• توجيه الشكر إلى لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم اقل ما يمكن أن نقدمه لها، تقديرا لحرصها على إرساء الحق وتأكيدها على مبدأ سيادة القانون واهتمامها بتأصيل مفهوم تحقيق العدالة، وذلك من خلال القرار الذي اتخذته يوم أول من أمس بقبول طعن نادي الخليج وإعادة الحق إليه.

والمتمثل في تعديل قرار لجنة الانضباط القاضي بخسارته بثلاثة أهداف نظيفة، واعتباره فائزا بالهدف الذي انتهت عليه فعليا المباراة مع تغريمه 01 آلاف درهم عقابا على تغيب سيارة الإسعاف لفترة عن المباراة، على اعتبار أنه لم يكن له ذنب أو دخل كناد في هذا التغيب الاضطراري من السيارة، مع إنذاره بعدم تكرار ذلك مستقبلا.
• وقد سبق أن نادينا بذلك إيمانا منا بأن نادي الخليج لم يكن له أي دور في تغيب السيارة، وأنه نجح في إثبات أحقيته في النقاط الثلاث بالفوز الذي حققه في أرض الملعب بالمباراة التي استكملت حتى نهايتها رغم علم الحكم بواقعة غياب السيارة، وكذلك قناعة في أنه حتى لو شدد تعميم مجلس إدارة الاتحاد على الحكام بضرورة عدم إقامة المباريات إلا في وجود سيارة الإسعاف، إلا أن الواقع كان مغايرا لأن السيارة وجدت وحدث التغيب ثم العودة أثناء المباراة.

وبالتالي لابد من إيجاد اللوائح المنظمة لهذا الأمر والتي تفرق بين حالة وأخرى والعقاب المترتب على كل حالة، بما يحافظ على حقوق جميع أطراف المباريات ويوفر العدالة والأمان للجميع.
• وكنت اعتقد أن نادي أهلي الفجيرة لن يضع نفسه طرفا في هذه القضية، حتى وإن كان قرار لجنة الانضباط قد أفاده، قناعة في أن الأهلي قبل غيره يعرف أن أحقيته في نقاط المباراة منقوصة وأنه خسرها فعليا ف

ي الملعب، ويعلم أيضا أن الاستئناف آخر إجراءات التقاضي التي يعول عليها دائما في استعادة الحقوق، بما تضمه اللجنة المختصة من شخصيات قانونية على قدر عال من الخبرة والثقافة كانت الفيصل في تعديل أكثر من حكم سابق للانضباط، وأرى أن الأهلي مطالب الآن بتهنئة الخليج على القرار، الذي يمثل انتصارا لجميع الأندية، وقد يستفيد منه أيضا إذا وضعته الظروف أمام موقف مماثل أو مشابه في المستقبل.


• ولكن يبقى هناك حق لأهلي الفجيرة أورده في بيانه بالأمس، وبدورنا نسال لجنة الاستئناف عنه وهو، لماذا قررت اللجنة إلزام نادي أهلي الفجيرة بالمصروفات، خاصة وأنه لم يكن طرفا من الأساس في القضية والتي عرضت على لجنة الانضباط طبقا لما ورد في تقرير الحكم.

وليس بناء على شكوى مرفوعة من نادي الفجيرة، وكنت اعتقد أن اللجنة ستقضي بإعادة المصروفات للخليج، وذلك تشجيعا منها للأندية على استثمار كل الطرق المتاحة أمامها للحصول على حقوقها وخاصة عندما تتوفر الثقة فيها، وحتى لا يتكرر ما أشيع بأن نادي الجزيرة الحمراء لم يلجأ إلى الاستئناف في قضيته المماثلة مع رأس الخيمة لأنه لم يكن يملك العشرة آلاف درهم.