تطورات جديدة في أزمة أرض الزمالك بعد بيان النيابة العامة

أرض الزمالك
أرض الزمالك

تشهد أزمة أرض نادي الزمالك تطورات متسارعة، عقب البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن قطعة الأرض المخصصة للنادي في منطقة السادس من أكتوبر، وما تضمنه من تفاصيل تتعلق بسحب الأرض وشبهات إهدار المال العام، ما أعاد الملف إلى واجهة المشهدين الرياضي والقضائي في مصر.

وأعلنت النيابة العامة أن الأرض المخصصة لنادي الزمالك منذ عام 2003 جرى سحبها بسبب عدم الجدية في التنفيذ، موضحة أن المهلة الممنوحة للنادي لإنشاء المشروع انتهت في 3 أبريل 2024، بعد أن تبين من معاينات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط.

وأوضحت النيابة أن نادي الزمالك سبق له التقدم بطلب لمد فترة التنفيذ أربع سنوات إضافية، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض لعدم الالتزام بشروط التخصيص الأصلية، التي اشترطت الانتهاء من البناء خلال المدة المحددة وبموافقة الجهات السيادية المختصة.

ورد نادي الزمالك، في بيان رسمي سابق، برفضه القاطع لفكرة الحصول على أرض بديلة، مؤكدًا تمسكه بالأرض الأصلية في حدائق أكتوبر، ومشيرًا إلى أن العمل كان يسير على الأرض بإشراف حكومي، وأن النادي كان على بعد أشهر قليلة من نقل التدريبات إلى الفرع الجديد قبل صدور قرار السحب الذي وصفه بـ«المفاجئ».

واتهم المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، مجلس إدارة الزمالك بعدم التعامل بمرونة مع الأزمة، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ الضئيلة منذ عام 2003 لا تبرر استمرار تخصيص الأرض، ومؤكدًا أن عرض الأرض البديلة جاء تقديرًا لقيمة النادي وليس التزامًا قانونيًا على الوزارة.

وكشفت النيابة العامة عن اتهامات أكثر خطورة تتعلق بقيام نادي الزمالك ببيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية، مقابل مبالغ مالية قدرت بنحو 780 مليون جنيه مصري، ما استدعى فتح تحقيقات موسعة لوجود شبهة إهدار للمال العام.

وقررت النيابة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص أوجه الإنفاق والوقائع محل التحقيق، على أن يتم إعلان نتائج الفحص فور انتهاء اللجنة من عملها ورفع تقريرها النهائي.

وأكدت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، احترام النادي الكامل لبيانات النيابة العامة ومؤسسات الدولة، مشددة على أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم للدفاع عن حقوق النادي، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية في هذا الملف الشائك.

ومن جانبه، علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، مؤكدًا استعداد المجلس الكامل للمحاسبة حال ثبوت أي أخطاء، وشدد على أن المسؤولية الفردية لا يجب أن تمتد إلى كيان النادي نفسه.

وقال سليمان: «إذا كان هناك أي خطأ منسوب إلى مجلس الإدارة، فنحن على أتم الاستعداد للمحاسبة والمساءلة، وأنا أولهم، والمثول أمام أي جهة مختصة»، مضيفًا أن الزمالك «كيان ورمز رياضي مصري أصيل، مملوك لأعضائه وجماهيره».

وأكد عضو المجلس أن الحفاظ على النادي وتاريخه مسؤولية جماعية، داعيًا إلى التعاون من أجل حماية مكتسباته وتنميتها، قائلًا: «كلي أمل ورجاء أن نتعاون جميعًا للحفاظ على هذا الكيان، وعلى تاريخه ومكتسباته، والعمل على تنميته حتى يكون قادرًا على مواجهة أي عقبات مستقبلية».