أعاد الإعلامي أحمد شوبير فتح ملف مقرات نادي الزمالك، مؤكداً أن التعامل مع كيان بحجم القلعة البيضاء يجب أن يتم بمنطق مختلف، يراعي تاريخه الممتد، وقاعدته الجماهيرية العريضة، ولا يقاس بالمعايير نفسها المطبقة على كيانات أصغر من حيث التأثير والحضور.
وخلال حديثه الموجه إلى أسامة الأزهري، وزير الأوقاف المصري، شدد شوبير على أن الزمالك مؤسسة جماهيرية كبرى، تضم ملايين الأعضاء، قائلاً: «ده الزمالك.. نادي فيه ملايين من الأعضاء»، في إشارة واضحة إلى ضرورة إعادة النظر في أسلوب إدارة وتجديد عقود المقار التابعة للنادي.
وأوضح شوبير أن ملف تجديد مقرات الزمالك، وتحديداً في منطقة ميت عقبة، يجب ألا يدار بمنطق التسعير الجغرافي المجرد، معتبراً أن القيمة التاريخية والجماهيرية للنادي تفرض حلولاً مختلفة، إما بتجديد العقود بأجر رمزي، وإما الإبقاء على الشروط الحالية دون تحميل النادي أعباء مالية، لا تتناسب مع وضعه.
وفي الوقت نفسه حرص شوبير على الفصل بين هذا الملف وملف أرض أكتوبر، موضحاً أن الأخيرة تقع في منطقة جديدة، ولا تخضع للجدل ذاته، مؤكداً أن حديثه يتركز تحديداً على مقر ميت عقبة، وضرورة وجود رؤية شاملة، تراعي خصوصية الزمالك عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بمقراته.
وكان أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، قد أوضح تفاصيل موقف أراضي نادي الزمالك، مؤكداً أن أرض النادي في ميت عقبة لن تسحب في الوقت الحالي، إلا أنه في حال عدم سداد مبلغ 875 ألف جنيه ستتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وأضاف أن عقد حق الانتفاع لأرض الزمالك في منطقة المهندسين ينتهي في أغسطس المقبل، موضحاً أن أمام النادي خيارين لا ثالث لهما، إما تسليم الأرض وإما الدخول في إجراءات تجديد العقد.
وبين رسلان أن أرض الزمالك في المهندسين تنقسم إلى عقدين؛ الأول عقد استبدال بمساحة 91 ألف متر مربع، تنتقل ملكيته النهائية للنادي في أغسطس المقبل، مشيراً إلى التزام الزمالك بسداد الأقساط في مواعيدها دون أي تأخير، بقيمة 800 ألف جنيه.
أما العقد الثاني فهو عقد حق انتفاع بمساحة 51 ألف متر مربع، ينتهي هو الآخر في أغسطس المقبل، مؤكداً أن الزمالك ملتزم أيضاً بسداد أقساطه بانتظام، بقيمة 500 ألف جنيه، لافتاً إلى أن مدة العقد 20 عاماً منذ توقيعه في عام 2006.
وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى أن تجديد عقد حق الانتفاع يخضع لموافقة الطرفين، بعد مراجعة أسعار المنطقة وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها، مؤكداً في الوقت ذاته التزام الوزارة بالحفاظ على أموال الأوقاف، ومسؤوليتها الكاملة أمام الدولة المصرية عن إدارتها.