توقع رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غريغ دايك اعتقال رئيس الاتحاد الدولي جوزيف بلاتر بسبب فضيحة الفساد التي تضرب المنظمة العالمية الغنية.
وأعلن بلاتر هذا الأسبوع نيته التخلي عن منصبه بعد أيام قليلة من انتخابه لولاية خامسة متتالية، على حساب الأمير الأردني علي بن الحسين، بعد سلسلة من الاعتقالات في سويسرا، بطلب من القضاء الأميركي الذي يشن حملة عنيفة على الفساد في فيفا. ويتوقع أن يتم انتخاب خليفة لبلاتر من قبل كونغرس الاتحاد الدولي بين ديسمبر المقبل ومارس 2016.
لكن دايك (68 عاماً) قال لصحيفة غارديان البريطانية: »لن يبقى في منصبه. لا يمكنه الاستمرار أكثر من أشهر قليلة. ما تكتشفه لدى إدارة منظمة كبرى أن لحظة إعلان رحيلك تكون قد رحلت بالفعل. لقد توفي. انتهى الأمر. إذا استقلت، تكون قد استقلت«. وعما إذا كان سيراهن على اعتقال بلاتر، قال دايك: »نعم«.
واستبعد دايك أن تترشح إنجلترا لاستضافة أحد مونديالي 2018 أو 2022 في حال إعادة التصويت، بعد أن فتح القضاء السويسري تحقيقاً بملفي روسيا 2018 وقطر 2022.
وانتقد دايك عمدة لندن بوريس جونسون لقوله إن إنجلترا قد تترشح للاستضافة، »لأن ذلك يظهر أننا نقوم بكل هذا العمل لغايات شخصية. لن نحصل على كأس العالم 2018، وبالطبع لن نحصل عليها في 2022«. وكان بلاتر اتهم سابقاً الإعلام الإنجليزي بالعنصري لشكوكه في ملفي 2018 و2022، فرد عليه دايك: »بلاتر يكره الإنجليز. يكره الاتحاد الإنجليزي كما يكره الإعلام البريطاني. يلومهم على كل شيء«.
محامٍ
في الأثناء، قالت شخصية مقربة من الاتحاد الدولي لكرة القدم إن الأخير اختار أحد المدعين السابقين في نيويورك للدفاع عنه، في ظل اتهامات يواجهها مجموعة من كبار مسؤولي الفيفا بالرشوة والفساد أمام محكمة أميركية. وأضافت تلك الشخصية التي رفضت الكشف عن هويتها أن وليام بورك، وهو شريك في شركة كوين إيمانويل إيركهارت آند سوليفان للمحاماة، أوكل إليه الشهر الماضي الدفاع عن الفيفا.
وأعلنت السلطات الأميركية في 27 مايو الماضي اتهامها تسعة مسؤولين حاليين وسابقين بالفيفا وخمسة من المسؤولين التنفيذيين في شركات أخرى بإدارة شبكة إجرامية تورطت في رشى بقيمة 150 مليون دولار على مدى 24 عاماً، ويمكن لكل منهم أن يعيّن محاميه الخاص.
ولم يتم توجيه الاتهام إلى الفيفا كمؤسسة بارتكاب أي مخالفة. وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني، أكد الفيفا أن شركة كوين إيمانويل هي شركة المحاماة التي ستتولى الدفاع عنه.
وكان بورك يعمل مساعداً للمحامي العام الأميركي في مانهاتن في بداية مسيرته المهنية. كما شغل أيضاً منصب نائب مستشار البيت الأبيض خلال فترة تولي جورج بوش الابن للرئاسة.