيزي يستهدف تمكين أكثر من 100 ألف شركة ناشئة بحلول 2029، إضافة إلى مبادرة "المدير التقني للاقتصاد الرقمي".وعززت الإمارات موقعها كبوابة رئيسية لطرق التجارة الدولية عبر التوسع في إبرام الشراكات الاقتصادية الشاملة مع دول العالم، والإعلان عن برنامج "الإمارات مركز عالمي للتجارة" الذي يستهدف استقطاب أهم 1000 شركة عالمية في مجال التجارة الدولية، وإطلاق بوابة رقمية تربط شركات التصدير الإماراتية بالأسواق العالمية.وبلغ عدد العلامات التجارية المسجلة الوطنية والدولية في الدولة حتى نهاية سبتمبر الماضي 402 ألفا و311 علامة، كما تم تسجيل 19 ألفا و957 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة نمو بلغت 129% مقارنةً بالنصف الأول من العام 2024.

حصاد الإمارات 2025.. الاقتصاد يواصل صعوده ويعزز مكانته ضمن الأسرع نمواً عالمياً

<div data-empty="false">حذرت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) المستثمرين من الانسياق وراء العروض الترويجية الجذابة على الإنترنت التي تعدهم بعوائد مضمونة، مؤكدة أن هذه الأساليب تعد من أكثر الحيل شيوعاً في عمليات الاحتيال المالي المرتبطة بالأصول الافتراضية.</div><div data-empty="false">وأوضحت سلطة تنظيم الأصول (VARA)، في تنويه توعوي حديث، أن لوائح التسويق الصادرة عنها تشكل خط الدفاع الأول لحماية المستثمرين، حيث تقيد الإعلان والترويج للأصول الافتراضية حصراً بمزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين من (VARA)، مع إلزامهم بأعلى معايير الصدق والشفافية والإفصاح.</div><div data-empty="false">وأكدت (VARA) أن أي عرض استثماري في مجال الأصول الافتراضية يتم الترويج له داخل دبي يجب أن يكون صادراً عن جهة مرخصة ومسجلة رسمياً لدى الهيئة مع ضرورة الالتزام بلوائح التسويق، محذرة من أن التعامل مع جهات غير مرخصة قد يعرض المستثمرين لخسائر مالية جسيمة.</div><div data-empty="false">ودعت المستثمرين إلى التحقق من السجل العام لمزودي خدمات الأصول الافتراضية المعتمدين، قبل اتخاذ أي قرار استثماري، مشيرة إلى أن عملية التحقق لا تستغرق أكثر من دقيقة، لكنها قد تجنب المستثمرين الوقوع في أخطاء مكلفة.</div><div data-empty="false">ويأتي التحذير في إطار جهود دبي لتعزيز بيئة استثمارية آمنة ومنظمة لقطاع الأصول الافتراضية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً يعتمد أعلى المعايير التنظيمية لحماية الأسواق والمستثمرين.</div>

شددت على ضرورة التحقق من التراخيص

سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي تحذر من حملات ترويجية مضللة

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع، صاعدا من أدنى مستوى له في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، إذ اقتفت أسهم التكنولوجيا المكاسب التي حققتها الأسهم على المؤشر ناسداك أمس.وزاد نيكاي 0.26 بالمئة ليغلق عند 49512.28 نقطة، بعد أن انخفض 0.6 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وأوقف المؤشر سلسلة خسائر متتالية على مدار جلستين.وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على انخفاض0.03 بالمئة عند 3369.39 نقطة. وارتفع سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.43 بالمئة، مما أعطى أكبر دفعة لمؤشر نيكاي. وعوض سهم مجموعة سوفت بنك خسائره التي تكبدها في وقت سابق من الجلسة ليغلق مرتفعا بنسبة 1.3 بالمئة.كما غير سهم شركة فوجيكورا لصناعة كابلات الألياف البصرية مساره وزاد 0.15 بالمئة.وتفاوت أداء الأسواق الأمريكية أمس، إذ أغلق مؤشر ناسداك على ارتفاع، في حين أغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي منخفضين متأثرين بخسائر أسهم الرعاية الصحية والطاقة.ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 0.75 بالمئة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، ويشير إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية، ليختتم العام برفعين للفائدة على الرغم من العقبات الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وتنصيب رئيسة وزراء تميل للتيسير النقدي.

مؤشر نيكاي يغلق مرتفعاً مع اقتفاء أسهم التكنولوجيا لمكاسب ناسداك

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للدفاع المدني.وبحسب المرسوم يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للدفاع المدني، ويُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه، الهيكل التنظيمي التفصيلي لهيئة الشارقة للدفاع المدني، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الهيئة بما يتفق مع اختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للدفاع المدني

كشف المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الوزارة حققت نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية خلال العام الجاري، عبر استحداث 42 خدمة جديدة، أسهمت في خفض جهد المتعاملين بنسبة 90%، وتقليص المدة الزمنية للإجراءات بنسبة 92%، إضافة إلى تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 96%.وقال العلماء، انعكست التحسينات بشكل مباشر على المتعاملين، حيث وفّرت عليهم نحو 50 مليون درهم، إلى جانب إلغاء أكثر من 740 ألف معاملة ورقية سنوياً، لافتاً إلى أن هذه الجهود عززت كفاءة الخدمات واستدامتها، بما يدعم توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي الشامل.قطاع اقتصاديوأوضح أن اختيار القطاع البحري جاء لكونه قطاعاً اقتصادياً استراتيجياً يسهم بنحو 135 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف رفع مساهمته إلى أكثر من 200 مليار درهم، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً أن تسهيل الإجراءات في هذا القطاع تمثل استثماراً مباشراً في تنافسية الدولة ومكانتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستيةانجازاتوأكد أن هذه الإنجازات تأتي في إطار التزام الوزارة بتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، لافتاً إلى أن من أبرز المبادرات التي تم إطلاقها «باقة النقل البحري»، والتي نجحت في تقليص جهد المتعاملين بنسبة تقارب 97%، وتصفير الاشتراطات غير الضرورية، بما يسهم في تسهيل إجراءات المستثمرين والشركات العاملة في القطاع البحري.خدمات استباقيةوقال إن باقة النقل البحري تجمع 28 خدمة من اختصاصات الوزارة، إلى جانب 32 خدمة استباقية من خارج اختصاصاتها، وتهدف إلى تحفيز المستثمرين على العمل والاستثمار داخل الدولة، مشيراً إلى أن عدد السفن المسجلة ضمن هذه الخدمات يقترب من 33 ألف سفينة، في حين يبلغ عدد الشركات المستفيدة نحو 800 شركة.شراكاتوأكد العلماء أن الوزارة عقدت شراكات استراتيجية مع 62 جهة على المستويين الدولي والمحلي، شملت مؤسسات من القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، وتمت متابعة تنفيذ المبادرة من خلال مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي.