ضبطت اللجنة الأولمبية الوطنية خارطة الارتقاء برياضة الإمارات محليا ودوليا وأعدت تقريرا شاملا حول مشاركات المنتخبات في مختلف الدورات الرياضية للعام 2010. وتم الإطلاع عن التقرير ومناقشته والموافقة عليه خلال الاجتماع الرابع لمجلس إدارة اللجنة الذي عقد أول من أمس برئاسة يوسف السركال النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية وبحضور جميع الأعضاء بالمقر الجديد للجنة الأولمبية بقرية الأعمال بدبي.
واستهل السركال هذا الاجتماع بتهنئة العضو المتقاعد اللواء ناصر عبد الرزاق وبالترحيب بالعضوين الجديدين الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج وعامر علي رئيس اتحاد كرة الطائرة.
وتناول المجلس مناقشة تقرير مشاركات المنتخبات لعام 2010 وكانت البداية بتقييم المشاركة في الألعاب الأولمبية الأولى للشباب التي أقيمت بسنغافورة من 14 إلى 26 أغسطس الماضي. واعتبر التقرير أن هذه المشاركة كانت سلبية ومحصلتها ضعيفة بسبب ضعف المستوى الفني لفرقنا مقارنة بالرياضيين الآسيويين. وفي مرحلة ثانية تولى المجلس مناقشة مشاركتنا في دورة الألعاب الخليجية الأولى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقيمت بالمنامة من 10 إلى 17 أكتوبر الماضي واعتبر كذلك التقرير دون المأمول ولم يرتق إلى مستوى التطلعات باستثناء رياضة الشراع التي حصلت على 4 ميداليات
واحدة ذهبية و3 برونزية.
وضمن الباب الثالث للتقرير ناقش المجلس مشاركة منتخباتنا في الدورة السادسة عشرة للألعاب الآسيوية بغوانغ زهو الصينية التي أقيمت من 12 إلى 27 نوفمبر الماضي وورد في التقرير أن النتائج إلى حققها رياضيونا لا تمثل الواقع الحقيقي للإمكانيات المتاحة لرياضة ورياضيي الإمارات في الحقل التنافسي على المستوى القاري ولا تعبر عن طموحات وأهداف القيادة الرياضية في الدولة.
وختم المجلس موضوع تقييم المشاركات بدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أجريت بمسقط من 8 إلى 16 ديسمبر واعتبر التقرير أن النتائج الفنية لمنتخباتنا جيدة حسب الرياضات المشاركة.
كما ناقش مجلس الإدارة الدورات المزمع المشاركة فيها للعام الجاري بداية بالدورة الثانية لرياضة المرأة التي أجلت لشهر مارس المقبل والدورة الأولى للألعاب الرياضية بالبحرين التي ستقام من16 إلى 28 أبريل المقبل والألعاب الرياضية التي تحتضنها قطر من 9 إلى 22 نوفمبر المقبل. وتناول كذلك المجلس مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2010 والموافقة عليه وإعداد موازنة اللجنة الاولمبية لعام 2011 وإحالتها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها.
وفي هذا السياق قال سعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للجنة الأولمبية ان الموازنة التي تعتمد من الهيئة إلى اللجنة الأولمبية لا تفي بالغرض وهي ضئيلة جدا ولا تتناسب مع تطلعات الدولة إن كنا نريد أن نحقق نتائج طيبة في جميع المسابقات.
وأضاف قائلاً: إن كنا نريد أن نحقق الأهداف المرجوة ونشتغل بشكل سلس وحتى يكون عملنا مثل بقية اللجان الأولمبية فإن الموازنة يجب أن لا تقل عن 50 مليون درهم في العام ونحن على ثقة أن القيادة الرشيدة تعي هذا الوضع وأنا متأكد أن الأمور ستتطور خلال اجتماع سابق للجنة. البيان
توصيات اللجنة الأولمبية
1 ــ تمكين اللجنة الأولمبية من ميزانية ثابتة تساعدها على تنفيذ مختلف برامجها الرياضية الأولمبية.
2 ــ توفير الموازنة المالية لمدة لا تقل عن سنة كحد أدنى لتمكين الاتحادات من تنفيذ خططها حسب الأهداف المرسومة.
3 ــ ضرورة توحيد الإشراف على الخطط الرياضية وبرامج إعداد ومشاركات المنتخبات الوطنية للرياضات الأولمبية في مختلف المعسكرات والمنافسات الدولية.
4 ــ تحفيز الاتحادات الرياضية على نشر قاعدة ممارسة اللعبة وتطويرها ووضع خطط وبرامج واقعية مبنية على الإمكانية المادية والموازنات المتوفرة.
5 ــ تبني مبدأ المشاركة من أجل المنافسة للحصول على ميداليات ورفض مشاركة الرياضات التي لا ترتقي إلى المستوى التنافسي المحدد.
6 ــ التركيز على الرياضات والرياضيين الواجب الاستثمار فيهم بهدف المنافسة وبلوغ النتائج المؤمنة وتوجيه الدعم المادي والموازنات المالية لهذه الفئة من الرياضات.
7 ــ تحفيز الاتحادات وضع خطة عمل مدروسة طويلة الأجل ذات واقعية وقابلة للتحقيق متضمنة كافة البرامج وخطط الإعداد لجميع المنافسات.
8 ــ إيجاد آلية لضمان تفعيل القرارات الصادرة في شأن التفريغ الرياضي للاعبين وضمان الأمن الوظيفي لهم وعدم رفض التفرغ لما لذلك من آثار سلبية في مردود اللاعبين.
9 ــ إعطاء الأولوية للمنتخبات الرياضية الوطنية في الاستفادة من المنشآت والمرافق الرياضية الموجودة في الدولة.
10 ــ تبني نظام عمل إلزامي في التواصل بين مدربي المنتخبات الوطنية ومدربي الأندية المحتضنة للرياضيين المتميزين والاتفاق على خطط فنية مشتركة ومستمرة.
11 ــ تعزيز الاهتمام بالمنتخبات الشابة والرياضيين الناشئين والشباب كقاعدة أساسية لتحقيق الأهداف المستقبلية.
12 ــ حث الاتحادات الوطنية على تغطية الكلفة المالية لخططها الرياضية من خلال البحث على موارد مكملة للموازنات المالية المحددة من الجهات الرسمية.
13 ــ إخضاع رياضيي المنتخبات الوطنية في مراحل مبكرة لاختبارات علمية وقياسات بدنية في التحمل والقدرة وفحوصات طبية معمقة.
14 ــ حيث الاتحادات الوطنية على تدعيم ميزانياتها من خلال البحث عن موارد مالية إضافية تكمل الدعم الذي تقدمه الجهات الرسمية.