تلقى المجلس الوطني الاتحادي من الحكومة، مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة المحظورة في رياضات سباقات الخيل والفروسية.
وسوف يطلع المجلس على مشروع القانون في الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها الثلاثاء المقبل، ويحيله إلى اللجنة المختصة لدراسته، وإعداد تقرير بشأنه، تمهيداً لمناقشته في جلسة عامة لاحقاً.
ويهدف مشروع القانون، إلى تحقيق مكافحة استخدام المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية في الدولة، والمحافظة على المنافسة المشروعة، وتعزيز مبدأ الروح الرياضية، والقضاء على الغش، والتثقيف المستمر للمالكين والمختصين بخطورة استخدام المواد المحظورة.
وفرض المشروع عقوبات على من يخالفه، حيث أشار إلى أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون، بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات من ارتكاب المخالفة السابقة، وبما لا يزيد على 500 ألف درهم.