غرامة ضخمة تنتظر الدوري الإنجليزي بسبب كورونا
تواجه بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم غرامة تقدر بمبلغ 762 مليون جنيه استرليني (نحو 935 مليون دولار) حال إلغاء الموسم الجاري من المسابقة، حسبما ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أمس السبت.
وستعود الغرامة لشبكات البث الإعلامية المحلية والعالمية، وذلك حال تعذر استئناف الموسم الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت أول أمس الجمعة أن الموسم سيستأنف نشاطه حال توافرت الشروط الآمنة والمناسبة لذلك، في الوقت الذي تم تقديم اقتراحات بخصم نسبة 30 بالمئة من رواتب اللاعبين لمساعدة الأندية في حل أزماتها الناجمة عن توقف المسابقة.
واجتمع ممثلو الأندية العشرون بالدوري الممتاز ورابطة اللاعبين والمدربين من خلال دائرة اتصال مغلقة "كونفرنس كول" أمس السبت لمناقشة الاقتراحات، حيث تم إبلاغ الحاضرين بالمقابل الذي سيتم دفعه حال عدم استئناف الموسم.
وذكرت وسائل إعلام أنه لم يتم الاتفاق على اقتراح خصم رواتب اللاعبين في الاجتماع الذي عقد أمس، وأن محادثات أخرى ستجرى الأسبوع المقبل وأن أي قرار يتم اتخاذه يحتاج أولا إلى موافقة اللاعبين والمدربين.
وكانت خمسة أندية إنجليزية، من بينها ليفربول، حولت موظفيها لنظام التوظيف التابع للحكومة البريطانية، والتي تعد بدفع أكثر من 80 بالمئة من رواتب الموظفين المتضررين من الحظر العام في البلاد خلال الأزمة الحالية.
وذكر ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي في بيانه: "حتى قبل اتخاذ قرار بشأن الموظفين، كان هناك التزام جماعي على المستويات العليا للنادي - داخل وخارج الملعب - حيث يبحث الجميع عن حل يحفظ وظائف موظفي النادي خلال هذه الازمة غير المسبوقة".
وقال موظف، لم يذكر اسمه، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "النادي يصف موظفيه بالعائلة. لا أشعر وكأنني فرد من العائلة... لماذا يلجأ ناد يكسب أكثر من 100 مليون جنيه استرليني لمخططات الحكومة، بينما الشركات الأخرى بحاجة أكبر لهذا النظام الحكومي".
وحذرت رابطة الدوري الإنجليزي من خسارة مئات الملايين في تمديد عقود الرعاية حال عدم استئناف المسابقة التي كان يتبقى على نهايتها تسع مراحل.
ورجحت تقارير إعلامية إمكانية إقامة المباريات بدون حضور جماهيري حال عدم توصل رابطة الدوري لحل لعودة المنافسات.
