أقر نادي يوفنتوس الإيطالي خطة لزيادة رأس ماله بقيمة تقارب 200 مليون يورو، من خلال إصدار أسهم جديدة للاكتتاب اعتباراً من 16 نوفمبر الجاري، مع الاحتفاظ بخيار ضخ 50 مليون يورو إضافية خلال الفترة المقبلة، وفقاً لاحتياجاته الاستثمارية والتزاماته المالية والرياضية.
وجاءت الخطوة عقب اجتماع مجلس إدارة النادي، الذي وافق على تفعيل جزء من التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية لزيادة رأس المال بحد أقصى يصل إلى 250 مليون يورو، مفضلاً زيادة رأس المال بنحو 200 مليون يورو حالياً، والإبقاء على المبلغ المتبقي لمواجهة الاحتياجات المستقبلية، بما يوفر مرونة مالية أكبر، ويساعد على الالتزام بلوائح اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والضوابط المحلية والدولية.
وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن العملية تستهدف تعزيز وضعه المالي وإعادة التوازن إلى ميزانيته، إلى جانب توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خططه الاستراتيجية والتطويرية، مع إمكانية تفعيل الـ50 مليون يورو المتبقية خلال السنوات المقبلة، وفقاً لتطور الاستثمارات ومتطلبات الالتزام بالمعايير المالية.
وتبلغ القيمة القصوى للعملية نحو 200.176 مليون يورو، من خلال إصدار ما يصل إلى 208.5 ملايين سهم عادي جديد، تُطرح للاكتتاب أمام المساهمين اعتباراً من 16 نوفمبر الجاري وحتى الأول من ديسمبر المقبل، بواقع سهم جديد مقابل كل سهمين مملوكين، وبسعر اكتتاب يبلغ 0.96 يورو للسهم، مع خصم يصل إلى 28.36% مقارنة بالسعر النظري للسهم بعد فصل حق الاكتتاب.
وأكدت شركة «إكسور»، التي تمتلك 65.4% من رأس مال النادي، التزامها طويل الأمد تجاه يوفنتوس وثقتها بقيمته المستقبلية، بعدما دفعت بالفعل 60 مليون يورو مقدماً، وتعهدت بالاكتتاب في حصتها البالغة نحو 131 مليون يورو، فضلاً عن إمكانية شراء الأسهم الجديدة التي قد لا تجد من يكتتب فيها بنهاية فترة الطرح.
وكلف يوفنتوس مصرفي «سيتي غروب» و«يوني كريديت» بتولي مهام المنسقين العالميين المشتركين للعملية، فيما سيتمكن المساهمون من تداول حقوق الاكتتاب في بورصة «يورونكست ميلانو» خلال الفترة من 16 إلى 25 نوفمبر الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات مالية يواجهها النادي، بعدما أنهى موسم 2025-2026 بخسائر بلغت 66 مليون يورو، فيما تراجع صافي حقوق الملكية إلى 12 مليون يورو في 30 يونيو الماضي، ما جعل تدعيم القاعدة الرأسمالية ضرورة لتعزيز الاستقرار المالي وتوفير مساحة أكبر للتحرك خلال المرحلة المقبلة.
وحدد يوفنتوس مجموعة من الأهداف لعملية زيادة رأس المال، في مقدمتها تعزيز القدرة التنافسية للفريق الأول، وتحقيق التوازن المالي بصورة تدريجية، وتطوير الأصول الاستراتيجية، وزيادة القيمة التجارية لعلامة النادي.
ورغم عدم حسم الإدارة بصورة نهائية أوجه توزيع الأموال، فإن الاستثمارات الرياضية، وفي مقدمتها سوق الانتقالات، تظل ضمن المجالات المرشحة للاستفادة من السيولة الجديدة، بما يمنح يوفنتوس فرصة لتدعيم صفوفه ومواصلة المنافسة، دون الإخلال بمتطلبات الاستدامة المالية.