<p>قام إنغمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية ونائبه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بمرافقة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية بجولة تفقدية لمرافق قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة والاطلاع على الأجهزة والنظام في القرية، وفي تصريحات إعلامية أشاد رئيس الاتحاد الدولي بالسباق والنجاح التنظيمي مما يؤكد أن الإمارات في وضع جيد وهي من الدول التي تقود رياضة القدرة في العالم مشيدا بتميزها وريادتها في هذه الرياضة التراثية العريقة.</p>
<p>تجدر الاشارة الي ان رئيس الاتحاد الدولي للفروسية يقوم للمرة الاولي بحضور السباقات في الامارات وتفقد مرافق القدرة في قرية الامارات العالمية في الوثبة والتي تؤكد عالميتها واستعدادها لتنظيم ارقي البطولات العالمية مثلها مثل نظيرتها مدينة دبي الدولية في سيح السلم والتي سبق لها تنظيم بطولة العالم للقدرة مرتين من قبل في 1998 و2005 .</p>
<p>.</p>

إنغمار

دي فوس: الإمارات من الدول التي تقود رياضة القدرة

target1755536203040654312.jpg

آخر الأخبار

<p class='article-text'>التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الدكتورة ليزا سو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إي إم دي (AMD) المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وهندسة أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات والحلول التقنية في قطاع البنى التحتية الحاسوبية عالية الأداء والحوسبة السحابية ومراكز البيانات.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.</p>

خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة "إي إم دي" لحلول الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، برئاسة سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أول مائدة مستديرة تقنية وتنفيذية للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وقادة شركات من القطاع الخاص، ومزودي التكنولوجيا، وممثلين عن المؤسسات المالية، بهدف تسريع الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، وتطوير حلول عملية وقابلة للتوسع في مجال كفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'>وعُقدت المائدة المستديرة تحت شعار "الانتقال بكفاءة الطاقة من الالتزامات إلى التنفيذ"، وركزت على تحويل الطموحات والسياسات المرتبطة بكفاءة الطاقة إلى خطوات عملية ونتائج قابلة للقياس، من خلال توظيف التقنيات المبتكرة، وتطوير المشاريع التجريبية، وتوفير آليات تمويل مناسبة، وتعزيز التعاون بين الحكومات وقطاعات الصناعة والمؤسسات المالية.</p><p class='article-text'>واستعرضت المائدة رؤية التحالف وبرنامج عمله الدولي، إلى جانب تقنيات مبتكرة ونماذج تطبيقية وتجارب قابلة للتوسع قدمتها الشركات المشاركة لرفع كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق وفورات قابلة للقياس، كما ناقش المشاركون فرص اختبار أداء التقنيات وتقييم جدواها في بيئات تشغيلية مختلفة، وتنفيذ مشاريع تجريبية مشتركة، وتطوير حلول تمويلية وشراكات تنقل هذه التقنيات من مرحلة العرض والتقييم إلى التطبيق الفعلي، وتركزت المناقشات على تحديد الفرص التي تمتلك مقومات التنفيذ، وتوفير البيئة التنظيمية والفنية والتمويلية اللازمة لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>وقال سعادة المهندس شريف العلماء : لم تعد كفاءة الطاقة مجرد فرصة لخفض الاستهلاك، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، ورفع التنافسية الاقتصادية، ودعم النمو المستدام، ومن خلال التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، تجمع دولة الإمارات الحكومات والشركات والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا للانتقال من الالتزامات المشتركة إلى إجراءات عملية قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وأضاف : هدفنا يتمثل في ربط الحكومات الباحثة عن حلول فعالة بالشركات القادرة على توفير التقنيات والخبرات التنفيذية، وبالمؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في حشد الاستثمارات اللازمة لتطبيقها، وتمثل هذه المائدة خطوة مهمة نحو تحويل الأفكار والتقنيات المبتكرة إلى مشاريع تجريبية وشراكات وحلول عملية، بهدف تحقق نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وتقود وزارة الطاقة والبنية التحتية التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يهدف إلى سد الفجوة بين الالتزامات الدولية والتطبيق العملي، ويجمع التحالف الحكومات وقطاعات الصناعة والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية، ويركز على تطوير السياسات، والتعاون الفني، وبناء القدرات، وتأسيس الشراكات التكنولوجية، ومواءمة احتياجات المشاريع مع القدرات الفنية والتمويلية المناسبة. ويعمل عبر هذه المسارات على تسريع نشر الحلول العملية، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين الدول والشركاء.</p><p class='article-text'>وسلطت المائدة الضوء على دور المنصة الرقمية للتحالف في استمرار التعاون، إذ تتيح للحكومات والشركاء تبادل الخبرات التنفيذية، والتقنيات المبتكرة، والمعرفة المتعلقة بالسياسات، والحلول التمويلية، وأفضل الممارسات، إلى جانب ربط الأولويات التي تحددها الدول بالحلول التكنولوجية والقدرات الفنية ومصادر التمويل المناسبة.</p><p class='article-text'>وبحث المشاركون فرص التعاون المستقبلي عبر مسارات العمل الفنية والمشاريع التجريبية والمبادرات الدولية التنفيذية التابعة للتحالف، مع التركيز على نقل الفرص العملية من الحوار الفني إلى تقييم الجدوى واختبار التقنيات والتطبيق على نطاق أوسع، وتسعى دولة الإمارات، من خلال قيادتها للتحالف، إلى تحويل الالتزامات المتعلقة بكفاءة الطاقة إلى مشاريع ونتائج قابلة للقياس تدعم أمن الطاقة والتنافسية الاقتصادية وجهود العمل المناخي والتنمية المستدامة.</p>

الإمارات تعقد أول مائدة مستديرة تقنية وتنفيذية للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي ⁠اليوم الأربعاء إن إسلام آباد منخرطة ‌في محادثات مع الولايات ‌المتحدة وإيران بهدف ‌إنهاء الحرب الدائرة ‌بينهما، ‌وهي على ثقة من ‌أن البلدين "سيعودان إلى طاولة ⁠الحوار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف خلال مؤتمر ⁠صحفي دوري أن ⁠زيارة قائد ⁠الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران الشهر الماضي أحدثت "زخما ‌كبيرا" بشأن قضية مضيق هرمز.</div></p>

وسط التصعيد.. باكستان تتمسك بخيط المفاوضات بين أمريكا وإيران

<p class='article-text'>كشف تقرير حديث لبوسطن كونسلتينج جروب أن دول مجلس التعاون الخليجي تتصدر المشهد العالمي في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، إذ يستخدم 93% من موظفي الصفوف الأمامية و95% من المديرين والقيادات هذه التقنيات عدة مرات أسبوعيا على الأقل، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 74% بين موظفي الصفوف الأمامية.</p><p class='article-text'>واستند الإصدار الرابع من تقرير “الذكاء الاصطناعي في العمل 2026”، الصادر عن بوسطن كونسلتينج جروب أكس، إلى بيانات من الإمارات والسعودية والكويت وقطر، وأظهر تسارع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية للمؤسسات الخليجية.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن 58% من موظفي الصفوف الأمامية و67% من المديرين والقيادات في المنطقة يوفرون ما لا يقل عن ثماني ساعات عمل أسبوعيا بفضل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ما يضع دول الخليج إلى جانب الهند ضمن المناطق الرائدة عالميا في توظيف هذه التقنيات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي يمتد إلى طبيعة الوظائف والمهارات، إذ أكد 85% من موظفي الصفوف الأمامية و92% من المديرين والقيادات أنه أعاد تشكيل المهارات المطلوبة في أعمالهم، فيما أفاد 69% و77% على التوالي بأن استخدامه أسهم في زيادة رضاهم واستمتاعهم بالعمل.</p><p class='article-text'>وقال روبرت شو، الشريك والمدير المفوض في بوسطن كونسلتينج جروب أكس، : إن معدلات التبني في دول الخليج تعكس انتقال المؤسسات من التجارب الأولية إلى الدمج الفعلي للذكاء الاصطناعي في أعمالها اليومية، مؤكدا أهمية الاستثمار في تنمية قدرات الموارد البشرية وإعادة تصميم سير العمل.</p><p class='article-text'>وتوقع 60% من موظفي الصفوف الأمامية و66% من المديرين والقيادات في دول المجلس أن يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من تنفيذ نصف مهامهم الوظيفية الحالية على الأقل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أظهر التقرير محدودية المخاوف المرتبطة بفقدان الوظائف، إذ أعرب 28% من موظفي الصفوف الأمامية و29% من المديرين والقيادات عن قلقهم من إمكانية أن يحل الذكاء الاصطناعي محلهم.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير استراتيجيات واضحة ونماذج تشغيل وأطر حوكمة، بما يحول مكاسب الإنتاجية الفردية إلى قيمة مؤسسية مستدامة ويعزز قدرة دول الخليج على الاستفادة من ريادتها في تبني الذكاء الاصطناعي</p>

93% من موظفي الخليج يتصدرون العالم في تبني الذكاء الاصطناعي بيئياً ووظيفياً

<p class='article-text'>تشارك معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، كمتحدثة رئيسية في جلسة تُعقد ضمن جلسات منتدى الاتصال الحكومي في إطار فعاليات قمة الإعلام العربي 2026، التي ينظمها نادي دبي للصحافة خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تتحدث معاليها في جلسة رئيسية بعنوان "الإعلام والدبلوماسية في عالم متغير"، والتي تسلط الضوء على التحولات المتسارعة للمشهد الإعلامي العالمي، والدور المتنامي للإعلام والاتصال في دعم الدبلوماسية وتعزيز التفاهم بين الشعوب وبناء جسور التواصل في ظل المتغيرات الدولية المتلاحقة.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قالت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي: تجسّد مشاركة معالي نورة الكعبي في منتدى الاتصال الحكومي، ضمن قمة الإعلام العربي 2026، أهمية التكامل بين الإعلام والدبلوماسية والاتصال الحكومي كضرورة لصياغة خطاب مؤثر يعزز مكانة الأوطان على الساحة الدولية، ويبني جسور التفاهم والثقة بين الشعوب، وفي ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، تبرز الحاجة إلى تطوير أدوات اتصال أكثر مرونة وفاعلية، قادرة على مواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي، وإيصال الرسائل والمواقف الوطنية بوضوح ومصداقية وتأثير، ونثق أن الجلسة ستقدم رؤى نوعية تثري النقاش حول مستقبل الإعلام والدبلوماسية العامة، وتسهم في بلورة ممارسات مبتكرة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وتتناول الجلسة الدور المحوري للدبلوماسية العامة والإعلام الدولي في تعزيز مكانة الدول وترسيخ تأثيرها على الساحة العالمية، وأهمية تطوير منظومة الاتصال الحكومي بما يواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة، كما تستعرض تنامي دور المنصات الإعلامية والرقمية العالمية في تشكيل الرأي العام وصناعة الخطاب الدولي، وقدرتها على إيصال الرسائل والمواقف الوطنية إلى جمهور عالمي واسع، وبناء جسور الحوار والتفاهم بين الشعوب، بما يدعم حضور الدول ويحمي مصالحها ويعزّز قدرتها على التأثير في القضايا الإقليمية والدولية بوضوح ومصداقية وفاعلية.</p><p class='article-text'>وتجمع قمة الإعلام العربي، بوصفها منصة إقليمية رائدة، نخبة من القيادات والمسؤولين والكُتّاب والمفكرين والخبراء والإعلاميين لبحث مستقبل قطاع الإعلام والاتصال، واستشراف التحولات التي ترسم ملامح المشهد الإعلامي في المرحلة المقبلة، وتعزيز الحوار حول أفضل الممارسات والتجارب في مجالات الإعلام والدبلوماسية والاتصال الحكومي.</p><p class='article-text'>ويمثل "منتدى الاتصال الحكومي" إضافة استراتيجية لقمة الإعلام العربي، مع انعقاده للمرة الأولى ضمن فعالياتها، تأكيداً على أهمية إدارة الرسائل الحكومية في عالم سريع التغير، إذ يناقش المنتدى دور الاتصال الحكومي في بناء الثقة، وتعزيز الشفافية، وإدارة الأزمات، والتعامل مع التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بمشاركة قيادات حكومية وخبراء الاتصال الاستراتيجي من المنطقة والعالم.</p>

كيف يعيد الاتصال الحكومي صياغة الرسالة الإعلامية؟ نورة الكعبي تجيب في قمة الإعلام العربي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">دان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً سافراً لسيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الأمين العام على أن دول مجلس التعاون تقف إلى جانب مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، في كل الإجراءات والتدابير التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة شعوبها والمقيمين على أراضيها.</div></p>

مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع نهاية أغسطس الماضي، عُرضت ثلاث حلقات بعنوان «لعبة جهنم»، أولى حكايات مسلسل «القصة الكاملة». تدور الأحداث حول مراهق شديد الذكاء يعيش في بيئة تبدو مثالية، ورجل يظهر أمام محيطه ملتزماً وهادئاً، لكنه يخفي أزمات وأسراراً وجوانب مظلمة. تتقاطع حياتهما عبر الإنترنت، قبل أن تتحول العلاقة من لعبة افتراضية إلى جريمة. والحكاية مستوحاة من واقعة حقيقية هزّت مصر قبل عامين، وكان ضحيتها طفل في الخامسة عشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مئات التعليقات التي أعقبت العرض، كتب أحد المشاهدين أن ثمة أدواراً تنسيك تماماً أن الذي أمامك يمثّل، حتى تشعر بأنك في مواجهة مجرم حقيقي، وأن أكثر ما يزعجك أن تستوعب، في النهاية، أن هذه الشخصية كانت موجودة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة لا تبدأ من وجود المجرم وحده، بل من كونه، قبل أن يرتكب جريمته، شخصاً عادياً. رجل يمر في الشارع فلا يلتفت إليه أحد، وله جيران وأسرة ووجه لا يثير الريبة. وكثيرون يحملون أزمات وأسراراً وجوانب مظلمة، ولا يتحولون إلى قتلة. ومع ذلك، نصرّ في أخبار الحوادث على وصف القاتل بأنه «شخص تجرّد من إنسانيته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظن أن العبارة إدانة، بينما هي، في جانب منها، إعفاء مريح لنا. فإذا كان القاتل قد تجرّد من إنسانيته، فقد خرج من النوع البشري، وبقيت الإنسانية على براءتها.</div></p><h2>هل يحتاج الشر إلى وجه وحش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ربيع عام 1961، جلست حنّة أرندت في قاعة محكمة بالقدس تراقب أدولف أيخمان، الموظف النازي الذي اضطلع بدور محوري في تنظيم ترحيل اليهود إلى معسكرات الإبادة. ذهبت لتغطية المحاكمة، متوقعة وجهاً يليق بهول الأفعال المنسوبة إليه، فرأت رجلاً يتحدث بلغة الموظفين والجمل الإدارية الجاهزة. ومن ملاحظتها صاغت مفهوم «تفاهة الشر»، الذي ظل موضع نقاش واعتراض واسعَين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن أرندت تصف الجريمة بأنها تافهة، بل كانت تشير إلى إمكان صدور الشر الفادح عن شخص يبدو عادياً، يتحرك داخل منظومة ويستبدل التفكير بالطاعة والتسويغ. وهذه الصورة قد تكون أشد إخافة من صورة الوحش؛ فالوحش استثناء يمكن التعرف إليه، أما الإنسان الذي يعطّل ضميره ويستعير منطقه من المؤسسة أو الجماعة أو الوهم الشخصي، فيمكن أن يوجد في أي مكان.</div></p><h2>الجريمة فكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إذا بقي القاتل داخل حدود البشري، فما الذي جرى له؟</b></div></p><p class='article-text'>الإجابة الشائعة تختصر الأمر في كلمة واحدة؛ «لحظة». لحظة غضب، أو انهيار، أو غياب عقل. والدراما تحب هذه الكلمة لأنها تصنع مشهداً قابلاً للتصوير، كما تحبها الصحافة لأنها تختصر التحقيق كله في سطر. غير أن الأدب الجاد يقول شيئاً آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في «الجريمة والعقاب»، لا يرفع راسكولنيكوف الفأس إلا بعد بناء فكري ونفسي طويل. فقد أقنع نفسه أولاً بأن البشر ينقسمون إلى عاديين تلزمهم القوانين، واستثنائيين يحق لهم تجاوزها. وقعت الجريمة للمرة الأولى داخل الفكرة، ثم تكررت بالفعل. ولم يكن القتل لحظة منفصلة عما سبقها، بل خاتمة لسلسلة من المسوغات التي منح بها الجاني نفسه حقاً لا يملكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، قد تكون أخطر مقدمات الجريمة أكثرها عادية، فالرجل الذي يقتل زوجته ربما يبدأ بإقناع نفسه بأنها ملك له، والموظف الذي يوقّع أمراً ظالماً قد يبدأ بتصديق أن الأمر يخص ملفات وأرقاماً لا بشراً. تسبق اللغة الفعل، ويسبق التسويغ الجريمة، ومن هنا تأتي خطورة اللغة التي تقدم بها الدراما المجرم ودوافعه، لأنها قد تكشف آلية الشر، وقد تمنحه، في الوقت نفسه، منطقاً متماسكاً لم يكن يملكه في الواقع.</div></p><h2>دراما الجريمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الجريمة الحقيقية، خلال الأعوام الأخيرة، إلى صنف درامي عربي لافت ينتظره الجمهور، ففي مصر ظهرت أعمال مثل «القصة الكاملة» و«سفاح التجمع» و«ساعته وتاريخه»، والأخير مؤلف من حكايات منفصلة مستوحاة من ملفات قضائية. وفي الكويت قُدّمت أعمال مستلهمة من جرائم حقيقية، كما اتجهت أعمال عربية أخرى إلى استعادة وقائع السجون والقتل والاختفاء والانتهاكات من زوايا درامية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس الاعتراض على اقتراب الفن من الجريمة؛ فالفن يفعل ذلك منذ المأساة الإغريقية. ومنعه يقود إلى فن معقّم لا يشبه المجتمع، كما أن عرض الجريمة قد يكشف خللاً اجتماعياً أو مؤسسياً، وينبّه إلى أساليب الاستدراج والابتزاز، ويفتح نقاشاً كان مسكوتاً عنه. المسألة ليست إذاً؛ هل يحق للدراما تناول الجريمة؟ بل؛ ماذا يحدث حين تتحول واقعة قضائية إلى مادة ترفيهية؟</div></p><h2>إنسان و&quot;حادثة&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراما، حين تلتقط جريمة حقيقية، تفعل بها ثلاثة أشياء بحكم قواعد السرد، أولاً، تمنح الواقعة بنية، فيبدو ما وقع اعتباطاً كأنه كان نتيجة حتمية لسلسلة مترابطة. وثانياً، تمنح الفاعل عمقاً، إذ يمضي المشاهد حلقات داخل رأس القاتل، ويتعرف إلى طفولته ومخاوفه ورغباته وتناقضاته، فتنشأ لديه مساحة من التفهم، قد ينكرها لكنها لا تختفي تماماً. وثالثاً، تختصر الضحية، لأن اقتصاد الحكاية يحتاج إلى مشاهد كثيرة لبناء شخصية الجاني، فيما لا تحتاج الحبكة إلى الضحية إلا كي تقع الجريمة وتتحرك الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا قد يخرج العمل وقد صار المجرم إنساناً كاملاً، بينما تحولت الضحية إلى حادثة في مساره. وهنا تكمن مفارقة هذا النوع من الدراما؛ نمتدح الممثل لأنه «أقنعنا»، ونعني بذلك أنه جعلنا نفهم القاتل من الداخل؛ فيصبح النجاح الفني والخطر الأخلاقي وجهين لشيء واحد.</div></p><h2>ألمٌ يُعاد إنتاجه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المدافعون عن هذه الأعمال إلى أن الجريمة جزء من المجتمع، وأن الدراما مرآة للواقع. والحجة مشروعة، لكنها لا تحسم النقاش؛ فالمرآة تعكس ما أمامها بحجمه، أما الدراما فتختار وتختصر وتكبّر وتبطئ وتضيف الحوار والموسيقى والإضاءة.. عدسة تعيد تكوين ما تراه، دون حياد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطرف الأقل حضوراً في هذا النقاش فهو أسرة الضحية، فحين تتحول الجريمة إلى مسلسل، لا تعود الواقعة ملكاً للملف القضائي أو صانع العمل وحدهما. هناك أشخاص حقيقيون سيشاهدون آلامهم وذكرياتهم وقد تحولت إلى مشاهد قابلة للإعادة والاقتطاع والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسرة هنا حقوق أخلاقية واضحة؛ أن تُصان خصوصية الضحية، وألا تُستعاد الفاجعة في موعد يفرضه موسم العرض، وألا تُروى الحكاية على نحو مغلوط يثبت في الذاكرة بديلاً عن الحقيقة. فالجمهور يتذكر المسلسل أكثر مما يتذكر محضر التحقيق، وقد تصبح الجملة التي كتبها المؤلف أقوى حضوراً من الواقعة التي أثبتها القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخّصت إحدى المشاهدات هذا الأثر بقولها إن مثل هذه الأعمال «توجع قلب الأم ثانية». والكلمة الحاسمة هنا هي «ثانية»؛ الجريمة وقعت مرة، لكن الألم يعاد إنتاجه بقرار درامي وتسويقي، وربما يتحول إلى إعلان تشويقي يتكرر عشرات المرات أمام الأسرة نفسها.</div></p><h2>فراغات الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزداد المشكلة تعقيداً لأن الدراما لا تملك القدرة على تصوير الحقيقة كاملة، فجوهر الجريمة يقع في مكان لا تصل إليه الكاميرا؛ داخل رأس الفاعل. وكل مشهد يزعم أنه يرينا ما فكر فيه القاتل هو، في جانب منه، تأليف. والملف القضائي نفسه يقدم ما توصلت إليه التحقيقات والأحكام، لكنه لا يوفر للكاتب كل ما تحتاج إليه الشخصية الدرامية من حركات وصمت وحوار ودوافع وحالة نفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا يضطر صناع الأعمال المستوحاة من الجرائم إلى ملء الفراغات. يقرر الكاتب كيف كان المتهم يتحدث، وماذا قال حين كان وحيداً، وما الذي دار في ذهنه، وكيف نظر إلى ضحيته، ولماذا انتقل من التردد إلى الفعل. وهذه التفاصيل قد تكون ضرورية لبناء الدراما، لكنها تظل اجتهاداً فنياً، لا حقيقة موثقة.</div></p><h2>ميثاق مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يصبح الواجب الأول هو الصراحة مع الجمهور. يجب ألا يستعير العمل سلطة الحقيقة كاملة، ثم يطالب بحرية الخيال كاملة. فإذا كانت الحكاية مستوحاة من واقعة، ينبغي تقديمها بهذه الصفة بوضوح، مع بيان أن شخصيات أو أحداثاً أو تفاصيل عُدلت لأغراض درامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي أن تكون هناك موازنة بين ثلاثة حقوق؛ حق الفن في تناول الجريمة، وحق الجمهور في معرفة الحدود بين الموثق والمتخيل، وحق الضحية وأسرتها في الكرامة والخصوصية وتقليل الضرر. ولا يلغي واحد من هذه الحقوق الآخر، بل يفرض على صناع العمل البحث عن صيغة لا تحول الحرية الفنية إلى استباحة، ولا تحول حماية الضحايا إلى رقابة تمنع الفن من مساءلة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ذلك يمكن الوصول إلى ميثاق مهني بسيط؛ التشاور مع الأسرة قبل استخدام اسم الضحية وتفاصيل حياتها الخاصة، وعدم تقديم الدوافع المفترضة بوصفها حقائق، وتغيير الأسماء والملامح حين لا تكون الهوية الحقيقية ضرورية للمصلحة العامة، وترك مسافة زمنية معقولة بين الفاجعة وتحويلها إلى موسم ترفيهي، وتجنب الحملات الدعائية التي تصنع من الجاني نجماً، ومنح الضحية حياة وشخصية تتجاوز لحظة مقتلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الضوابط لا تصادر فناً ولا تعطل صناعة، لكنها ترد إلى الضحية شيئاً من المكانة التي يبتلعها منطق الحكاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى العبارة الأولى هي الأخطر، فما دمنا نصف القاتل بأنه تجرّد من إنسانيته، سنظل نبحث عن الوحش في الخارج، ونعفي أنفسنا من النظر في اللغة والأفكار والمبررات التي تسبق الجريمة. وما دامت الدراما قادرة على إعادة الوحش إلى صورته البشرية، فإن مسؤوليتها لا تنتهي عند إقناعنا بأدائه، بل تبدأ من السؤال عما فعلته بالضحية، وبالحقيقة، وبذاكرة من سيحملون الألم بعد انتهاء الحلقة الأخيرة.</div></p>

الفكرة الأكثر رعباً أن الشر يمكن أن يصدر عن شخص يبدو عادياً جداً

الوحوش الكامنة.. «لعبة جهنم» وأسئلة أخلاقيات دراما الجريمة

<p class='article-text'>أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، تأهل 424 متسابقاً من المواهب القرآنية المتميزة ينتمون إلى 46 جنسية، للمشاركة في المرحلة الثانية من منافسات دورتها الـ 29 لعام 2027، حيث تستمر أعمال المرحلة الثانية خلال الفترة من 1 – 14 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وشهدت الجائزة مشاركة عالمية واسعة وغير مسبوقة في دورتها الحالية، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين في الجائزة 20 ألفاً و535 مشاركاً يمثلون 135 جنسية من مختلف أنحاء العالم، في تأكيد على المكانة الدولية التي تحظى بها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وما وصلت إليه من انتشار واسع واستقطاب للمواهب والأصوات القرآنية المتميزة.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد المتأهلين إلى المرحلة الثانية من فئة الذكور (أكبر من 16 سنة) 321 متسابقاً، فيما بلغ عدد المتأهلين من فئة الذكور والإناث (أقل من 16 سنة) 103 متسابقين ومتسابقات، منهم 53 من الذكور و50 من الإناث.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن تأهل 424 متسابقاً من المواهب القرآنية المتميزة، يعكس حجم التنافسية العالية التي عملت الجائزة على تحفيزها بين المشاركين، حيث أظهرت التصفيات الأولى مستويات مشرفة من جمال الأصوات وحسن الأداء والتمكن من التلاوة والتجويد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجائزة ترتقي بمعاييرها في كل دورة لتكون المنصة الأمثل لإبراز قدرات المواهب القرآنية من مختلف دول العالم، تجسيداً للدور الريادي الذي تقوم به دبي في خدمة كتاب الله، مؤكدا الحرص خلال منافسات المرحلة الثانية على تطبيق أرفع معايير التقييم والعدالة، لضمان أفضل المواهب وأجمل الأصوات وأكثرها اتقاناً إلى المراحل النهائية، متمنيا لجميع المتأهلين والمتأهلات التوفيق والنجاح في هذه المرحلة المهمة من منافسات الدورة الـ 29.</p><p class='article-text'>وقال سعادته إن المتأهلين ينتمون إلى 46 جنسية من حول العالم، وهذا التنوع الواسع يؤكد الرسالة السامية للجائزة في نشر قيم الوسطية والتسامح وتعاليم ديننا الحنيف، معربا عن ثقته بأن هذه النخبة المتأهلة ستشكل نموذجاً ملهماً للجيل الجديد في حب كتاب الله وإتقان تلاوته، بما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي لاكتشاف وتكريم المواهب القرآنية.</p><p class='article-text'>وسيخضع جميع المتأهلين خلال الفترة من 1 - 14 سبتمبر الجاري لاختبارات وتقييمات دقيقة، وفق المعايير المعتمدة في الجائزة، بهدف اختيار أفضل المشاركين للتأهل إلى المرحلة التالية من المنافسة.</p><p class='article-text'>وتحرص الجائزة من خلال مراحل التقييم المختلفة على تطبيق أعلى معايير الدقة والعدالة في عملية التحكيم، بما يضمن منح الفرصة للمواهب القرآنية المتميزة لإبراز قدراتها في التلاوة وحسن الأداء وإتقان أحكام التجويد.</p><p class='article-text'>وتقوم اللجنة خلال المرحلة الثانية بالاستماع إلى تلاوات المتأهلين وتقييم مستوياتهم وفق المعايير والضوابط المعتمدة، بما يسهم في اختيار أبرز المواهب والأصوات القرآنية المؤهلة للانتقال إلى المراحل اللاحقة من الجائزة.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة 20 ألفاً و535 مشاركاً من 135 جنسية في الدورة الـ 29، حجم التطور الذي شهدته جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم واتساع نطاق حضورها على المستوى العالمي، حيث أصبحت المنصة الأبرز التي يقبل عليها المتميزون للتنافس في تلاوة كتاب الله تعالى من مختلف الثقافات والجنسيات.</p><p class='article-text'>كما يعكس وصول 424 متأهلاً من 46 جنسية إلى المرحلة الثانية، التنوع الكبير في المشاركات، ويؤكد الرسالة العالمية للجائزة في خدمة القرآن الكريم وأهله، واكتشاف المواهب القرآنية وإبرازها وتوفير منصة عالمية لها للتنافس والتميز.</p><p class='article-text'>وتُعد جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم من أعرق وأبرز الجوائز القرآنية على مستوى العالم، وقد أسهمت على مدار دوراتها المتعاقبة في خدمة كتاب الله تعالى، وتشجيع حفظ القرآن الكريم وتلاوته، واكتشاف العديد من الأصوات والمواهب القرآنية المتميزة من مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وتواصل الجائزة في دورتها الـ 29 رسالتها في ترسيخ الارتباط بالقرآن الكريم، وتشجيع الأجيال الجديدة على حفظه وإتقان تلاوته، وإتاحة المجال أمام أصحاب الأصوات المتميزة والقدرات القرآنية الواعدة للوصول إلى مستويات متقدمة والمنافسة على نطاق عالمي.</p>

"جائزة دبي الدولية للقرآن" تعلن تأهل 424 متسابقاً من 46 جنسية للمرحلة الثانية

<p class='article-text'>صناعة الأزياء كانت لسنوات تعيش مفارقة غريبة، حيث تمتلئ المتاجر بالقطع الجديدة كل أسبوع تقريباً، لكن جزءاً من هذه الملابس لا يصل أبداً إلى خزانة أحد، لا يُباع، لا يُستخدم، وينتهي به الأمر أحياناً إلى الإتلاف وهو لم يلبس من الأساس!</p><p class='article-text'>الاتحاد الأوروبي قرر أن يضع حداً لهذا المشهد، فمنذ يوليو 2026، دخل حظر على إتلاف الملابس والمنسوجات والأحذية غير المباعة حيز التنفيذ بالنسبة إلى الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وبحلول مارس 2027، ستضطر العلامات أيضاً إلى الكشف عن كميات المنسوجات التي أتلفتها، وفق إطار موحد وضعته المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات المفوضية إلى أن ما بين 4 و9% من المنتجات المطروحة في السوق الأوروبية تُتلف قبل أن تُستخدم، بما يصل إلى نحو 594 ألف طن سنوياً.</p><p class='article-text'>وأوضح تقرير لـ«دبليو جي إس إن» و«أو سي آند سي» قدّر في 2023 أن ما بين 15 و45 مليار قطعة ملابس تُنتج سنوياً ثم لا تصل إلى البيع، مما يضع الرقم على مستوى العالم أعلى بكثير.</p><p class='article-text'>في 2018 مثلاً، أعلنت «إتش آند إم» أن لديها مخزوناً غير مباع بقيمة تقارب 4.3 مليارات دولار، ومنذ ذلك الوقت، حاولت الشركة خفض مستويات المخزون، وقالت في يونيو 2026 إنها وصلت إلى أدنى نسبة مخزون إلى المبيعات لديها منذ عشر سنوات.</p><p class='article-text'>لكن لماذا تصل كل هذه الملابس أصلاً إلى مرحلة الفائض؟</p><p class='article-text'>تتعدد الأسباب، فأحياناً تتوقع الشركة لوناً أو تصميماً ثم لا ينجح، وأحياناً يأتي الموسم أكثر دفئاً أو برودة من المتوقع، وأحياناً تتأخر الشحنات أو تنتهي موجة رائجة قبل وصول المنتج إلى المتجر، وفي عالم سريع مثل الموضة، قطعة مطلوبة اليوم قد تبدو قديمة بعد أشهر قليلة فقط.</p><p class='article-text'>القانون الأوروبي يريد أن يجعل التخلص من هذه القطع أصعب، فأمام الشركات خيارات أخرى أولاً، مثل إعادة البيع عبر منافذ التخفيض، أو الإصلاح، أو إعادة الاستخدام، أو التبرع، أو التأجير.</p><p class='article-text'>عدد من العلامات بدأ بالفعل في بناء أنظمة للتعامل مع الفائض، فمجموعة «إل في إم إتش» تعمل منذ سنوات على استعادة بعض المنتجات والمواد، وتوسعت في مشروعات لإعادة استخدام المنسوجات.</p><p class='article-text'>وتعتمد «زالاندو» أيضاً على منافذ بيع فعلية وشركاء جملة وقنوات للتبرع لتقليل ما يبقى في المخازن.</p><p class='article-text'>وترى منظمة «العمل البيئي في ألمانيا» أن القانون يتعامل مع نهاية المشكلة أكثر مما يتعامل مع بدايتها، لأن السؤال الحقيقي ليس فقط ماذا نفعل بالملابس التي لم تُبع، وإنما لماذا أُنتجت بكميات أكبر من الطلب منذ البداية.</p><p class='article-text'>فإذا استمرت العلامات في إنتاج ملايين القطع الزائدة، فإن منع إتلافها لا يعني بالضرورة أن المشكلة انتهت، قد تتحول المشكلة ببساطة من محرقة إلى مستودع، أو من مستودع إلى منافذ تخفيض، من دون أن يتغير حجم الإنتاج نفسه.</p><p class='article-text'>كما أن القواعد الجديدة تعتبر إعادة تدوير الملابس غير المباعة شكلاً من أشكال الإتلاف في بعض الحالات، ولا تسمح باللجوء إليها مباشرة إذا كانت القطعة لا تزال قابلة للاستخدام. </p><p class='article-text'>ولم تلق هذه النقطة استحسان بعض شركات إعادة التدوير، التي ترى أن الصناعة تحتاج إلى تدفق ثابت من المنسوجات كي تتمكن من العمل بكفاءة.</p><p class='article-text'>كما شاركت أكثر من 100 علامة تجارية في ندوة متخصصة حول كيفية تطبيق الحظر، ما يعطي فكرة عن حجم الارتباك الذي لا يزال موجوداً داخل القطاع.</p><p class='article-text'>ثم هناك سؤال الرقابة، فالقواعد أوروبية، لكن تنفيذها سيكون على عاتق السلطات الوطنية في كل دولة عضو، وحتى الآن، لا يزال من غير الواضح إن كانت هذه الجهات ستملك ما يكفي من الموارد لمراجعة البيانات والوثائق التي ستقدمها الشركات ومتابعة الحالات المعقدة.</p><p class='article-text'>وسيصبح الحظر أوسع مع الوقت، ففي يوليو 2030 ستدخل الشركات المتوسطة أيضاً تحت المظلة، ما يعني أن السنوات المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لما إذا كان النظام قابلاً للتطبيق على نطاق واسع.</p>

15 إلى 45 مليار قطعة قد لا تُباع.. أوروبا تكبس الفرامل على صناع الأزياء

<p class='article-text'> أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية، التي استهدفت عددا من المواقع في البلاد، فجر اليوم الأربعاء، من بينها مجمع سكني، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا جسيما لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا صريحا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة التأكيد على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، وضمان سلامة شعبها والمقيمين على أراضيها وفقا لأحكام القانون الدولي.</p>