تواصلت فصول قضية نادي سيون السويسري بعدما قرر الاتحاد المحلي لكرة القدم خصم 36 نقطة من رصيده في الدوري؛ بسبب إشراكه لاعبا على الأقل من اصل الستة الذين تعاقد معهم الصيف الماضي في 12 مباراة محلية، عشر منها في الدوري واثنتان في مسابقة الكأس. ويأتي قرار الاتحاد السويسري تحت ضغط من الاتحادين الدولي والأوروبي اللذين هدداه بتعليق عضويته في حال لم يعاقب سيون الذي استبعد من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بسبب إشراكه لاعبين غير مؤهلين تعاقد معهم الصيف الماضي رغم الحظر المفروض عليه من قبل الفيفا. وكان الاتحاد الدولي عاقب الفريق السويسري بحرمانه من إجراء أي تعاقدات جديدة خلال فترتي انتقالات على التوالي، أي الصيفية والشتوية، وذلك بسبب توقيعه مع الحارس المصري عصام الحضري دون علم ناديه الأهلي، لكن سيون استند إلى حكم المحاكم المدنية لإجراء 6 تعاقدات خلال صيف 2011، وهو الأمر الذي عارضه الاتحاد الأوروبي وتسبب في استبعاد الفريق عن مسابقة "يوروبا ليغ". وبإمكان سيون الذي اصبح رصيده في الدوري المحلي 5 نقاط، استئناف عقوبة الاتحاد السويسري أمام محكمة التحكيم الرياضي رغم أن تجربته مع الأخيرة لم تكن مشجعة لانها اعتبرت في 15 الشهر الحالي أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم محق باستبعاده عن مسابقة "يوروبا ليغ"، وعاقبته أيضا بدفع مبلغ 40 ألف فرنك سويسري (32600 يورو) لمصلحة الاتحاد الأوروبي. وقرر قضاة محكمة التحكيم الرياضي الذين استمعوا إلى الطرفين في جلسة عقدت في 24 نوفمبر الماضي، تأكيد القرار القاضي بعدم إدراج سيون مجددا في يوروبا ليغ لموسم 2011-2012 والموافقة بطريقة غير مباشرة على القرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 13 سبتمبر الماضي برفض استئناف الفريق.