<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى إحداث نقلة نوعية على مستوى منافسات المنتخبات الوطنية، بإعلانه التوجه لإطلاق بطولة جديدة تحت مسمى «دوري أمم آسيا»، في خطوة تهدف إلى رفع القيمة الفنية للمباريات الدولية وتحقيق استقرار أكبر في روزنامة المنتخبات خلال نوافذ الاتحاد الدولي «فيفا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الاتحاد الآسيوي، عبر بيان رسمي، أن المشروع يأتي استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه المنتخبات في استغلال فترات التوقف الدولي، وفي مقدمتها صعوبة إيجاد منافسين مناسبين، وارتفاع التكاليف التشغيلية، والتعقيدات اللوجستية، وهو ما يؤثر على جودة المباريات وجدواها الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الاتحاد أن «دوري أمم آسيا» يندرج ضمن استراتيجية شاملة لتطوير كرة القدم على مستوى المنتخبات، من خلال إطار أكثر تنظيمًا واستدامة، يضمن إقامة مباريات منتظمة ذات قيمة تنافسية حقيقية، مع تعزيز مبدأ التوازن بين المنتخبات وفق مستوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن إطلاق البطولة جاء بعد مراجعة داخلية موسعة ومشاورات متعددة، بهدف تحسين كفاءة التكاليف عبر تنسيق مركزي للمباريات، وتوفير مسارات أوضح لتطور المنتخبات، إلى جانب زيادة الجاذبية الجماهيرية والتسويقية للمنافسات الدولية في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داتوك سري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إن البطولة الجديدة تمثل خطوة مهمة لدعم الاتحادات الأعضاء الـ47، عبر منصة تنافسية منظمة وحوافز رياضية واضحة، مشيرًا إلى وجود اهتمام متزايد من الشركاء التجاريين بنظام «دوري الأمم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الاتحاد الآسيوي بالتأكيد على أن تفاصيل نظام البطولة، والجدول الزمني، وآليات التطبيق ستعرض لاحقًا على اللجان المختصة، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا في الوقت المناسب.</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>يتجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى إحداث نقلة نوعية على مستوى منافسات المنتخبات الوطنية، بإعلانه التوجه لإطلاق بطولة جديدة تحت مسمى «دوري أمم آسيا»، في خطوة تهدف إلى رفع القيمة الفنية للمباريات الدولية وتحقيق استقرار أكبر في روزنامة المنتخبات خلال نوافذ الاتحاد الدولي «فيفا».</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأوضح الاتحاد الآسيوي، عبر بيان رسمي، أن المشروع يأتي استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه المنتخبات في استغلال فترات التوقف الدولي، وفي مقدمتها صعوبة إيجاد منافسين مناسبين، وارتفاع التكاليف التشغيلية، والتعقيدات اللوجستية، وهو ما يؤثر على جودة المباريات وجدواها الفنية.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأكد الاتحاد أن «دوري أمم آسيا» يندرج ضمن استراتيجية شاملة لتطوير كرة القدم على مستوى المنتخبات، من خلال إطار أكثر تنظيمًا واستدامة، يضمن إقامة مباريات منتظمة ذات قيمة تنافسية حقيقية، مع تعزيز مبدأ التوازن بين المنتخبات وفق مستوياتها.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأشار البيان إلى أن إطلاق البطولة جاء بعد مراجعة داخلية موسعة ومشاورات متعددة، بهدف تحسين كفاءة التكاليف عبر تنسيق مركزي للمباريات، وتوفير مسارات أوضح لتطور المنتخبات، إلى جانب زيادة الجاذبية الجماهيرية والتسويقية للمنافسات الدولية في القارة.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وقال داتوك سري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إن البطولة الجديدة تمثل خطوة مهمة لدعم الاتحادات الأعضاء الـ47، عبر منصة تنافسية منظمة وحوافز رياضية واضحة، مشيرًا إلى وجود اهتمام متزايد من الشركاء التجاريين بنظام «دوري الأمم».</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>واختتم الاتحاد الآسيوي بالتأكيد على أن تفاصيل نظام البطولة، والجدول الزمني، وآليات التطبيق ستعرض لاحقًا على اللجان المختصة، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا في الوقت المناسب.</div>

الاتحاد الآسيوي يعلن إطلاق بطولة «دوري أمم آسيا» للمنتخبات

آخر الأخبار

<p class='article-text'>واصل‭ ‬رجال‭ ‬منظومات‭ ‬الدفاع الإماراتية ‬تسطير‭ ‬ملاحم‭ ‬الفخر ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬للاعتداءات،‭ ‬مسجلة أرقاماً قياسية في نسب نجاح الاعتراضات الجوية، منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 457 صاروخاً باليستياً، و19 صاروخاً جوالاً، و 2038 طائرة مسيرة ما يعادل، أو يتجاوز، مجموع التهديد الصاروخي لبقية دول الخليج مجتمعة، حيث أثبتت هذه القوات قدرة فائقة على تحييد المخاطر وبث الطمأنينة في ملحمة عسكرية تعكس أعلى درجات الجاهزية والاحتراف.</p><p class='article-text'>الأرقام التي كشفتها بيان وزارة الدفاع الإماراتية في اليوم الـ 34 من بداية العدوان الإيراني الغاشم، ليست مجرد إحصاءات عسكرية، بل شهادة على كفاءة منظومة دفاع الجو وقدرنها على مواجهة التحديات باحترافية. ولا شك أن التخطيط الاستراتيجي المبكر مكّن دولة الإمارات من تطوير واحدة من أكثر شبكات الدفاع الجوي تقدماً في المنطقة،</p><p class='article-text'>حيث أثبتت منظومات الدفاع الجوي، بما تمتلكه من تقنيات متقدمة وكوادر بشرية مدرّبة، أنها قادرة على التعامل مع أخطر التهديدات الجوية، مهما كانت صغيرة أو متخفية.</p><div id='nbspجاهزيةnbsp'><h2> جاهزية </h2></div><p class='article-text'>وعملت مختلف وحدات المنظومة الدفاعية في البلاد كجسد واحد وتناغم كامل ونجحت في التصدي للاعتداءات المتواصلة وإسقاط أغلب الصواريخ والطائرات المسيرة قبل أن تمس أرض الوطن، وهو ما يعكس فاعلية منظومة الدفاع الجوي الإماراتية في اعتراض التهديدات قبل وصولها إلى أهدافها.</p><p class='article-text'>في كل مرة تعلن فيها الجهات الرسمية اعتراض صواريخ وتدمير طائرة مسيّرة معادية، يتجدد الشعور بالفخر والثقة بقدرة الدفاعات الإماراتية على حماية البلاد بكفاءة واقتدار. حيث ضربت أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن وحماية أمنة وقطع أي يد تمتد بسوء للإمارات.</p><p class='article-text'>فهي الدرع المنيعة لهذا الوطن والسياج الآمن والحامي لوحدته الوطنية وتقدمه وازدهاره، من خلال مسؤولياتها العظيمة في الدفاع عن الإمارات.</p><div id='عين-ساهرة'><h2>عين ساهرة</h2></div><p class='article-text'>منظومة الدفاع الإماراتية هي العين الساهرة التي لا تنام، والدرع التي تقف في وجه كل تهديد يستهدف أجواء الدولة أو منشآتها الحيوية أو حياة مواطنيها ومقيميها وزوارها، مسلحة بالعلم وأحدث المنظومات القادرة على الرصد المبكر والتعامل الفوري والتحييد الكامل لأي خطر يهدد المجال الجوي،</p><p class='article-text'>فهي تجمع بين التقنية المتقدمة والعقول المدربة واليقظة الدائمة، وقد أثبتت دولة الإمارات أنها واحة الأمن والاستقرار وسط محيط مضطرب، وهو ما لم يأتِ صدفة، بل نتيجة رؤية استراتيجية واعية وإرادة سياسية داعمة وجهد متواصل ليبقى الجميع في الدولة آمناً مطمئناً.</p>

الدفاعات الإماراتية عنوان الاحترافية والهيبة والفخر..تحييد 457 صاروخاً و2038 مسيرة في 34 يوماً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري للحرب في الشرق الأوسط ومنح الجهود الدبلوماسية الحالية الفرصة لتحقيق حل سلمي يستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة محذرا من خطورة استمرار الحرب التي دخلت شهرها الثاني، ومن آثارها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه غوتيريش في تصريحات اليوم نداءات مباشرة إلى الأطراف المعنية، داعيا خلالها كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الوقف الفوري للحرب، وإيران من جهة أخرى إلى الكف الفوري عن مهاجمة جيرانها، مشيرا إلى أن مجلس الأمن أدان هذه الهجمات وأكد ضرورة احترام إيران لحرية الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الأمين العام من تداعيات الحرب التي باتت محسوسة عالميا، بما في ذلك تقييد حرية الملاحة خاصة في مضيق هرمز، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ويؤثر بشكل خاص على الدول الأكثر فقرا وهشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى إرسال مبعوثه الشخصي، جان أرنو، إلى لمنطقة لدعم المساعي الدبلوماسية، مؤكدا أن النزاعات لا تنتهي من تلقاء نفسها، وأن الحوار هو الطريق الوحيد لتجنب المزيد من الدمار، مشدداً على ضرورة اغتنام الفرصة الحالية للحل السلمي.</div></p>

غوتيريش يدعو لوقف فوري للحرب في الشرق الأوسط ويحذر من آثارها العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">توحي تصريحات  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو يحاول الإيحاء، أن إغلاق مضيق هرمز مسألة لا تخص الولايات المتحدة، لأنها الأقل استيراداً للنفط مقارنة بدول أخرى خاصة في آسيا، مثل اليابان والصين والهند. ولدى مراجعة التأثيرات على الاقتصاد الأمريكي، ربما يكون تكرار ترامب أن أمن المضيق مسألة تخص الدول التي تستخدمه، إنما هي ورقة ضغط لدفع الدول المترددة إلى الانخراط في جهود فتح المضيق وإعادة الملاحة إلى الممر الحيوي الذي يمر 20% من إمدادات النفط العالمية عبره. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريراً أشارت فيه إلى التكاليف الباهظة على الاقتصاد الأمريكي، وكيف أن فتح مضيق هرمز مسألة تمس مباشرة الولايات المتحدة وليس كما يصوره ترامب من أن أمريكا - على الأقل - هي أقل المتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تنتج الكثير من الطاقة الخاصة بها للاستخدام والبيع، وذلك في مخاطبته للدول التي تواجه صعوبة في تأمين وقود الطائرات بسبب الحصار الإيراني على المضيق الذي ينقل ربع نفط العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب أن هذه الدول ينبغي أن «تجمع بعض الشجاعة المتأخرة، وتذهب إلى المضيق، وتأخذه ببساطة. سيتعيّن عليكم أن تبدأوا بتعلّم كيفية القتال من أجل أنفسكم، فالولايات المتحدة لن تكون هناك لمساعدتكم بعد الآن، تماماً كما لم تكونوا هناك من أجلنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تستورد كميات قليلة جداً من النفط والغاز عبر مضيق هرمز، فإن ترابط أسواق الطاقة العالمية يعني أن أي قيود على حركة المرور عبر هذا الممر المائي تخلق صدمات اقتصادية تُشعر بها مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذّر اقتصاديون من أن التأثيرات على التضخم والنمو، في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ستتفاقم إذا استمرت الاضطرابات، مما يجعل إعادة فتح المضيق قضية رئيسية للاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم ومصدّر مهم، فإن أسعار النفط تُحدَّد إلى حد كبير على أساس العرض والطلب العالميين. وعندما يحدث اضطراب في الإمدادات، كما حدث خلال الشهر الماضي في الخليج العربي، ترتفع أسعار النفط والغاز في كل مكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن استخدام كل النفط المنتج في الولايات المتحدة بسهولة من قبل المصافي الأمريكية، إذ تميل الإمدادات المنتجة في الولايات المتحدة إلى أن تكون ذات جودة أعلى، ما يُعرف بالنفط الحلو، في حين أن المصافي المحلية مهيّأة للتعامل في الغالب مع النفط الثقيل والحامض المستورد. وتستورد الولايات المتحدة ملايين البراميل من هذا النوع من النفط الخام، وغالباً ما ينتهي الوقود المصنوع منه في محطات الوقود الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 36% منذ بدء الحرب لتصل إلى متوسط يزيد على 4 دولارات للغالون. كما ارتفعت أسعار الديزل، الذي يزوّد العديد من الشاحنات بالوقود، بشكل أكثر حدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، التي تستورد أيضاً كميات قليلة من النفط والغاز من الشرق الأوسط، ترتفع تكاليف الطاقة، إضافة إلى أسعار مرتفعة بالفعل بسبب حرب أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد آثار إغلاق المضيق إلى ما هو أبعد من أسواق الطاقة. إذ يمرّ عبر المضيق ثلث الإمدادات العالمية من الأسمدة، مما أدى إلى اختناق في الإمدادات لم يرفع الأسعار للمزارعين فحسب، بل يهدد أيضاً الأمن الغذائي حول العالم. كما أدى الحصار إلى تقييد الإمدادات ورفع أسعار الألمنيوم والسكر والهيليوم، وهو غاز حيوي لصناعة أشباه الموصلات.</div></p>

هل الاقتصاد الأمريكي الأقل تأثراً بالبلطجة الإيرانية لمضيق هرمز؟

<p class='article-text'>يواصل القطاع العقاري في الإمارات تحقيق نمو قوي في 2026، مدفوعاً بزيادة الطلب، وتنوع المشاريع، مع ارتفاع ملحوظ في المشاريع قيد الإنشاء، ما يجعله وجهة عالمية أولى للاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أعلنت شركة «الجنيدي للعقارات» عن إطلاق حزمة من التسهيلات التمويلية لمشروع «فلل الطي» السكني في منطقة الرقيبة بإمارة الشارقة، في إطار التوسع في تقديم خيارات تملك مرنة في السوق العقاري المحلي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع إنجاز المشروع في عام 2028، وفق الجدول الزمني المعلن.</p><p class='article-text'>وتتضمن التسهيلات خطة سداد مرنة تتيح للمشترين خيارات متعددة، حيث تبدأ أسعار الوحدات من 2.85 مليون درهم، مع دفعة حجز بنسبة 10%، وأقساط شهرية تبدأ من 7500 درهم، إلى جانب دفعات مرحلية موزعة على مراحل زمنية عدة.</p><p class='article-text'>ويقع المشروع في منطقة الرقيبة خلف مسجد الشارقة الكبير، ويضم المشروع 62 فيلا سكنية قيد التطوير، بتصاميم حديثة، حيث تبلغ مساحة البناء للوحدة النموذجية نحو 3229 قدماً مربعة، على أرض تصل مساحتها إلى نحو 5099 قدماً مربعة.</p><p class='article-text'>وأوضح حسين الجنيدي، المدير التنفيذي للشركة، أن طرح الخطة الجديدة يأتي في ظل النشاط الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، مشيراً إلى توجه الشركة نحو تقديم خيارات تملك متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين والمستخدمين النهائيين.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع يوفر أنماط تملك مختلفة، تشمل التملك الحر لفئات محددة، إلى جانب صيغ انتفاع طويلة الأجل، بما يعزز من جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري بالإمارة.</p>

الإمارات.. القطاع العقاري يواصل النمو ويطرح فرصاً متنوعة

<p class='article-text'>تسير المشاريع العقارية في دبي بخطى ثابتة ووفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع نسب إنجاز مرتفعة في مختلف المشاريع السكنية والفاخرة، مما يعزز الثقة في السوق العقاري، مع استمرار أعمال الإنشاء بوتيرة منتظمة، مع الالتزام بمواعيد التسليم المحددة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أكد يوسف فخر الدين، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة فخر الدين للعقارات، أن مشاريع الشركة في إمارة دبي تسير وفق الجداول الزمنية المحددة دون تسجيل أي تأخير، رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها بعض مناطق العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مراحل البناء والتسليم تمضي بسلاسة، ما يعكس مرونة القطاع العقاري في دبي وقدرته التشغيلية العالية، مشيراً إلى أن استمرار التنفيذ وفق الخطط يعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلي.</p><p class='article-text'>وأضاف فخر الدين: «في وقت تتقلب فيه الأسواق العالمية، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية آمنة»، لافتاً إلى أن الإمارة تحظى بثقة قوية من المستثمرين الدوليين والمقيمين على حد سواء، وهو ما ينعكس في استقرار الطلب على الأصول العقارية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دبي أثبتت قدرتها على تجاوز الأزمات المتعاقبة، بدءًا من تداعيات الأزمة المالية العالمية وصولًا إلى جائحة كوفيد19، مؤكداً أن هذه الخبرة التراكمية ستُمكّن السوق من التعامل بكفاءة مع التحديات الراهنة والخروج منها أكثر قوة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح فخر الدين أن السوق العقاري وتكاليف البناء لم يشهدا تراجعات تُذكر، بل حافظا على استقرارهما مع تباطؤ نسبي في وتيرة النمو، معتبرًا أن هذا الاستقرار يمثل فرصة مناسبة للمستثمرين الجدد للدخول إلى السوق واقتناء الأصول في توقيت مواتٍ.</p><p class='article-text'>وأكد أن سوق دبي العقاري يواصل تقديم نموذج للاستقرار المدعوم بالثقة والسياسات المرنة، ما يجعله ملاذاً استثمارياً جاذباً حتى في ظل الاضطرابات العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مشاريع الشركة، ومنها مشروع «تريبان ليفينغ»، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: الاستدامة، والعافية، والتكنولوجيا، ضمن مفهوم «منظومة المعيشة» المصممة لدعم جودة الحياة، مع الاعتماد على تقنيات ذكية موفرة للطاقة بنسبة تتراوح بين 30 و40%.</p>

المشاريع العقارية في دبي تسير وفق الجداول الزمنية

<p class='article-text'><b>عبد الله آل صالح:</b></p><p class='article-text'><b>9 آلاف جولة رقابية لضبط الأسواق واستقرار الأسعار<br>1260 فندقاً و40 ألف شركة تدعم قطاع السياحة في الدولة<br>400 مدينة عالمية و100 ميناء يحمون إرث الإمارات التجاري<br>عدم السماح بأي زيادة في تكاليف النقل والسلع الأساسية <br>إعادة توجيه السفن وإعطاء الأولوية لتفريغ السلع الغذائية<br>التنسيق اليومي مع الموانئ وشركات الشحن لضمان استمرار توفر السلع<br></b><br></p><p class='article-text'>أكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والساحة، أن اقتصاد الدولة نجح في شق طريقة بثبات نحو التقدم والازدهار، واستطاع التعامل بكفاءة عالية مع مختلف الصدمات والمتغيرات التي شهدتها المنطقة، وكان يخرج منها أسرع تعافياً، وأكثر خبرة ومرونة وأعلى نمواً، وهذا لم يأتِ مصادفة، بل هو نتاج رؤية استشرافية صاغتها القيادة الرشيدة، مقدماً نموذجاً في التعامل الاستباقي المرن مع الأزمات والتحديات.</p><p class='article-text'>وأوضح آل صالح، خلال محاضرة نظّمها مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية، بأن الإمارات، وبفضل الدعم من القيادة لم تكتفِ، بمجردة إدارة الأزمات والتحديات عند وقوعها، وإنما نجحت في تحويلها إلى فرص، عبر تطبيق استراتيجيات وسياسات استباقية وتنافسية، تركز على منح مسارات جديدة للنمو، وتوسيع الشركات، وتعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا، بما يعزز الثقة المحلية والدولية، ويوطد مكانة الإمارات التنافسية علمياً.</p><p class='article-text'><b>أولوية</b></p><p class='article-text'>وأكد عبد الله آل صالح، أن دولة الإمارات، ومنذ الأيام الأولى للعدوان الغاشم عليها، أعطت الجهات المعنية بالدولة أقصى اهتمامها للقطاعات ذات الأولوية في مثل هذه الظروف، مثل المخزون الغذائي الاستراتيجي، وتوفير السلع، لا سيما الغذائية، واستمرار سلاسل التوريد، واستقرار الأسواق.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها، شملت تعزيز حماية سلاسل الإمداد للسلع ذات الأولوية منذ بداية الأزمة وحتى الآن، خاصة المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية ومدخلات الصناعة، من خلال تفعيل مسارات بديلة، تشمل موانئ الفجيرة وخورفكان، مع التركيز على إزالة أي اختناقات فور ظهورها، لضمان استمرارية التدفق السلعي بسلسلة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وشملت الإجراءات كذلك إعادة توجيه السفن، وإعطاء الأولوية لتفريغ السلع الغذائية، إلى جانب التنسيق اليومي مع الموانئ والشركات الشحن، لضمان استمرار توفر السلع دون أي انقطاع.</p><p class='article-text'>كما حرصت الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع القطاع الخاص، عبر اجتماعات يومية مع مجموعة واسعة من الشركات، لمتابعة حركة السوق واحتياجات المستهلك، والتنسيق مع كافة أصحاب المصلحة، الأمر الذي أسهم في تعزيز الاستجابة السريع للتحديات المتعلقة بالأسواق وسلاسل الإمداد، والعمل على معالجتها بشكل سريع.</p><p class='article-text'><b>سلع</b></p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الوطنية المستمرة لمنع رفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وضمان استقرار معدلات التضخم، قال عبد الله آل صالح، إن الوزارة اتخذت، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، عدة إجراءات للتدخل الفوري، شملت عدم السماح بأي زيادة في تكاليف النقل والسلع الأساسية، من دون موافق مسبقة ومبررة من الوزارة والجهات المختصة.</p><p class='article-text'>كما تم إصدار عدد من الإجراءات، منها تبسيط الإجراءات، وتسريع التخليص الجمركي، فضلاً عن تنفيذ أكثر من 9 آلاف جولة رقابية على الأسواق، للتأكد من المعايير التي يجب الالتزام بها، ومتابعة الأسعار بشكل يومي، بما يعكس رؤية الوزارة بأن الهدف ليس فقط توفر السلع، وإنما توفرها بأسعار عادلة ومستقرة.</p><p class='article-text'><b>مسارات</b></p><p class='article-text'>وقال وكيل وزارة الاقتصاد والساحة، إن الإمارات تتمتع بمكانة اقتصادية راسخة، جعلتها مركزاً لوجستياً علمياً، بفضل تنوع مصادر الاستيراد، وامتلكها بنية تحتية من الطراز العالمي، لا تعتمد على مسار واحد، وإنما على شبكة عالمية متكاملة من المسارات، ما يعزز مرونة الاقتصاد، وقدرته على التكيف مع أي متغيرات.</p><p class='article-text'>وأضاف: اليوم تمتلك الإمارات إرثاً تاريخياً في التجارة والأعمال، حيث ترتبط اليوم بأكثر من 400 مدينة حول العالم عبر خطوط مباشرة، وتمتلك أكبر شبكات ملاحة، تمتد إلى ما يقرب 100 ميناء عالمي.</p><p class='article-text'>وتابع: «تجسد الجاهزية العالية لدولة الإمارات، قدرتها الكبيرة على التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما يتيح إصدار قرارات سريعة وفعالة، وهنا تكمن قوة دولة الإمارات، ليس فقط في مواردها، وإنما في سرعة اتخاذ القرار، وكفاءة تطبيق السياسات الاقتصادية».</p><p class='article-text'><b>حلول</b></p><p class='article-text'>وقال عبد الله آل صالح، إن قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات، واجه تحديات عدة، منها تغيير أنماط الحجوزات، وتأخير وتأجيل رحلات الطيران، إلا أن الإمارات تعاملت معها باستباقية وجاهزية عالية، من خلال تعزيز صورة الإمارات كوجهة آمنة، وضمان استمرارية العمليات في الفنادق والمطارات، وإطلاق حملات دولية لطمأنة السياح بأن الثقة تدار بالشفافية والاستقرار.</p><p class='article-text'>وأفاد "يوجد في الدولة 1260 فندقاً، وأكثر من 40 ألف شركة تعمل في مجال السياحة في أسواق الإمارات، حيث واصلت الوزارة في هذه الإطار، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، جهودها في ضمان سلامة الزوار وسلاسة تجربتهم، وتوفير حلول متنوعة للإقامة والدعم اللوجستي، إضافة إلى تعزيز التنسيق المؤسسي، لضمان استجابة موحدة وفعالة للأزمة الحالية.</p><p class='article-text'>كما اتخذت الدولة إجراءات تشغيلية وتنظيمية، بالتعاون مع القاطع الخاص، للحد من أي تأثيرات قصيرة المدى، بما يضمن استمرار عمل القطاع السياحي، ويعزز مستوى الجاهزية في إدارة الأزمات بكفاءة واحترافية عالية.</p><p class='article-text'><b>مصرفي</b></p><p class='article-text'>وأوضح عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والساحة، أن مصرف الإمارات المركزي عمل على إطلاق حزمة دعم استباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية، تسهم في تعزيز مرونة التمويل، وتوفير السيولة المالية للشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك حماية استقرار النظام المالي، ومواصلة دوره في تحقيق الرؤية الوطنية، وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارات عالمياً.</p><p class='article-text'>وشدد على أن استمرارية الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين، ليست مجرد خطة طوارئ، وإنما تشكل جزءاً أساسياً من نموذجها الاقتصادي المتكامل، وقد أثبتت التحديات أن ما تملكه الإمارات من بيئة اقتصادية موثوقة ومستقرة، وبنية تحتية قوية، وسياسات مرنة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والابتكار، لتظل الإمارات مقصداً سياحياً، ومركزاً عالمياً رائداً للاستثمار.</p>

تسهيلات مالية لتعزيز مرونة الشركات الصغيرة والمتوسطة

«الاقتصاد»: مسارات بديلة وسلاسل إمداد مرنة تحمي الأسواق من التقلبات

<p class='article-text'>التطورات الميدانية المتسارعة، والضغوط السياسية الداخلية، والخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها الدولة اللبنانية تجاه «حزب الله» ونفوذ إيران العدواني، تطرح تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان هذا التصعيد يعكس بداية تحوّل حقيقي نحو إجماع داخلي وإقليمي رافض لدور الحزب بسبب الويلات التي جرها على الدولة والمواطن اللبناني، وهل وصل الحزب عند خط «النهاية»؟</p><p class='article-text'>طرد السفير</p><p class='article-text'>تعكس التطورات الأخيرة في المنطقة وفي لبنان مؤشرات لافتة على تصاعد الضغوط الداخلية في لبنان ضد «حزب الله»، خاصة بعد أن اتخذت الحكومة اللبنانية خطوات غير مسبوقة شملت حظر أنشطته العسكرية، والمطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، بل وصل الأمر إلى طرد السفير الإيراني من بيروت وإصرارها على عدم بقائه رغم رفضه المغادرة، في خطوة تعكس تحوّلاً في مقاربة النفوذ الإيراني داخل البلاد.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس تنامي شعور داخل مؤسسات الدولة اللبنانية بأن قرار الحرب لم يعد يُحتمل أن يُبقى خارج إطارها، خاصة بعد أن قادت هجمات الحزب إلى إدخال البلاد في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، تسببت في خسائر بشرية ونزوح واسع، فضلاً عن تدمير أجزاء من البنية التحتية.</p><p class='article-text'>تآكل البيئات الحاضنة</p><p class='article-text'>وبحسب مراقبين فإن الانتقادات التي طالت الحزب لم تعد مقتصرة على خصومه التقليديين، بل امتدت إلى دوائر أوسع داخل المشهد اللبناني، في ظل تراجع كبير في مستوى التأييد  حتى داخل بعض البيئات الحاضنة، نتيجة كلفة الحرب وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية.</p><p class='article-text'>قال نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري: إن «حزب الله» قرر الزج بلبنان في الحرب، رغم تعهّداته السابقة بعدم إعطاء ذرائع لإسرائيل، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن الأخيرة لم تتوقف عن عملياتها العسكرية في جنوب لبنان منذ اتفاق نوفمبر 2024،</p><p class='article-text'>ضغوط</p><p class='article-text'>ويتقاطع هذا التحول مع موقف عربي وغربي متزايد يدعو إلى تحجيم دور الأذرع المرتبطة بإيران، ورفض استخدام الأراضي اللبنانية ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وهو ما يعزز فرضية وجود بيئة ضاغطة على«حزب الله» ونفوذ طهران في لبنان.</p><p class='article-text'>ويرى الخبراء أن تمسُّك الحزب بخيار المواجهة لا ينفصل عن كونه أداة ضمن الاستراتيجية الإقليمية لإيران، التي توظف الساحة اللبنانية لخدمة حساباتها، حتى وإن جاء ذلك على حساب استقرار لبنان وأمنه الاقتصادي والاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويؤكدون أن ربط طهران أي تهدئة في لبنان بمسارات صراع أوسع في المنطقة يكشف بوضوح أن القرار لم يعد لبنانياً خالصاً، بل بات مرتهناً لأجندات خارجية.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة يرى الخبراء أن لبنان يقف أمام مفترق طرق حاسم، حيث يتنامى الرفض لدور الحزب ونفوذ إيران،  غي ظل ادخال البلد في متاعات  نتيجة انضياغ الحزب لقرارات إيران.</p><p class='article-text'>عدوان مزدوج</p><p class='article-text'>يرى المحلل السياسي اللبناني حنا صالح، أن لبنان يعيش اليوم تحت وطأة ما يصفه بـ«العدوان المزدوج»، حيث تمارس إسرائيل ضغوطاً عسكرية وأمنية مباشرة، فيما تواصل إيران، وفق تعبيره، محاولات «الهيمنة على القرار اللبناني» عبر أدواتها في الداخل، وعلى رأسها «حزب الله».</p><p class='article-text'>ويؤكد صالح أن طهران تتحمل مسؤولية إدخال لبنان في موجة التصعيد الأخيرة، من خلال توجيه الحزب للانخراط في المواجهة، بما حوّل البلاد إلى ساحة صراع مفتوح، يدفع ثمنه الشعب اللبناني بمختلف مكوناته.</p><p class='article-text'>ويضيف أن التداعيات لم تعد سياسية أو أمنية فقط، بل امتدت إلى كلفة إنسانية واجتماعية باهظة، تمثلت في موجات نزوح واسعة طالت حتى بيئة الحزب التقليدية، ما يعكس حجم الأزمة التي تسبب بها.</p><p class='article-text'>ويرى أن هذا المسار أضرّ بالنسيج الوطني، وأدخل لبنان في دوامة من الانقسامات والضغوط الاقتصادية الحادة.</p><p class='article-text'>ويشير صالح إلى أن هناك رفضاً لبنانياً متنامياً للنفوذ الإيراني، معتبراً أن شريحة واسعة من اللبنانيين لم تعد تقبل باستمرار هذا النمط من التدخل، الذي عطّل قيام الدولة، وأضعف مؤسساتها على مدى عقود.ويخلص إلى أن لبنان يقف أمام لحظة فاصلة، حيث باتت استعادة الدولة لقرارها السيادي ضرورة ملحة، في مواجهة واقع فرضته سنوات من تغلغل السلاح خارج الشرعية، بما يهدد استقرار البلاد ومستقبلها.</p><p class='article-text'>نزع السلاح</p><p class='article-text'>بينما يرى الباحث السياسي أحمد المصري، أن استمرار الحزب في الاحتفاظ بسلاحه خارج إطار الدولة يخلق معادلة مختلة، تجعل من الصعب على الحكومة فرض سياساتها أو حماية مصالحها بعيداً عن حسابات القوة المفروضة.</p><p class='article-text'>ويضيف المصري أن ما يفاقم الأزمة هو ارتباط الحزب الوثيق بأجندات إيران العدائية، وهو ما يضع لبنان في قلب صراعات لا تخدم أولوياته الداخلية، بل تعمّق أزماته الاقتصادية والسياسية.. وأنه بدلاً من أن يكون القرار اللبناني نابعاً من مؤسسات الدولة، يصبح رهينة لتوازنات إقليمية تُدار خارج حدوده.</p><p class='article-text'>ويخلص المصري إلى أن أي مسار لإنقاذ لبنان يمرّ حتماً عبر استعادة الدولة لاحتكارها الشرعي للسلاح، وإنهاء حالة الازدواجية التي تجعل من البلاد ساحة مفتوحة لصراعات الآخرين، على حساب سيادتها ومستقبل شعبها.</p>

لبنان أمام لحظة فاصلة.. «حزب الله» عند خط النهاية

<p class='article-text'>قال قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، براد كوبر، الخميس، إن القوات المشتركة أحرزت "تقدما لا ينكر" بعد مرور 5 أسابيع على انطلاق العمليات العسكرية، مشيرا إلى تحييد واسع لقدرات الخصم الجوية والبحرية.</p><p class='article-text'>وأوضح كوبر :"لم نعد نرى أسطولهم البحري يبحر ولا طائراتهم تحلق، كما دمرت أنظمة دفاعهم الجوي والصاروخي إلى حد كبير".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت أكد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تقترب من تحقيق أهدافها الاستراتيجية في الحرب ضد طهران وأنها ستنهيها قريبا.</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب في خطاب استمر نحو 20 دقيقة، أن الحرب ضد إيران تسببت في تدميرها عسكريا واقتصاديا، وأنها ستستمر حتى تحقيق جميع أهدافها، مشيرا إلى أن الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة ستشهد ضربات بقوة كبيرة ضد إيران.</p><p class='article-text'>وأشار ترامب إلى أن مضيق هرمز "سيفتح بشكل طبيعي" بمجرد انتهاء الحرب، راسما رؤية متفائلة للمستقبل مع استمرار ارتفاع أسعار النفط.</p>

قائد "سنتكوم": إيران بلا سفن ولا طائرات

<p class='article-text'>أكدت «فيتش» أن القطاع المالي في الإمارات يتمتع بقدرة عالية على مواجهة الضغوط بدعم السيولة والملاءة المالية العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرت وكالة التصنيف الائتماني العالمي، اختبار ضغط شديداً على جودة أصول البنوك الإماراتية المصنفة لديها، وخلصت النتائج إلى أن جميع البنوك قادرة على تحمل الضغط دون دعم استثنائي، وذلك بعد أن افترض الاختبار الذي أجرته أنه سيكون هناك تدفقات خارجة بنسبة 10% من إجمالي الودائع، وأن نسب القروض المتعثرة ستتضاعف 3 مرات، أو حتى 4 مرات، مقارنة بمستويات نهاية 2025. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم وصول الافتراضات إلى مرحلة التطرف في التقديرات، وهو ما يعكس قوة مستويات السيولة والملاءة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير «فيتش» إلى أن متانة القطاع المصرفي تعززها كذلك جاهزية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتقديم دعم إضافي للسيولة عند الحاجة، إلى جانب إمكانية تطبيق إجراءات تنظيمية أكثر مرونة في الظروف الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن انكشاف البنوك على القطاعات الأكثر عرضة للتقلبات، لا يزال محدوداً، إذ لا يتجاوز 3% من إجمالي القروض، ما يقلل من المخاطر المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الضغوط الافتراضية العالية، خلصت النتائج إلى أن الملاءة المالية للمصارف الإماراتية تظل ضمن نطاق الأمان، مدعومة بقاعدة رأسمالية صلبة سجلت مستويات قياسية من كفاية رأس المال بنهاية العام الماضي، لتتجاوز بذلك متطلبات معايير «بازل 3» العالمية بفوارق مريحة، ما يعني أن القدرة على التحمل ليست نظرية بل تستند إلى قاعدة رأسمالية صلبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، يلعب التصنيف الائتماني السيادي القوي للدولة عند AA- من فيتش وAa2 من موديز دوراً مهماً في دعم استقرار المصارف؛ إذ تمنح هذه التقييمات المرتفعة البنوك الإماراتية قدرة تنافسية عالية للوصول إلى أسواق المال العالمية والحصول على تمويلات بتكلفة منخفضة، ما يعزز من مرونتها الهيكلية في مواجهة تقلبات الفائدة العالمية. (دبي – مصطفى درويش)</div></p>

السيولة القوية والملاءة المالية تحصّنان القطاع

فيتش: بنوك الإمارات تجتاز «اختبار الضغط» بثقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبلغت إدارات مدرسية تطبق المنهاج البريطاني في دولة الإمارات أولياء الأمور والطلبة بإلغاء الامتحانات الصيفية المقررة ضمن دورة مايو/يونيو 2026، وذلك بعد صدور قرارات رسمية من عدد من مجالس الامتحانات الدولية المعتمدة، شملت OxfordAQA وCambridge International وPearson Edexcel.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإدارات، في رسائل رسمية موجهة إلى أولياء الأمور، أن الامتحانات الخاصة بمرحلتي IGCSE وA Level لن تُعقد حضوريًا داخل المدارس خلال الدورة الصيفية الحالية، مشيرة إلى أن القرار جاء بالتنسيق مع الجهات التعليمية المختصة والهيئات الدولية المانحة للشهادات، مع إعطاء الأولوية لسلامة الطلبة والكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المدارس أن القرار يشمل طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر، والثالث عشر إضافة إلى عدد من الطلبة المسجلين في مواد دولية أخرى ضمن المنهاج البريطاني، لافتة إلى أن المجالس التعليمية تعمل حاليًا على استكمال البدائل التقييمية وآليات احتساب النتائج النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للتحديثات الرسمية التي تلقتها المدارس، سيتم الاعتماد على ملفات تقييم أكاديمية موثقة لكل طالب، تتضمن نتائج الامتحانات التجريبية، والاختبارات القصيرة، وأعمال السنة، والمشروعات الدراسية، إلى جانب مستوى الأداء خلال الفترة الدراسية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن استمرار الطلبة في حضور الحصص الإلكترونية ومتابعة الواجبات والاختبارات يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء ملف التقييم النهائي، مشددة على أهمية الالتزام الكامل بالتعلم عن بُعد خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المدارس إلى أن المجالس التعليمية الدولية ستصدر خلال الأيام المقبلة مزيدًا من التوضيحات بشأن آلية التقييم ومنح الدرجات النهائية، بما يضمن حصول الطلبة على نتائج تعكس مستواهم الأكاديمي الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القرار وسط حالة من الترقب بين أولياء الأمور والطلبة، لا سيما مع اقتراب مواعيد القبول الجامعي، حيث يترقب الجميع تفاصيل احتساب الدرجات وآلية اعتمادها من الجامعات داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها تعقد إدارات مدرسية الاختبارات التجريبية لطلبة IGCSE وA Level  خلال شهر أبريل الجاري الكترونيا باستخدام أجهزة Chromebookو استخدام القلم الإلكتروني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الإدارات المدرسية، في تعميمات موجهة إلى الأسر، أن الامتحانات التجريبية ستجري خلال هذا الشهر لحماية حقوق الطلبة والاستناد إلى هذه الدرجات بخصوص الامتحانات النهائية من المجالس التعليمية، حيث ستبدأ الامتحانات لطلبة الصف الحادي عشر IGCSE يوم الأربعاء 8 أبريل الجاري، على أن يتم دمج التقييمات في ورقة امتحانية واحدة لكل مادة، تشمل جميع الموضوعات التي تمت دراستها، بما يضمن تقييماً شاملاً لمستوى الجاهزية الأكاديمية للطلبة.</div></p>