فوز قناة دبي الرياضية أمس بلقب أفضل قناة رياضية عربية، في استفتاء مجلة «الأهرام العربي» المصرية، وذلك لتنوع برامجها واهتمامها الإخباري بكل الأحداث الرياضية العربية، يمثل في جوهره إشارة إلى حجم الجهود التي يبذلها القائمون على القناة، والدور الذي باتت تلعبه مؤسسة دبي للإعلام على الساحة الإعلامية المحلية والعربية، وترجم إلى العديد من الجوائز التي حصلت عليها روافد المؤسسة في معظم المجالات، كما يعكس الإنجاز المستوى المتميز الذي يتمتع به الإعلام الإماراتي على المستوى العربي، كما أراه خير تتويج لجهود قناة المشاهير، والتي أحدثت تغييراً جوهرياً في مفهوم البرامج الرياضية ويمثل برنامج «مباشر» واحدة من العلامات المميزة للقناة.
نظر لجنة الاستئناف اليوم في ثلاث قضايا تخص فهد حديد، لاعب الوصل حالياً والشارقة سابقاً، يعبر عن حجم الجدل الذي لازم قضية هذا اللاعب في ضوء «الحكم» الذي أصدرته لجنة الانضباط في عهد المجلس المستقيل، ودفاعها المستميت عنه، رغم ما صادفه من تناقض واضح، وعودة القضية مرة أخرى إلى لجنة الاستئناف رغم وجود قرار سابق منها بمنح اللاعب حرية التعاقد مع أي ناد آخر، يعني أن رسالتها الأولى لم تصل إلى أصحاب القرار في ناديه السابق، إلا إذا كان هناك من يرى في تولي لجنة مؤقتة مهمة تسيير أمور الاتحاد ما قد يحمل معه تغييراً في نظرة لجنة الاستئناف للقوانين التي تحكم بها، وهي رؤية يرفضها العقل، وبالتالي المقصود من الاستئناف غير واضح.
نحن مدركون لإحساس الغضب المسيطر على الإخوة في نادي الشارقة، خاصة وقد تعرضوا لثلاث ضربات موجعة في غضون فترة زمنية قصيرة، بدأت بغانم بشير وأعقبها فهد حديد، وأخيراً اكتملت بالخسارة القانونية أمام دبي في الدوري، والتي لم يستأنفها النادي بعد، والأحداث الثلاثة ربما تظهر صورة للأسباب التي أدت إلى استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة في الفترة الأخيرة، والصورة الإجمالية، وأقولها بكل صدق، تظهر وجود خلل إداري في النادي يستوجب الدراسة والمراجعة الدقيقة لكل شيء، لتحديد موضع الخلل واستئصاله قبل أن تزداد خسائر النادي الذي لم يسبق له أن تعرض لهذا الكم من الأخطاء الإدارية عبر مسيرته الطويلة.
وجود رغبة في نادي الشباب للاستغناء عن اللاعب البرازيلي خوليو سيزار، والتعاقد مع من هو أفضل منه، تعبر عن تصرف طبيعي في ضوء تراجع مستوى أداء اللاعب بما جعله غير مفيد للفريق، ولكن أن يحجم النادي عن التنفيذ لأنه غير قادر على توفير المستحقات المالية للاعب والمتمثلة في الفترة المتبقية من عقده حتى نهاية الموسم، فالأمر يطرح مجموعة من علامات الاستفهام حول طبيعة الشروط التي تتضمنها العقود، والتي من الواضح أنها تعطي مساحة أكبر للاعبين على حساب الأندية، والسؤال العريض هو «ألا تتضمن العقود شرطاً بحرمان اللاعب من أي مستحقات أو فرض عقوبة مالية عليه في حال تقاعسه عن أداء واجبه وانخفاض مستواه؟»، بالتأكيد الإجابة عند الأندية.