أجازت اللجنة القانونية في اتحاد الكرة تعديلات مهمة على لائحة لجنة الانضباط، وفق التطبيق الميداني من ابرزها جواز اعادة النظر في قرارات لجنة الانضباط، من قبل اللجنة نفسها في حال وجود مستجدات ومستندات لم يتم عرضها على اللجنة عند نظرها القضية، من اجل منح المتضرر فرصة اكبر للحصول على حقه دون اللجوء الى لجنة الاستئناف في حال عدم وصول العقوبة الى نصاب الاسئناف. ويأتي هذا التعديل بعد ان اكتشفت لجنة الانضباط ان هناك حالات تستحق اعادة النظر في عقوبتها، بعد ظهور مستجدات ومستندات جديدة تعزز من فرص الطرف المتضرر، كما حدث مع اللاعب عباس مويا الذي تم ايقافه من قبل الانضباط واتضح انه لم يرتكب الخطأ الذي عوقب من اجله، وهذا يعزز من مبدأ الشفافية عند نظر القضايا.

كما اقرت اللجنة القانونية تعديلاً اخر مهماً في لائحة لجنة الانضباط، يختص بالمسؤولية فيما يحدث من مخالفات اثناء اقامة المباريات، حيث اقرت ان تكون المسؤولية شاملة لكل مسؤولي المباريات وليس لشخص بعينه سواء مراقب او غيره طبقا لنوع المخالفة ومرتكبها، ولكن يكون هناك استثناء لاحد من العقوبة في حال وجود مخالفة تستوجب العقاب.

 

عقوبة أشد

واقرت كذلك مبدأ تطبيق العقوبة الاشد في حال وجود ارتباط بين المخالفات، كما اقرت زيادة رسم شطب الاندية لاحد لاعبيها الى 2000 درهم بدلا من 1500 درهم لضمان جدية مثل هذه الطلبات، على ان يتم رفع هذه التوصية لمجلس الادارة لاعتمادها قبل عرضها للتصديق من الجمعية العمومية، كما تم اقرار لائحة السلوك الانضباطي التي تشمل السلوك المشين، والتصرف البعيد عن الروح الرياضية، .

 

والسب والقذف بحق اتحاد الكرة والرابطة والعاملين بهما من قبل اطراف اللعبة والعديد من الحالات السلوكية التي يعاقب عليها القانون. وقررت اللجنة القانونية برئاسة يوسف الشريف ابقاء صلاحيات لجنة الحكام بتوقيع العقوبة على احد اطرافها وفق اللوائح المنصوص عليها في لائحة الحكام الانضباطية لأنها الجهة المعنية عن مثل هذه الحالات، حتى لاتكون هناك ازدواجية في العمل.

 

تعديلات تثري العمل

ومن جهته اكد المستشار محمد النعيمي رئيس لجنة الانضباط ان التعديلات الجديدة من شأنها ان تثري العمل وتساهم في تطوره لأنها تعالج امورا لم تكن معالجة من قبل بالشكل الكافي، وبالتالي يكون لها تأثير ايجابي على العمل وتطوره، وقال ان انصاف الطرف المتضرر الذي لايجوز له الاستئناف بإعادة النظر في عقوبته وفق المستجدات والحصول على ادلة جديدة تعديل جيد ويساهم في منح كل ذي حق حقه.