في سباقات الخيل والفروسية

الحكومة تستعجل «الوطني الاتحادي» لمناقشة قانون المواد المحظورة

القانون يحارب المواد المحظورة في سباقات الخيل البيان

طالب مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بالاستعجال في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية والذي تلقاه المجلس من الحكومة وأحاله إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والثروة السمكية وذلك بموجب رسالة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي التي اطلع عليها المجلس في جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها في الرابع من الشهر الجاري.

وقال راشد الشريقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والثروة السمكية رداً على رسالة الاستعجال خلال الجلسة أن مشروع القانون منذ أن وصل إلى المجلس اتخذت اللجنة الإجراءات المناسبة لمناقشته داخل اللجنة وعقدت عدة اجتماعات.

إشادة

وأشاد معالي محمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي بجهود لجان المجلس والأمانة العامة للمجلس في مناقشة مشاريع القوانين والموضوعات العامة والتي أنجزتها اللجان بالتعاون مع السلطة التنفيذية.

وأكدت مصادر بالمجلس أن طلب الاستعجال من جانب الحكومة جاء انطلاقا من حرصها ورغبتها بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بالمجلس الذي جاء بمبادرة من القيادة الرشيدة لتنظيم سباقات الخيل والفروسية بالدولة ورفعه إلى مجلس الوزراء لاستكمال دروته التشريعية وإصداره من قبل صاحب السمو رئيس الدولة.

مشروع القانون

ويهدف مشروع القانون، إلى تحقيق مكافحة استخدام المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية في الدولة، والمحافظة على المنافسة المشروعة في رياضات سباقات الخيل والفروسية، وتعزيز مبدأ الروح الرياضية، والقضاء على الغش، ودعم وتشجيع البحوث الرامية إلى مكافحة المواد المحظورة في مجالات رياضة سباقات الخيل.

حظر المواد

ويحظر مشروع القانون تداول المواد المحظورة في الدولة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة أو السلطة المختصة حسب الأحوال ويحظر إعطاء الخيل المواد المحظورة إلا للأغراض العلاجية وفقاً للاشتراطات والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

ويعد من الأفعال المحظورة أيضا التلاعب أو محاولة التلاعب، بأي جانب من جوانب عملية الرقابة على استخدام المواد المحظورة.

عقوبات صارمة

كما فرض المشروع عقوبات على من يخالفه حيث أشار إلى أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات من ارتكاب المخالفة السابقة وبما لا يزيد على 500 ألف درهم .

تدابير مشددة

وأوضح المشروع أنه بالإضافة إلى عقوبة الغرامة يجوز للوزارة أو السلطة المختصة حسب الأحوال اتخاذ التدابير التالية بحق مرتكب المخالفة وهى الحرمان من المشاركة في رياضة سباق الخيل والفروسية مدة لا تزيد على 3 سنوات وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على 3 سنوات وإلغاء ترخيص المنشأة المخالفة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات