ليس اللاعب فقط.. السجن يهدد عائلة نيمار بسبب التورط في قضايا فساد
طالب الادعاء العام الإسباني في وثائق قضائية، اليوم الجمعة، بسجن المهاجم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا لمدة عامين، بسبب مخالفات ارتكبها مع وكلاء أعماله عند انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني عام 2013.
ولم تتوقف اتهامات الفساد والاحتيال عند نيمار فقط، بل وصلت إلى عائلته متمثلة في والده ووالدته، اللذان أصبحا أيضاً مهددين بدخول السجن، بسبب اتهامهما في قضايا فساد.
وبحسب وكالة الأنباء الدولية الإسبانية "إفي"، فإن الادعاء العام الإسباني طالب أيضاً بسجن رئيس نادي برشلونة السابق ساندرو روسيل لمدة 5 أعوام وتغريمه 10 ملايين يورو، لارتكابه جرائم فساد واحتيال في صفقة انتقال نيمار دا، من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة عام 2013.
وفي المقابل، برأ الادعاء ذمة الرئيس السابق لنادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو (نائب الرئيس عندما وقعت الأحداث)، على اعتبار أنه على الرغم من توقيعه على العقود الاحتيالية الخاصة بالتعاقد مع نيمار، إلا أنه لم يكن عنصراً نشطاً في المحادثات.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسات الشفوية 17 أكتوبر المقبل في محكمة برشلونة، وستستمر حتى 31 من الشهر نفسه، أي قبل انطلاق منافسات كأس العالم بشهر واحد، وسيمتثل خلالها صندوق الاستثمارات البرازيلي (DIS) واتحاد نقابات الرياضيين المحترفين في البرازيل (FAAP).
وكان الصندوق وقت انتقال نيمار إلى برشلونة يملك 40% من حقوقه الاقتصادية بعد الاتفاق الذي تم التوصل له في عام 2009 مع اللاعب، الذي دفع له بموجبه ما يعادل مليوني يورو، وعلى الرغم من أن برشلونة دفع 25.17 مليون إلى سانتوس مقابل حقوق اللاعب و60 مليوناً أخرى لشركة (N&N) التي يديرها والد نيمار، إلا أن (DIS) تلقت 6.8 ملايين فقط، مقابل نسبة الـ 40%.
وتطالب هذه الشركة الآن بتعويضات عن أضرار قدرها 150 مليون يورو، وسجن نيمار لمدة 5 سنوات، وسجن روسيل وبارتوميو لمدة 8 سنوات، وبالمثل أكد اتحاد نقابات الرياضيين المحترفين أنه في تلك العملية الاحتيالية المزعومة بين برشلونة وسانتوس، تم انتهاك حقوقه.
وإضافة إلى نيمار وروسيل وبارتوميو، يواجه والد اللاعب ووالدته اتهامات أيضاً، حيث طالب الادعاء بسجن عامين للوالد وعام واحد للوالدة، في جريمة فساد بمجال الأعمال، كما طالب بسجن مدير سانتوس السابق أوديليو رودريجيز ثلاث سنوات لارتكابه جريمة احتيال، وستتم أيضاً محاكمة ثلاث كيانات قانونية لتورطها في القضية هي نادي برشلونة ونادي سانتوس وشركة (N&N) للاستشارات، والتي يطالب الادعاء بفرض غرامات عليها قدرها 8.4 و7 و1.44 مليون يورو على التوالي.
ويخضع انتقال نيمار لإجراءات قانونية منذ سنوات، مع العديد من الجبهات المفتوحة التي تسببت في العديد من المشاكل القانونية والمالية للنادي الكتالوني، ويشار إلى أن برشلونة وافق بالفعل عام 2016 على دفع 5.5 مليون يورو بسبب ادانته في جريمتين ضريبيتين، ليصبح أول فريق كرة قدم يدان كشخص اعتباري، وسمح هذا الاتفاق مع الادعاء العام بإعفاء الرئيس آنذاك جوسيب ماريا بارتوميو، وسلفه ساندرو روسيل، من المسؤولية الجنائية.
جاءت التهم الموجهة لنيمار والتي تتعلق بالفساد والاحتيال، بسبب العقد الذي وقعه مع برشلونة عام 2013، عندما انضم إلى صفوف النادي الكتالوني، ودفع الأخير وقتها مبلغ 88 مليون يورو لنادي سانتوس البرازيلي للتعاقد مع اللاعب البرازيلي، الذي كان يبلغ وقتها 21 عامًا.
وأشارت صحيفة "Mundiario" الإسبانية، في وقت سابق، إلى أن وزارة المالية طالبت بسجن نيمار لمدة عامين وتغريمه 10 ملايين يورو، بسبب التلاعب والتهرب الضريبي، وأوضحت أنه سيتعين على نيمار التواجد في محكمة برشلونة 17 أكتوبر المقبل، لنظر القضية المتهم فيها بالاحتيال على 8.4 مليون يورو، قيمة ضريبة توقيعه مع برشلونة.
ومن المُقرر أن تنظر القضية أمام المحكمة على سبع جلسات وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، وفقاً لما أكدته الصحيفة الإسبانية.
