شهدت الساحة الرياضية المحلية خلال الأيام الماضية إعلان انتهاء ارتباط البرتغالي خوسيه مورايس بتدريب فريق الوحدة بطلب منه سوّغ له بأسباب شخصية، في خطوة مفاجئة أثارت التساؤلات حول ظاهرة فسخ العقود من قبل المدربين أثناء الموسم، ومدى تأثيرها في استقرار الفرق وأداء اللاعبين.
وتكررت مثل هذه الحالات في كرة القدم العالمية والمحلية، حيث يختار المدرب الانفصال عن الفريق قبل نهاية الموسم لأسباب متعددة، أبرزها ضغوط الأداء، الخلافات الإدارية، أو عروض جديدة مغرية من أندية أخرى، لكن هذه الممارسات تطرح تساؤلات عدة حول صلابة العقود الرياضية ومدى التزامات الطرفين، في حين تتردد أحياناً بعض الاتهامات للمدربين بتعمد الإخفاق وتلقي الهزائم حتى يبادر النادي بإنهاء عقده وكسب الشرط الجزائي، لحصوله على عرض مسبق مع نادٍ آخر.
من الناحية القانونية، تتضمن العقود بنوداً تسمح بالفسخ المبكر مقابل تعويض مالي، سواء من قبل النادي أو المدرب، ما يمنح كلا الطرفين نوعاً من الحرية في اتخاذ القرار، ومع ذلك يرى خبراء أن تكرار فسخ العقود أثناء الموسم يعكس أحياناً ضعفاً في صياغة العقود، أو غياب التوازن بين التزامات النادي والمدرب، خصوصاً عندما لا تتضمن العقود آليات واضحة لتفادي الخروج المفاجئ.
وتعليقاً على موضوع فسخ العقود، قال خالد عبيد المحلل والناقد الرياضي، إنه حق مكفول للطرفين، «النادي والمدرب»، ذاكراً أن كرة القدم أصبحت احترافية، وكل طرف يبحث عن مصلحته، وأضاف: عندما يحدث إخفاق، فإن إدارات الأندية تقوم بفسخ عقد المدرب ودفع الشرط الجزائي، وعندما يجد المدرب بديلاً أفضل فإنه أيضاً يمتلك حق فسخ العقد والانتقال إلى نادٍ آخر رغم أن ذلك قد يؤثر في سمعته ويجعل بعض الأندية تحذر من التعاقد معه، لذلك نادراً ما يحدث فسخ العقد بطلب من المدرب.
وقال عبيد إن الأندية يمكن أن تحافظ على استقرارها الفني بوضع شروط تعجيزية في العقد؛ حتى تضمن استمرار المدرب لنهاية الفترة الزمنية المتفق عليها، وأضاف: بخلاف ذلك لا تستطيع إدارات الأندية أن تفعل شيئاً؛ لأن كل مدرب له حرية القرار في البقاء أو الرحيل، بالقدر نفسه الذي تمتلك فيه الأندية حرية قرار فسخ العقد مع تنفيذ البنود المتفق عليها.