وأوضحت الوزارة أن هذه التجربة تأتي في إطار نهج مدروس ومتكامل لقياس أثر إشراك المقيمين على أداء الاتحاد، لا سيما في مجالات كفاءة اتخاذ القرار، والتنوع التخصصي، وسرعة تنفيذ المبادرات، وفعالية الحوكمة الداخلية.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الإمارات للشطرنج التي عقدت مؤخراً، شهدت اعتماد نظام القوائم الانتخابية لتشكيل مجلس الإدارة الجديد للدورة 2025 - 2028، بما يتماشى مع قانون الرياضة، إلى جانب الموافقة على إدراج نسبة تصل إلى 30% من الأعضاء المقيمين ضمن عضوية المجلس، في خطوة وُصفت بأنها «تحول نوعي» يعكس رؤية شاملة لتحديث أطر الحوكمة في المنظومة الرياضية.
وأضافت الوزارة أن نتائج هذه التجربة ستُستخدم كأساس لتحليل شامل يُسهم في رسم سياسة مستقبلية لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الأخرى، مع إمكانية التعميم التدريجي بناءً على تحقيق الأهداف المرجوة، في إطار من الاحترافية والاستدامة والشمولية.
