كشفت التحقيقات الأولية في واقعة وفاة السباح المصري الناشئ يوسف محمد، البالغ من العمر 12 عاماً، حجم الإهمال الذي سبق لحظة غرقه داخل مسبح بطولة الجمهورية للسباحة في مصر، حيث أظهرت المقاطع المصورة سقوطه إلى قاع المسبح لمدة 3 دقائق و34 ثانية كاملة دون ملاحظة أي من المسؤولين أو طاقم الإنقاذ، رغم وجود طاقم طبي وسيارة إسعاف في موقع البطولة.
وبدأت النيابة العامة المصرية تحركات عاجلة فور تلقي بلاغ بوفاة الطفل يوسف محمد أثناء مشاركته في البطولة، وانتقلت إلى مكان الواقعة للتحفظ على الفيديوهات والإطلاع على الملف الطبي، كما أجرت مناظرة للجثمان وقررت ندب الطب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وما إذا كان يعاني من أي أمراض تمنع مشاركته في المنافسات.
واستمعت النيابة إلى شهادة والد الطفل، والمدرب، ووالد إحدى المتسابقات، إضافة إلى شهادات 20 شاهداً من بينهم مسؤولون بالاتحاد المصري للسباحة ووزارة الرياضة والفريق الطبي، وأكدت الشهادات وجود إهمال واضح من الحكم العام وطاقم الإنقاذ، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور سقوط الطفل في قاع المسبح.
وأظهرت المقاطع المصورة التي فحصتها النيابة أن يوسف محمد فقد وعيه تدريجياً قبل أن يهبط إلى قاع المسبح دون تدخل، فيما لم يلتفت أي فرد من الطاقم الفني لما يحدث إلا بعد مرور أكثر من 3 دقائق، رغم أن قوانين بطولات السباحة تفرض وجود متابعة لحظية للسباحين داخل المياه.
كما تبين من التحقيقات أن الإجراءات الطبية القانونية الخاصة بمشاركة اللاعبين لم تنفذ بالشكل المطلوب، وأن الكشوفات والتجهيزات الطبية لم تكن مطابقة للمعايير المفروضة في مثل هذه البطولات، ما أثار علامات استفهام حول مستوى الرقابة والتنظيم داخل البطولة.
وأمرت النيابة العامة بحبس الحكم العام وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ احتياطياً على ذمة التحقيقات، في ظل الاتهامات الموجهة إليهم بالإهمال والتسبب في وفاة الطفل، مع مواصلة التحقيقات عبر استدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين في نادي الزهور، واستعجال تقرير الطب الشرعي لتحديد الملابسات الكاملة للواقعة.
وتواصل النيابة المصرية فحص جميع المستندات الطبية والقانونية المتعلقة بالواقعة، وسط مطالبات موسعة بمراجعة معايير الأمان داخل البطولات المحلية في مصر، منع لتكرار مأساة الطفل يوسف محمد.