<p class='article-text'>منح الاتحاد الدولي للشطرنج «FIDE» محمد عبد الغني الحلاق الحكم الدولي والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، اللقب المرموق «خبير اللعب النظيف»، ليصبح بذلك أول حكم دولي عربي يحصل على هذا الاعتماد التخصصي، بين 38 خبيراً فقط على مستوى العالم المعتمدين رسمياً في مجال اللعب النظيف.</p><p class='article-text'><br>ويشارك محمد عبد الغني الحلاق حالياً ضمن فريق اللعب النظيف في بطولة العالم للشطرنج للناشئين بإيطاليا وسط مشاركة بارزة للاعبين من مختلف دول العالم، وهي المرة الخامسة التي يشارك فيها في بطولات العالم إذ سبق له شغل منصب حكم وخبير لعب نظيف معتمد من الاتحاد الدولي للشطرنج في أربع بطولات عالم متتالية سابقة، وجاء هذا التكريم تقديراً لإسهاماته الكبيرة في تطوير لعبة الشطرنج على المستويين المحلي والدولي، فضلاً عن خبراته الواسعة في إدارة وتحكيم وتنظيم البطولات الكبرى.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، توجه محمد عبد الغني بالشكر إلى مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة وإلى أسرة الشطرنج الإماراتية على دعمهم المتواصل، معرباً عن تطلعه إلى الإسهام في تحقيق المزيد من الإنجازات للعبة خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><br>وأعرب عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا التتويج يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها رياضة الشطرنج في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدور المحوري الذي يؤديه نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة في اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها وتمكينها.</p><p class='article-text'><br>وأوضح الحلاق، أن منظومة اللعب النظيف أصبحت إحدى الركائز الأساسية في الشطرنج الحديث، في ظل اعتماد إجراءات رقابية متطورة تضمن النزاهة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، مشدداً على حرصه على توظيف هذه الخبرات الدولية بما يسهم في تعزيز مسيرة الشطرنج الإماراتي وترسيخ حضوره على الساحة العالمية.</p>

منح الاتحاد الدولي للشطرنج «FIDE» محمد عبد الغني الحلاق الحكم الدولي والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، اللقب المرموق «خبير اللعب النظيف»، ليصبح بذلك أول حكم دولي عربي يحصل على هذا الاعتماد التخصصي، بين 38 خبيراً فقط على مستوى العالم المعتمدين رسمياً في مجال اللعب النظيف.

<br>ويشارك محمد عبد الغني الحلاق حالياً ضمن فريق اللعب النظيف في بطولة العالم للشطرنج للناشئين بإيطاليا وسط مشاركة بارزة للاعبين من مختلف دول العالم، وهي المرة الخامسة التي يشارك فيها في بطولات العالم إذ سبق له شغل منصب حكم وخبير لعب نظيف معتمد من الاتحاد الدولي للشطرنج في أربع بطولات عالم متتالية سابقة، وجاء هذا التكريم تقديراً لإسهاماته الكبيرة في تطوير لعبة الشطرنج على المستويين المحلي والدولي، فضلاً عن خبراته الواسعة في إدارة وتحكيم وتنظيم البطولات الكبرى.

<br>من جانبه، توجه محمد عبد الغني بالشكر إلى مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة وإلى أسرة الشطرنج الإماراتية على دعمهم المتواصل، معرباً عن تطلعه إلى الإسهام في تحقيق المزيد من الإنجازات للعبة خلال المرحلة المقبلة.

<br>وأعرب عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا التتويج يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها رياضة الشطرنج في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدور المحوري الذي يؤديه نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة في اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها وتمكينها.

<br>وأوضح الحلاق، أن منظومة اللعب النظيف أصبحت إحدى الركائز الأساسية في الشطرنج الحديث، في ظل اعتماد إجراءات رقابية متطورة تضمن النزاهة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، مشدداً على حرصه على توظيف هذه الخبرات الدولية بما يسهم في تعزيز مسيرة الشطرنج الإماراتي وترسيخ حضوره على الساحة العالمية.

الاتحاد الدولي للشطرنج يمنح الحكم محمد الحلاق لقب «خبير اللعب النظيف»

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">بمتابعة من نيابة المخدرات الاتحادية، تمكن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والجهات الشرطية المختصة، من إحباط مخطط إجرامي لترويج المواد المخدرة داخل الدولة، وضبط عدد من المتورطين وكميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قبل ترويجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات تفيد بوجود مواد مخدرة مخبأة في أحد المواقع الجغرافية بإحدى إمارات الدولة، حيث باشرت الفرق المختصة عمليات البحث والتحري، وبعد استصدار الأذونات القانونية، نُفذ كمين أمني أسفر عن ضبط اثنين من عناصر التشكيل العصابي أثناء محاولتهما نقل كمية من المواد المخدرة، حيث أقرا بتلقي تعليمات الترويج من متهم رئيسي يقيم خارج الدولة ويتولى إدارة النشاط الإجرامي. و بعد البحث و التحري و المراقبة الأمنية للموقع تم ضبط عدد (11) متهما يخضعون للتاجر الرئيسي ويروجون المواد المخدرة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسفرت عمليات القبض والتفتيش اللاحقة في دبي وأبوظبي وعجمان عن ضبط (10) متهمين آخرين، وكميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إضافة إلى اكتشاف موقع آخر لتخزين المخدرات يحوي كميات كبيرة من الماريجوانا وزيت الحشيش وأوراق السبايس المخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شُكل فريق من أعضاء نيابة المخدرات الاتحادية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى عرض المتهمين والمضبوطات على المختبر الجنائي المختص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجهات المختصة أن هذه العملية النوعية تعكس الجاهزية العالية والتنسيق المتكامل بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية في مواجهة الشبكات الإجرامية المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين .</div></p>

الإمارات.. عملية استباقية تحبط مخططاً لترويج المخدرات داخل الدولة وتكشف شبكة إجرامية منظمة

<p class='article-text'>رغم مرور نحو ثلاثة أشهر على تصاعد الصراع في المنطقة وما رافقه من حالة من الترقب في الأسواق العالمية، يواصل القطاع العقاري في دبي إظهار مستويات لافتة من المرونة والاستقرار، مدعوماً باستمرار الطلب المحلي والدولي على حد سواء، وفقاً لما أكدته وكالة بلومبيرغ.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن سوق العقارات في الإمارة تمكن من الحفاظ على جاذبيته الاستثمارية، حيث واصل المشترون البحث عن فرص واعدة في مختلف الشرائح العقارية، ما أسهم في الحد من أي تأثيرات سلبية محتملة للتوترات الجيوسياسية على حركة السوق.</p><p class='article-text'>ولفتت بلومبيرغ إلى أن التحول الذي شهدته دبي خلال السنوات الأخيرة، من مركز أعمال مؤقت يستقطب الوافدين لفترات محدودة إلى وجهة مفضلة للاستقرار طويل الأمد، لعب دوراً محورياً في تعزيز الطلب على الوحدات السكنية الجاهزة. كما أسهمت برامج الإقامة طويلة الأمد، وعلى رأسها الإقامة الذهبية، في تشجيع المقيمين على تملك المنازل بغرض السكن والاستقرار العائلي، بدلاً من الاقتصار على شراء العقارات لأغراض المضاربة وتحقيق الأرباح السريعة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن العديد من ملاك العقارات أصبحوا أكثر ميلاً للاحتفاظ بأصولهم العقارية، مستفيدين من المكاسب الكبيرة التي حققتها السوق خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أسهم في الحد من ضغوط البيع وتعزيز استقرار الأسعار.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الخمس التي سبقت اندلاع الحرب، رسخت دبي مكانتها كواحدة من أكثر أسواق العقارات نشاطاً وجاذبية على مستوى العالم، حيث أسهم المستثمرون والمشترون القادمون من الهند والمملكة المتحدة وروسيا بشكل رئيسي في دفع الأسعار إلى الارتفاع بنحو 70%، مستفيدين من البيئة الاقتصادية المستقرة والبنية التحتية المتطورة والمكانة العالمية المتنامية للإمارة.</p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن بيانات شركة «ريدين» المتخصصة في تحليل بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الطلب على العقارات الجاهزة والقائمة لا يزال عند مستويات قوية نسبياً، ما يعكس استمرار اهتمام المشترين بالسوق. وأوضحت البيانات أن المتعاملين لم ينسحبوا من السوق، بل أصبحوا أكثر انتقائية في قرارات الشراء، مع تركيز أكبر على المواقع المتميزة وجودة المشاريع والعوائد الاستثمارية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، استحوذت العقارات على المخطط على نحو ثلاثة أرباع إجمالي المعاملات العقارية المسجلة في السوق، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين بالمشاريع المستقبلية وخطط التطوير المستمرة في الإمارة. كما أظهرت البيانات استقراراً نسبياً في أسعار هذه الفئة من العقارات رغم الظروف الإقليمية المحيطة.</p><p class='article-text'>أما في السوق الثانوية، فقد بلغ متوسط أسعار المنازل الجاهزة نحو 1730 درهماً للقدم المربعة، وهو مستوى لم يشهد تغيرات جوهرية مقارنة بنهاية العام الماضي، ما يشير إلى مرحلة من التوازن والاستقرار السعري بعد سنوات من النمو القوي.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته بلومبيرغ عن الرئيس التنفيذي لشركة «بترهومز»، فإن السوق الثانوية بدأت تُظهر مؤشرات مبكرة على الاستقرار مع تحسن الطلب التدريجي، مدفوعة بزيادة أعداد المشترين الراغبين في السكن الفعلي والاستقرار طويل الأمد، وهو ما يعزز من متانة السوق العقارية في دبي وقدرتها على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والدولية.</p>

الطلب على المنازل الجاهزة يدعم الاستقرار

بلومبيرغ: عقارات دبي تحافظ على زخمها.. والمشترون أكثر انتقائية

<p class='article-text'>رفضت الدولة الألمانية عرض الاستحواذ الجاري الذي تقدمه مجموعة يونيكريديت المصرفية الإيطالية للاستحواذ على مصرف كومرتس بنك، ثاني أكبر مصرف تجاري في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة المالية الاتحادية التابعة للحكومة الألمانية في فرانكفورت الثلاثاء إن «قبول العرض لم يكن وارداً من الناحية الاقتصادية، نظراً لأن عرض الاستحواذ لا يتضمن علاوة سعرية مناسبة فوق القيمة الحالية لسهم كومرتس بنك».</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، جددت الحكومة الألمانية، التي تمتلك نحو 12% من أسهم كومرتس بنك وتُعد ثاني أكبر مساهم فيه، معارضتها لاستحواذ يونيكريديت على المصرف الألماني، وأكدت دعمها لاستراتيجية استقلال كومرتس بنك ورفضها لما وصفته بـ«النهج العدائي» الذي تتبعه مجموعة يونيكريديت.</p><p class='article-text'>وأضافت الحكومة: «يلعب كومرتس بنك دوراً مهماً في تمويل الاقتصاد الألماني وقطاع الشركات المتوسطة، كما أنه يشكل ركناً أساسياً في مركز فرانكفورت المالي بصفته جهة توظيف كبيرة. ويجب ضمان استمرار ذلك مستقبلاً».</p><p class='article-text'>وكان يونيكريديت قد قدم في مايو الماضي عرضاً طوعياً للاستحواذ على كومرتس بنك عبر مبادلة الأسهم. ووفقاً لأحدث البيانات، حصل البنك الإيطالي على موافقات تتعلق بنسبة 11.9% من إجمالي أسهم كومرتس بنك.</p><p class='article-text'>وبذلك سترتفع حصة يونيكريديت نظرياً إلى نحو 38 %، إضافة إلى أن المجموعة الإيطالية الكبرى ضمنت عبر خيارات شراء إمكانية الاستحواذ على أكثر من 3 % أخرى من أسهم البنك، كما تمتلك أدوات مالية إضافية مرتبطة به.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تنتهي مهلة عرض الاستحواذ اليوم الثلاثاء، إلا أن من المتوقع أن يتم تمديدها حتى الثالث من يوليو المقبل.</p><p class='article-text'>وشهدت معركة الاستحواذ بين كومرتس بنك ويونيكريديت تصعيداً في الآونة الأخيرة، إذ لوّح البنك الإيطالي بإمكانية تغيير مجلس الإشراف والإدارة التنفيذية في كومرتس بنك إذا تمكن من حشد دعم كافٍ من المساهمين خلال الجمعية العمومية.</p><p class='article-text'>في المقابل، تتهم إدارة كومرتس بنك المصرف الإيطالي بممارسة ما تصفه بـ«اللعبة غير النزيهة»، وقد أحالت الأمر إلى هيئة الرقابة المالية الألمانية «بافين».</p><p class='article-text'>وينتقد البنك الألماني أن معظم الأسهم المقدمة ضمن العرض جاءت من بنوك ترتبط مع يونيكريديت بصفقات قائمة على أدوات مالية، وليس من مساهمين مستقلين، خاصة أن العرض الإيطالي كان حتى وقت قريب أقل من سعر سهم كومرتس بنك في السوق، ما جعله غير مجدٍ اقتصادياً للمساهمين. وفي المقابل، رفضت مجموعة يونيكريديت هذه الاتهامات مراراً.</p><p class='article-text'>غير أن أسهم كومرتس بنك تراجعت اليوم لأول مرة إلى ما دون قيمة عرض الاستحواذ المقدم من مجموعة يونيكريديت، التي تعرض مقابل كل سهم من أسهم كومرتس بنك ما يعادل 0.485 سهم من أسهمها بدلاً من دفع مقابل نقدي.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك نتيجة الارتفاع القوي في أسهم يونيكريديت، التي وصل سعرها إلى 77.8 يورو، وهو أعلى مستوى لها منذ فبراير الماضي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بلغ سعر سهم كومرتس بنك على منصة «إكسترا» للتداول 36.6 يورو، بينما تعادل قيمة عرض الاستحواذ الإيطالي أكثر من 37.73 يورو للسهم. وللمرة الأولى منذ إطلاق العرض الرسمي، يصبح بذلك قبول العرض مربحاً لمساهمي كومرتس بنك.</p>

وسط تصاعد التوترات المصرفية الأوروبية

ألمانيا ترفض عرض يونيكريديت للاستحواذ على كومرتس بنك

<p class='article-text'>بينما تتجه أنظار العالم الآن إلى مونديال 2026، لا يبدو المشهد داخل الملاعب محصورًا في الكرة واللاعبين والهتافات. فالمشجع الذي يدخل المدرج حاملًا قميص منتخب بلاده وتذكرته وهاتفه، يدخل أيضًا إلى فضاء واسع من الكاميرات والبوابات الذكية وأنظمة التعرف إلى الوجوه ورصد الحشود ومكافحة الطائرات المسيّرة. في هذا المونديال، لا يكتفي الجمهور بمشاهدة المباراة؛ فالملاعب، بدورها، تشاهده.</p><p class='article-text'>وفقًا لمجلة "وايرد"، فإن مونديال 2026، المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يشهد حضورًا متزايدًا لتقنيات المراقبة، من أنظمة مكافحة الدرونز إلى التعرف إلى الوجوه، مرورًا بمراكز القيادة الذكية والكاميرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتطرح المجلة سؤالًا أساسيًا: إلى أي حد يمكن أن تتحول حماية الجماهير إلى مراقبة جماعية دائمة؟</p><p class='article-text'><b>عيون لا تنام</b></p><p class='article-text'>يأتي هذا المونديال بخصوصية غير مسبوقة، فهو يقام في ثلاث دول، ويمتد عبر 16 مدينة مستضيفة، مع توقع حضور أكثر من 5 ملايين مشجع. هذه الأرقام تجعل البطولة واحدة من أكبر التجمعات البشرية المنظمة في العالم، ولا تضع المنظمين أمام تحدٍ رياضي فقط، بل أمام تحدٍ أمني ولوجستي هائل.</p><p class='article-text'>ولا تستعد المدن المستضيفة فقط للمباريات، بل لحركة جماهيرية ضخمة تشمل المطارات، الفنادق، محطات النقل، المناطق المحيطة بالملاعب، ومراكز المشجعين. وهنا تصبح الكاميرا جزءًا من البنية التحتية للحدث، لا مجرد أداة مساعدة. فالمشجع يتحرك داخل شبكة واسعة من الأنظمة التي ترصد الازدحام، وتتابع الدخول والخروج، وتراقب الفضاء الجوي فوق الملاعب، وتبحث عن أي سلوك يوصف بأنه "غير طبيعي".</p><p class='article-text'><b>قاعدة البيانات</b></p><p class='article-text'>أحد أبرز التحولات في هذا المونديال هو استخدام تقنيات التعرف أو التحقق بالوجه. في ظاهرها، تقدم هذه التقنية وعدًا بسيطًا: دخول أسرع، طوابير أقل، تجربة أكثر سلاسة. لكن خلف هذا الوعد يظهر سؤال أكثر حساسية: ماذا يحدث لوجه المشجع بعد أن يتحول إلى بيانات؟</p><p class='article-text'>وفقًا لتقارير متخصصة في تقنيات الملاعب، فإن القياسات الحيوية أصبحت من أهم اتجاهات تطوير الملاعب الحديثة، إذ تشير بيانات "ستاديوم تيك ريبورت" إلى أن نحو 47% من مسؤولي الملاعب والجهات المشغلة عدّوا تقنيات القياسات الحيوية، ومنها المصادقة الوجهية، ضمن أبرز مبادراتهم لعام 2025. وهذا يعني أن الوجه لم يعد مجرد هوية شخصية، بل صار مفتاح دخول، وربما وسيلة دفع، وربما أداة فرز أمني.</p><p class='article-text'>لكن الفرق كبير بين أن يستخدم المشجع وجهه طوعًا لتسريع الدخول، وبين أن تُمسح وجوه الحشود دون وضوح كامل حول من يحتفظ بالبيانات، وكم تبقى، ومن يستطيع الوصول إليها. وهنا يتحول السؤال من الراحة إلى الخصوصية: هل يملك المشجع حق الرفض؟ وهل يوجد بديل حقيقي لمن لا يريد استخدام وجهه؟</p><p class='article-text'><b>سوق ضخم </b></p><p class='article-text'>يتجه المونديال نحو "أمن الملاعب" كصناعة متنامية فوفقاً لتقديرات مؤسسة "فيوتشر ماركت إنسايتس"، من المتوقع أن ينمو هذا السوق عالمياً من 13.1 مليار دولار في 2025 إلى 26.2 مليار دولار بحلول 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.2%. هذه المليارات لا تُنفق فقط على الحراس، بل على تكنولوجيا "العيون التي لا تنام"، إذ تستحوذ معدات المراقبة والذكاء الاصطناعي على أكثر من 52% من إجمالي الإنفاق الأمني، بينما يقدر سوق المراقبة بالفيديو العالمي بنحو 99.7 مليار دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات أخرى من "إس إن إس انسايدر" إلى أن سوق أمن الملاعب بلغ نحو 12.57 مليار دولار في 2025، وقد يصل إلى نحو 26.45 مليار دولار في 2035. كما توضح هذه التقديرات أن العتاد الأمني، مثل الكاميرات والبوابات وأجهزة المسح، يمثل نحو 52% من مكونات السوق، بينما تستحوذ أنظمة المراقبة وحدها على حصة كبيرة من الإنفاق الأمني داخل الملاعب.</p><p class='article-text'>أما سوق المراقبة بالفيديو عالميًا فهو أوسع بكثير. فبحسب تقديرات "بي أند أس انتلجنس"، بلغ هذا السوق نحو 58.5 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 99.7 مليار دولار في 2030، بمعدل نمو سنوي يقارب 9.3%. وبذلك لا يعود الملعب مجرد مكان للمباراة، بل نقطة داخل صناعة عالمية تتوسع بسرعة، وتبيع الأمن بوصفه خدمة، والبيانات بوصفها قيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تقنيات "القياسات الحيوية" كأبرز التحولات؛ حيث كشفت تقارير "ستاديوم تك ريبورت" أن 47% من مشغلي الملاعب اعتمدوا "التحقق بالوجه" كأولوية قصوى لمبادراتهم. هذا التحول يعد بتسريع الدخول بنسبة 40%، لكنه في الوقت ذاته يحول وجه المشجع إلى "مفتاح دخول" رقمي دائم، ويجعل من رحلة المشجع داخل الملاعب خريطة بيانات يتم رصدها عبر آلاف الكاميرات وقارئات لوحات السيارات.</div></p><p class='article-text'><b>مراقبة جماعية</b></p><p class='article-text'>في هذا المونديال، لا يقتصر المشهد على كاميرات داخل الملاعب. فقد نشرت "وايرد" تقريرًا آخر عن قارئات لوحات السيارات الآلية قرب الملاعب الأميركية المستضيفة، مشيرة إلى وجود 1,181 قارئ لوحات سيارات ضمن نطاق خمسة أميال من 11 ملعبًا أميركيًا يستضيف مباريات المونديال. ووفقًا للتقرير نفسه، تضم منطقة ملعب " NRG" في هيوستن وحدها 323 قارئًا، بينما توجد 240 كاميرا من هذا النوع قرب ملعب مرسيدس-بنز في أتلانتا.</p><p class='article-text'>هذا النوع من المراقبة لا يلتقط وجه المشجع، بل مسار سيارته. فهو يسجل رقم اللوحة، والمكان، والوقت، وقد يربط هذه البيانات بشبكات أوسع تستخدمها جهات حكومية أو أمنية أو خاصة. وهنا يصبح حضور المباراة جزءًا من خريطة حركة، لا مجرد تجربة رياضية.</p><p class='article-text'>لا أحد ينكر أن حدثًا بحجم المونديال يحتاج إلى خطط أمنية صارمة. فملايين المشجعين، والتنقل بين ثلاث دول، وتعدد الملاعب، كلها عوامل تجعل الأمن ضرورة لا ترفًا. لكن السؤال ليس: هل نحتاج إلى الأمن؟ بل: أي نوع من الأمن؟ ومن يراقب المراقبين؟</p><p class='article-text'>و يخشى خبراء الخصوصية أن تتحول الإجراءات الاستثنائية الخاصة بالمونديال إلى بنية دائمة بعد انتهاء البطولة. فالتاريخ يقول إن بعض التقنيات التي تدخل المدن باسم "حدث مؤقت" قد تبقى لاحقًا في الشوارع والمطارات والملاعب. وبذلك يصبح المونديال ليس فقط بطولة كروية، بل لحظة لتطبيع أدوات المراقبة في الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وهذا ما يجعل قضية الخصوصية أكثر تعقيدًا. فالمشجع قد يقبل بالكاميرات حين يقال له إنها تحميه من خطر واضح، لكنه قد لا يعرف كيف تُخزن البيانات، أو من يستخدمها، أو هل يمكن أن تُشارك مع الشرطة أو شركات خاصة أو أطراف أخرى. المشكلة ليست في وجود كاميرا واحدة، بل في غياب الشفافية حول شبكة كاملة من البيانات.</p><p class='article-text'><b>ساحة عرض </b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات الأمن والتقنية، لا يمثل المونديال حدثًا رياضيًا فقط، بل منصة عرض عالمية. فإذا نجحت تقنية في تنظيم دخول آلاف المشجعين إلى ملعب، يمكن بيعها لاحقًا لمطارات ومهرجانات ومراكز تجارية. وإذا أثبت نظام ذكاء اصطناعي قدرته على إدارة الحشود في المونديال، يصبح من الأسهل تسويقه للمدن الكبرى.</p><p class='article-text'>هنا تظهر العلاقة بين الكرة والسوق. فالمشجع الذي يشتري تذكرة المباراة يدخل إلى تجربة رياضية، لكنه يدخل أيضًا إلى منظومة اقتصادية تستثمر في أمنه وبياناته. وكلما كبر الحدث، كبرت معه فرصة الشركات لتجربة أدواتها أمام العالم.</p><p class='article-text'>وتُسوّق تقنيات المراقبة غالبًا بلغة الراحة: دخول أسرع، انتظار أقل، دفع أسهل، ازدحام أقل. وهذه وعود مغرية في حدث ضخم مثل المونديال. لكن الراحة قد تصبح أحيانًا طريقًا ناعمًا للتنازل عن الخصوصية. فعندما يصبح الدخول بالوجه أسرع بكثير من الدخول التقليدي، قد يشعر المشجع أن رفض التقنية يضعه في موقع أبطأ أو أقل امتيازًا.</p><p class='article-text'>وهنا لا يعود "الاختيار" واضحًا تمامًا. فإذا كان البديل عن تسليم البيانات هو الوقوف في طابور أطول، أو خسارة بعض الخدمات، فإن المشجع لا يختار بحرية كاملة، بل يختار تحت ضغط التجربة.</p>

هل نشتري تذكرة لمشاهدة المباراة.. أم للدخول إلى قاعدة بيانات عالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومعالي مارك كارني رئيس وزراء كندا اليوم مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم التنمية المتبادلة ومصالحهما المشتركة.. وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة السبع التي تستضيفها الجمهورية الفرنسية في مدينة إيفيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض سموه ورئيس وزراء كندا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق اللقاء إلى أهمية قمة مجموعة السبع في تعزيز التعاون والعمل المشترك لدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة.</div></p>

محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء كندا علاقات التعاون

<h2>مروان بن غليطة: الأصول ركيزة أساسية لازدهار الإمارة وهدفنا تعظيم قيمتها لخدمة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت بلدية دبي «الاستراتيجية التخصصية لإدارة الأصول 2026-2030»، لتمثل إطاراً مؤسسياً موجهاً لتطوير منظومة إدارة الأصول، يضمن استغلال الأصول الحكومية بكفاءة عالية ويعزز استدامتها، ويرسخ أفضل الممارسات المؤسسية في إدارة دورة حياة الأصول، بما يدعم جودة الخدمات البلدية ويعزز كفاءة الإنفاق والاستخدام الأمثل للموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الاستراتيجية التخصصية إلى بناء منظومة متكاملة لإدارة الأصول، من التخطيط وحتى التشغيل. وترتكز منظومة العمل على مبادئ الحوكمة الفعّالة، والاعتماد على جودة البيانات، والتخطيط طويل المدى الذي يضمن التنبؤ والاستباقية، ويرفع كفاءة التشغيل والصيانة، بما يضمن استدامة الأصول وتعظيم قيمتها، ويدعم جاهزيتها في تلبية احتياجات المدينة والمجتمع بكفاءة ومرونة. كما تترجم حرص البلدية على توظيف أحدث الممارسات لتعزيز جودة الحياة، مواكبةً لتطلعات دبي المستقبلية في بناء مدينة ذكية، مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز التكامل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الخطة التخصصية، طوّرت بلدية دبي «الاستراتيجية العامة لإدارة الأصول»، والتي تُعد مظلة توحد التوجهات المؤسسية والاستراتيجية للبلدية ونهجها المؤسسي في إدارة الأصول الحكومية، وتسلّط الضوء على المبادئ الرئيسة التي تستند إليها البلدية في تطوير منظومة الأصول، وتعزيز التكامل بين الجوانب الفنية، والمالية، والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي إن الاستراتيجية التخصصية لإدارة الأصول، والاستراتيجية العامة لإدارة الأصول، خريطة طريق واضحة ترسّخ نهج بلدية دبي المؤسسي في الإدارة المستدامة والشاملة لأصولها وفق معايير عالمية، وتعكس التزامنا المتواصل بتطوير نموذج رائد واستباقي في إدارة الأصول الحكومية، بما يدعم تحقيق مستهدفاتنا الاستراتيجية، ويدعم مكانة البلدية كونها جهة حكومية سبّاقة في تبني الممارسات الحديثة التي تعزز استدامة الأصول وترفع كفاءة الخدمات. أصول بلدية دبي ركيزة أساسية لازدهار ونمو المدينة، وهدفنا مواصلة تعظيم قيمة هذه الأصول، من بنية تحتية متقدمة، ومرافق ووجهات عامة وترفيهية، لنجعل من دبي أكثر استدامة وريادة وجودة للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد المهندس ناصر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي، أن تطوير هذه الاستراتيجيات يعكس توجهات بلدية دبي الاستباقية نحو تعزيز جاهزيتها المؤسسية بما يواكب متطلبات الحاضر والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: توفر الاستراتيجيتان إطاراً عملياً دقيقاً لتحسين جودة القرارات المرتبطة بالأصول، وتحديد الأولويات، ما يرفع مستوى التكامل بين الوحدات التنظيمية المعنية بإدارة الأصول، ويضمن تحقيق نتائج إيجابية يلمس أثرها سكان وزوار ومجتمع دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الاستثمار في أصول دبي أمراً محورياً لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتلبية احتياجات السكان عبر تقديم خدمات متميزة لجميع فئات المتعاملين، وفي ظل هذا النمو تزداد أهمية الأصول باعتبارها عنصراً رئيساً في دعم البنية التحتية، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات، والارتقاء بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، يستند النهج طويل الأمد لبلدية دبي في إدارة الأصول إلى المبادئ الواردة في سلسلة معايير إدارة الأصول (ISO 55000:2024)، حيث تواصل البلدية تقييم مستوى نضج منظومة إدارة الأصول وفاعلية إسهامها في تحقيق الأهداف المؤسسية، بما يدعم تطوير القدرات المؤسسية وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى البلدية من خلال الاستراتيجية العامة لإدارة الأصول إلى مشاركة توجهاتها وخبراتها مع الشركاء من الجهات الحكومية، بما يسهم في دعم تبادل المعرفة، وتعزيز التعاون الحكومي، وتطوير الممارسات المشتركة في مجال إدارة الأصول الحكومية.</div></p>