كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يعتزم اتخاذ قرار بتخفيض رواتب اللاعبين بنسبة مهمة من أجل مساعدة الأندية على تجاوز التداعيات الاقتصادية، التي خلفتها أزمة فيروس كورونا، وقد تصل هذه النسبة حتى 50% على غرار الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الاتفاق حول مجموعة من القرارات، التي سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد عن بعد، مساء أمس، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية ونقابة اللاعبين المحترفين.
وأوضحت "ماركا" أنه من المنتظر أن تدخل القرارات المقترحة من "الفيفا" حيز التنفيذ قريبا، بما أن كافة الأطراف تدرك أنه من الضروري أن تتأقلم كرة القدم مع الأزمة العالمية.
وأفادت الصحيفة أن الاتفاق كان حول تخفيض مهم في الرواتب وألا يكون خطيا على أن يستعيد اللاعبون رواتبهم كاملة بمجرد استعادة النشاط الطبيعي لكرة القدم، ووفقا لما تنص عليه بنود العقد بين الطرفين، كما شمل الاتفاق عدم السماح للأندية بفسخ عقد أي لاعب أو مدرب وإنشاء صندوق بمئات الملايين( يورو) بمساهمة جميع اللاعبين ليكون الضامن لكرة القدم للحفاظ على هيكلها الحالي، وإضافة إلى اللاعبين سيسهم في الصندوق كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية والقنوات التلفزيونية والشركات الراعية.
وسيتم تحديد نهاية الموسم حسب ظروف كل دوري محلي، ولكن بطريقة منسقة ومن دون تعرض صحة اللاعبين للخطر مع منح الأولوية للدوريات المحلية على حساب المسابقات القارية والدولية، كما سيتم تمديد العقود إلى نهاية الموسم الحالي على أن تتحمل الأندية دفع فترات التمديد.
وستبدأ العقود الجديدة في التاريخ الذي يبدأ فيه الموسم الجديد، وبما أنه سيكون هناك لاعبون بعقدين قبل الالتزامات الموقعة بالفعل، تكون الأولوية دائمًا للفريق الذي يجب أن ينهي الموسم؛ أي حتى إذا كان اللاعب ملتزمًا مع فريق آخر اعتبارًا من 30 يونيو يتوجب عليه إنهاء الموسم مع فريقه الذي بدأ معه.
ومن المنتظر أن يقرر الاتحاد الدولي استمرار فترة الانتقالات 16 أسبوعًا (4 أشهر) من تاريخ فتح الميركاتو، الذي سيتزامن مع نهاية الموسم الحالي، على الرغم من أن الأندية طلبت تمديدها حتى نهاية العام.
وخلال أزمة فيروس كورونا لن تلتزم الأندية بالسماح للاعبيها بالمشاركة مع منتخباتها الوطنية، ولكن على اللاعبين والأندية الالتزام بالاختبارات المحتملة لمكافحة المنشطات.
وأكد الاتحاد الدولي أن العقوبات ستظل قائمة في الحالات التالية: الإقالة من جانب واحد، والأندية التي لا تدفع، واللاعبين الذين يغادرون دول الفرق المرتبطين معها بدون سبب واضح، واللاعبين الذين لا يعلمون أنديتهم بالعمل الذي يقومون به، والفرق التي لا تهتم بصحة اللاعب، التمييز حسب البلد الأصلي للاعب، رفض النادي قبول لاعب كان معارا، رفض دفع بنود في العقود.
وللأندية الحق في تعليق تعيين الموظفين المؤقتين.