اتحاد الإمارات يتصدى لافتراءات «دولي الفروسية» ويلجأ لـ «كاس»

تصدى اتحاد الإمارات للفروسية والسباق لافتراءات الاتحاد الدولي للفروسية، والذي قرر إيقاف اتحاد الإمارات من 24 سبتمبر لغاية 31 ديسمبر 2020 لجميع رياضات الفروسية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي (قفز الحواجز، الترويض، الألعاب المتكاملة، القدرة والتحمل) والاستمرار في إيقاف رياضة القدرة والتحمل حتى 31 مارس 2021، إضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على اللجان المنظمة لم يسبق أن تم فرضها في تاريخ الاتحاد الدولي. وأصدر اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بياناً استنكر فيه القرار، وعبر عن أسفه الشديد لهذا القرار الذي استنكرته اللجان المنظمة للسباقات في الدولة والملاك والفرسان والمدربين وكل أسرة الفروسية، مفنداً أسباب الاعتراض على القرار في 12 نقطة، والإجراءات التي تم اتخاذها منذ بداية الأزمة، ومؤكدأ أنه سيطعن على القرار أمام محكمة الاتحاد الدولي للفروسية، وأمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

غير منصف

وأكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن القرار الصادر من الاتحاد الدولي للفروسية بإيقاف نشاطات الفروسية هو قرار غير منصف لدولة الإمارات، والتي لها باع طويلة وكبيرة في كل مناشط الفروسية محلياً وعالمياً، مبيناً أن القرار مسيس بسبب ظروفه وملابساته وتوقيته والذي يسبق انطلاقة موسم القدرة في الدولة.

وأوضح أن الإمارات ستقوم باللجوء إلى الوسائل القانونية والتي تحفظ المكتسبات التي حققتها فروسية الإمارات وجعلتها في مصاف الدول المتقدمة في النشاط الرياضي ومشهود لها من قبل الجميع. مشيراً إلى أن السباقات التي تم تنظيمها لم تخالف القوانين المعمول بها، كما يحق لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق تطبيق القوانين المحلية في سباقاتها المحلية حسب البرنامج المعتمد من قبل الاتحاد المحلي.

وذكر أن من حق الإمارات ممارسة حقها في الاعتراض على القوانين الدولية، وقال: الخيارات المطروحة في حال فشل كل الحلول، اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

قرار سيادي

وأكد أحمد الحمادي الحكم والمحاضر الدولي، أن القرار جائر وليس في محله، إذ إنه لو كان الخطأ الذي ذكره بيان الاتحاد الدولي للفروسية قد وقع فعلاً فإنه لا يستوجب الإيقاف بل فقط دفع غرامة مالية بحسب القانون 103 من القانون الدولي العام للفروسية. وأضاف الحمادي: قرار إقامة السباقات بصفة محلية هو قرار سيادي لدولة الإمارات، حيث تدار من قبل أشخاص مؤهلين دولياً وقوانين صارمة وتنظيم أفضل من البطولات العالمية، كما أن اعتراضنا على القوانين هو حق مشروع وعملية ديمقراطية.

وأوضح أن هناك نية مبيتة للضغط على فروسية الإمارات والتي وصلت إلى القمة بفضل الدعم اللا محدود من قبل القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن الضرر لن يكون فقط على الفرسان والمدربين بل شمل أيضاً الحكام والفنيين والأطباء وكذلك غير المواطنين من الذين يشاركون في السباقات وصناعة الخيل بشكل عام، إذ سيكون الضرر عليهم أكبر من ناحية الخبرة والمردود المالي.

وبيّن أن من الأشياء التي كان يجب عملها في الفترة الماضية، هو استغلال الأخطاء التي قام بها الاتحاد الدولي للفروسية مثل إخفاقه في تنظيم مونديال ألعاب الفروسية بأميركا 2018، مما أدى إلى إلغائه، وهذا دليل على ضعف الإدارة في الاتحاد الدولي.

النقاط الـ 12 لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق

1 ادعاء الاتحاد الدولي، بأن إدراج كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 160 كلم، وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كلم، كسباقات وطنية، ھو لتجنب تطبيق قانون القدرة والتحمل الجديد 2020، غير صحيح، حيث تم نشر برنامج سباقات القدرة والتحمل في الدولة في الموعد السنوي لھا، بداية سبتمبر 2019، أي قبل التصويت على القوانين في اجتماع الجمعية العمومية موسكو 2019، ومعرفة نتائج التصويت.

2 ادعاء الاتحاد الدولي، بأن إدراج كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 160 كلم، وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كلم كسباقات وطنية، ھو لتجنب تطبيق قانون القدرة والتحمل الجديد 2020، غير صحيح، لأن معظم القوانين المھمة والأساسية التي صوت ضدھا اتحاد الإمارات، تم تأجيل تطبيقھا، حسب قرار الاتحاد الدولي، إلى شھر، في حين أن السباقات نظمت في بداية العام.

3 إن اتحاد الإمارات، وفي اعتراضه على تعدیلات قانون القدرة والتحمل الدولي، كان بناءً على دراسات علمیة، قامت بها مؤسسة معروفة في مجال الفروسیة «أوصى بها الاتحاد الدولي للفروسیة، لعمل دراسات لاتحاد الإمارات»،ولم یتم الأخذ بها من قبل الاتحاد الدولي.

4 یعلم الجمیع، أن ریاضة القدرة والتحمل في الإمارات، قد وصلت مراحل متقدمة، بفضل رعایة أصحاب السمو الشيوخ، وتمثل نسبة كبیرة من حجم الریاضة في العالم.

5 إن الاعتراض على القوانین، هو إجراء دیمقراطی، ویحق لأي اتحاد ممارسة حقه في الموافقة أو الاعتراض علیها، وهو حق كفله القانون، ولا یجوز للاتحاد الدولي، أن یستخدم اعتراضنا على هذه القوانین حجة علینا.

6 اتحاد الإمارات لم یرفض أو یعبر عن عدم تطبیقه لهذه القوانین في السباقات الدولیة، فنحن اتحاد نحترم تطبیق القانون، ولا یعني الاعتراض على هذه القوانین، أنه لن یطبقها في السباقات الدولیة التي تقام في الدولة.

7 من حق اتحاد الإمارات، أن یكون له قانون محلي، أسوة بالاتحادات الریاضة الأخرى، وعلى العكس من ذلك، أن قانون القدرة والتحمل الإماراتي المحلي، يشابه إلى حد كبير قانون القدرة والتحمل الدولي لعام 2019.

8 قام اتحاد الإمارات بترجمة قوانین القدرة والتحمل الدولیة 2020 الجدیدة، إلى اللغة العربیة، ووضعها في قالب یسهل على المالكین والمدربین والفرسان والحكام فهمها، وقد تم نشرها وتوزیعها على الفرسان والمدربین والحكام في دول المجموعة السابعة منذ بدایة العام.

9 إن تنظیم هذه السباقات، كان حسب قوانین القدرة والتحمل، وتم بشكل صحیح، دون أي انتهاك لأي قانون دولي أو محلي حیث لا یوجد أي إساءة للخیول أو الریاضیین، لم یحدث أي ضرر، الحكام والأطباء المشرفون على هذه السباقات، دولیون ومسجلون في الاتحاد الدولي، جمیع الفرسان الذین شاركوا في هذین السباقین، تمت مشاركتهم بموافقة اتحاداتهم الوطنیة.

10 یطبق اتحاد الإمارات القانون الدولي بدقة عالیة، بخصوص تسجیل الفرسان الأجانب المقیمین في الدولة، ومنحهم الرخص اللازمة لمشاركتهم في السباقات المحلیة، حیث تم تسجیل 3 آلاف فارس قدرة وتحمل في موسم القدرة والتحمل في الإمارات 2019 - 2020، منهم 1767 فارساً أجنبياً من 63 دولة.

11 تتبع إدارة اتحاد الإمارات، مبدأ الشفافیة مع الاتحاد الدولي، ونشارك في جمیع الفعالیات التي یتم تنظیمها من قبل الاتحاد الدولي، لا سیما المؤتمرات، والندوات التعلیمیة، بهدف تعزیز دور الاتحاد الدولي في جمیع ریاضات الفروسیة.

12 یوفر اتحاد الإمارات منصة واسعة للریاضة، كونها مركزاً لریاضة الفروسیة عالیة المستوى، حیث حصل الفرسان الأجانب على فرصة لتحقیق مستوى عالٍ، لا یستطیعون الحصول علیه في بلدانهم، التي لیست لدیها الفرصة لتنظیم سباقات الاتحاد الدولي عالیة المستوى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز