الاتحاد الدولي للفروسية يثير الجدل بلوائح جديدة للقدرة

العضب: الإمارات تعارض آلية تطبيق القوانين الحالية

Ⅶ جانب من سباقات القدرة المحلية | أرشيفية

أثارت القوانين المقترحة من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، بشأن تغيير قوانين القدرة الكثير من الجدل في أوساط المهتمين برياضة القدرة في الإمارات، إذ عبر عدد منهم عن عدم رضاهم التام بالقوانين المقترحة، والتي سيكون لها تأثير سلبي على رياضة سباقات القدرة محلياً وعالمياً.

وفي هذا السياق، أكد محمد عيسى العضب مدير نادي دبي للفروسية، رئيس لجنة القدرة في الاتحاد الآسيوي للفروسية، أن الاتحاد الدولي للفروسية لديه توجه معين بخصوص سباقات القدرة، وبالتحديد تعديل قوانين السرعة، التي تعتبر من وجهة نظرهم السبب الرئيسي في حدوث الإصابات للخيول المشاركة في السباقات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي»: «دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد كبير من دول العالم ترى أن التطور الطبيعي هو في زيادة السرعات، ونحن في الأساس ليست لدينا مشكلة مع القوانين بل مع آلية التطبيق».

تعاون

وقال محمد العضب، إن الاتحاد الدولي للفروسية يرغب في تطبيق آلية معينة لتغيير القوانين، فيما نسعى في دولة الإمارات وبالتعاون مع عدد من الدول إلى إعادة العمل في تطبيق القوانين وليس تغييرها بناء على ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الجمعية العمومية في الأوروغواي العام 2017 والبحرين 2018. وأضاف محمد العضب: «إننا في انتظار المرحلة الثانية والتي تتضمن وصول ردود الدول على التغييرات المقترحة، بعدها سيقوم الاتحاد الدولي للفروسية باعتماد الشكل النهائي للقانون عقب تمريره خلال اجتماعات الجمعية العمومية في نوفمبر المقبل في العاصمة الروسية موسكو».

وأعلن محمد العضب أن الإمارات سوف تعمل جنباً إلى جنب مع الدول ذات الثقل المؤثر في سباقات القدرة على تشكيل مجموعة ضغط، لإعادة النظر في الإجراءات الذي يسعى الاتحاد الدولي إلى تمريرها في اجتماعات الجمعية العمومية في موسكو.

نفي

ونفى محمد العضب الإشاعات المتداولة حول تخفيض وإلغاء التصنيفات الدولية في السباقات المحلية قائلاً: «سنواصل تنظيم السباقات المحلية مع عدم الإخلال بالسباقات الدولية التي تسهم في تأهيل فرساننا للمشاركات الخارجية، ولكن إذا لم يقم الاتحاد الدولي بتغيير موقفه المتعلق بقوانين القدرة، فإن هناك احتمالاً بأن تقام سباقات القدرة تحت مظلة القانون المحلي الذي يعتبر أيضاً في الأصل مرجعيته القوانين الدولية».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات