أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً بشأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية، كما أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
ويهدف القانون إلى مكافحة تداول أو استخدام المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية في الدولة، وحماية المنافسة المشروعة في رياضة سباقات الخيل والفروسية، وتعزيز مبدأ الروح الرياضية، والقضاء على الغش ودعم وتشجيع بحوث مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية، وتطوير عملية الكشف عن تداولها واستخدامها بهدف تأمين أقصى قدر ممكن من الفاعلية للاستراتيجيات الوقائية، والتثقيف المستمر للمالكين والمختصين بخطورة استخدام المواد المحظورة.
مجالات القانون
ويوضح القانون في تعريفاته المجالات التي يطبق عليها القانون، وهي رياضة سباقات الخيل والفروسية وتشمل أية مسابقة أو منافسة رسمية محلية أو إقليمية أو دولية مخصصة للخيل، وتشمل دونما حصر القدرة والتحمل والسرعة والمضمار، وترويض الخيل وجمال الخيل وقفز الحواجز والبولو.
وينظم القانون واللائحة التنفيذية كافة الأمور المتعلقة بالمواد المحظورة في رياضه سباقات الخيل والفروسية، حيث أورد مجموعة أحكام أولها تداول المواد المحظورة والمواد المقيدة، حيث نص القانون ولائحته التنفيذية على حظر تداول المواد المحظورة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للتشريعات النافذة ويسمح بتداول المواد المقيدة لاستخدامها في علاج الخيول، ولا يسمح باستخدامها في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية لتأثيرها في نتائج المنافسات.
وتقوم وزارة البيئة والمياه بمنح موافقات استخدام المواد المقيدة للأغراض العلاجية والبحثية، وذلك بعد استيفاء الجهة الطالبة لأربعة شروط، أولها أن تكون الجهة العلاجية أو الجهة البحثية الطالبة مسجلة ومرخصة في الدولة حسب الأصول، ثانياً الحصول على تصريح مسبق من هيئة سباقات الخيل لاستخدام المواد المقيدة، ثالثاً الالتزام بالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها هيئة سباقات الخيل في هذا الشأن، رابعاً الالتزام بالضوابط والشروط والإجراءات الدولية في هذا الشأن.
الأفعال المحظورة
ويحظر القانون القيام بأي من الأفعال الآتية، وضع أو حقن أو محاولة وضع أو حقن الخيل بمادة محظورة بأية وسيلة أو طريقة كانت، واستخدام المواد المحظورة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، فضلاً عن رفض إخضاع الخيل للفحوص أو التلاعب بأي إجراء من إجراءات الرقابة على استخدام المواد المحظورة، ومساعدة المالك أو الاتفاق معه أو تحريضه أو التستر عليه في أية عملية تتعلق بإعطاء المواد المحظورة للخيل، بالإضافة إلى أي فعل آخر من شأنه تداول أو استخدام المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية في الدولة، وغيرها من الأفعال المحظورة في هذا المجال.
العقوبات
ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن 20.000، ولا تزيد على 200.000، وتتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المنصوص عليها، كما أجاز القانون اتخاذ عدد من التدابير الإدارية بحق مرتكب المخالفة، وتشمل الحرمان من المشاركة في رياضة سباقات الخيل والفروسية مدة لا تزيد على (3) سنوات، أو حرمان المتسبب من العمل في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية مدة لا تزيد على (3) سنوات، إغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على (3) سنوات، إلغاء ترخيص المنشأة المخالفة وفي حال العودة يشطب المتسبب من سجلات رياضة سباقات الخيل والفروسية.
كما حدد القانون واجبات المنشآت العاملة في مجال المنتجات المخصصة للخيل وغيرها من التفاصيل الخاصة بمكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية.
اللائحة التنفيذية
وأصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي، في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية، والتي تضم 11 مادة تتضمن الأحكام التفصيلية، والإجراءات المنظمة لتطبيق القانون، منها تحديد هيئة سباقات الخيل كسلطة مختصة في تطبيق أحكام هذا القانون، وتحديد اختصاصات الهيئة في هذا الشأن، وشروط منح الموافقات لاستخدام المواد المقيدة للأغراض العلاجية والبحثية، وتداول المواد المحظورة والمواد المقيدة والأفعال المحظورة وواجبات المنشآت العاملة في مجال المنتجات المخصصة للخيل، من أعلاف ومكملات غذائية ومواد وعقاقير والتزامات الملاك والمختصين.
والتدابير الإدارية التي يجوز لهيئة سباقات الخيل أن تتخذها بحق المخالفين لأحكام القانون المتمثلة في الحرمان من المشاركة في رياضة سباقات الخيل والفروسية مدة لا تزيد على (3) سنوات، حرمان المتسبب من العمل في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية مدة لا تزيد على (3) سنوات. إغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على (3) سنوات. إلغاء ترخيص المنشأة المخالفة. شطب المتسبب من سجلات رياضة سباقات الخيل والفروسية في حال العود.
معايير دولية
يأتي صدور هذا القانون ليكمل المنظومة التشريعية لرياضة سباقات الخيل والفروسية، وبما يتفق مع المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال، ويؤكد ريادة الدولة ونجاحاتها في تنظيم هذه السباقات على المستوى الإقليمي والعالمي.