جاء ذلك خلال «ورشة أمن الملاعب»، التي أقيمت في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلالها العميد خميس علي الشامسي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ، وعلي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي.
وأضاف: «نظمنا عدداً من الزيارات الميدانية خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، كما تم عقد العديد من الاجتماعات، التي ركزنا فيها على ضمان تحقيق راحة وأمان الجماهير، والأطقم الفنية والإدارية والتحكيمية، على حد سواء، وسنكون جاهزين دائماً لتحقيق الأهداف المرجوة». ومن جانبه قال علي عمر: «مع انطلاقة الموسم الجديد، نتمنى التوفيق لجميع الأندية، وأن تخوض فرقها منافسات قوية ومتكافئة.
كما نتمنى أن يستمتع الجمهور بالمباريات، وسط أجواء إيجابية وحماسية، ونشكر كل الجهود التي تبذلها شرطة دبي والأندية وشركات كرة القدم ورابطة المحترفين». وأضاف: «يأتي تنظيم هذه الورشة استكمالاً للجهود المبذولة منذ عام 2020، لضمان سلامة وسعادة الجماهير والفرق، على حد سواء، وتنظيم المباريات بشكل إيجابي، وتحقيق الأهداف المنشودة .
وتقدم باسل مبارك المنهالي، بالإنابة عن عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين، بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على تنظيم هذه الورشة، وقال:
«نؤكد تعاوننا الدائم مع الأطراف كافة، لتحقيق الهدف الأسمى لنجاح الموسم الرياضي بكل تفاصيله، لإظهار البطولات بمظهر يليق بمستوى الكرة الإماراتية، من خلال تحقيق المعايير التي وضعتها الرابطة لتنظيم المسابقات الكروية الأربع». واستكملت فرق العمل من شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي برنامج الزيارات الميدانية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، للتأكد من اكتمال التجهيزات، لبدء منافسات الموسم الرياضي الجديد.
مبادرة توعوية
وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، مسؤول المبادرة، أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار حرص شرطة دبي على توفير أعلى معايير السلامة والأمان في المنشآت الرياضية، بما يعكس الرؤية الحضارية للدولة في تنظيم الفعاليات الرياضية، وحث الجمهور على الالتزام بتعليمات الدخول والخروج من الملاعب، واتباع إجراءات السلامة، والتشجيع بروح رياضية.
وأوضح الكتبي أن القانون حدد التزامات الجمهور، ومنها عدم الدخول إلى أرض الملعب أو النطاق المكاني للفعالية من دون ترخيص، وعدم إدخال أو حيازة المواد الممنوعة أو الخطرة، والالتزام باشتراطات حمل السلاح أو اقتنائه، ووجوب الجلوس في الأماكن المخصصة.
وأشار إلى أن مخالفة هذه الالتزامات قد تُعرّض مرتكبها لعقوبات قانونية، تتراوح بين الحبس لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة مالية من 5,000 إلى 30,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لافتاً إلى أن العقوبات تصل في بعض الحالات إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10,000 درهم بحق من يرتكب أعمال عنف، أو يرمي مواد أو سوائل باتجاه الجمهور أو الملعب، أو يستخدم ألفاظاً أو إشارات بذيئة أو عنصرية، أو يستغل الملعب لأغراض سياسية.