ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أول من أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة راشد محمد الشريقي، رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية.

واعتمدت اللجنة خطة عملها لمناقشة المشروع، والتي ارتكزت على الإطلاع على نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية لمشروع القانون، ومقابلة الجهات المختصة في مجال رياضات الخيل والفروسية ومراسلة بعض الجهات المعنية لموافاتها بملاحظاتها حول مشروع القانون.

واستعرضت اللجنة الجدول المقارن للمشروع وناقشت ديباجة المشروع ومواده الثلاث الأولى وأدخلت تعديلاتها عليها، والتي تتعلق بالتعريفات وأهداف مشروع القانون، واختصاصات السلطة المختصة.

حضر الاجتماع كل من أحمد عبيد المنصوري «مقرر اللجنة»، وأحمد عبدالملك أهلي، وأحمد محمد رحمة الشامسي، وسلطان جمعة الشامسي، وحميد محمد بن سالم، وغريب أحمد الصريدي أعضاء اللجنة.

ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 14 مادة إلى وضع الأحكام والضوابط للازمة لمكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية والقضاء عليها، وذلك للمحافظة على التنافس الشريف وتعزيز مبدأ الروح الرياضية والقضاء على الممارسات غير المشروعة في مجال هذه الرياضات، إضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى مكافحة هذه المواد والكشف عن تداولها واستخدامها.

ويتناول مشروع القانون الأحكام الخاصة بتداول واستخدام المواد المحظورة في الدولة بما يضمن مراعاة المعايير الدولية في هذا المجال وتأمين أقصى قدر ممكن مـن الفاعليـة للاسـتراتيجيات الوقائيـة.