فهد عبد الرحمن: أحد أنديتنا لديه بنايتان فيهما 400 لاعب إفريقي

آخر الأخبار

<div data-empty="false">أصدر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائبَ الثاني لحاكم دبي، رئيسَ مجلس دبي للإعلام، قرارين بتشكيل لجنتين متخصصتين؛ تُعنى الأولى بتطوير قطاع الأفلام، فيما تختص الثانية بتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية، وذلك في إطار جهود المجلس لتوفير بيئة متكاملة تدعم الابتكار والإنتاج الإبداعي، وتُسهم في استشراف مستقبل العمل الإعلامي.</div><div data-empty="false">وقال سموه: "لدينا طموحات كبيرة لمستقبل إعلام دبي وقطاعات أصبحت اليوم في طليعة الاهتمام العالمي.. نعمل وفق آلية منهجية وتخطيط قائم على الرصد الدقيق للتطورات العالمية في مجال الإعلام لسرعة مواكبتها لتحقيق الريادة فيها. نثق في قدرة فرق العمل على القيام بما يلزم لترسيخ مكانة دبي مركزاً للابتكار وعاصمة للاقتصاد الرقمي والإبداعي، ونقطة جذب للاستثمارات والكفاءات المتميزة في هذين المجالين".</div><div data-empty="false">من جانبها، قالت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام: "يشكل تأسيس اللجنتين دفعة مهمة في اتجاه تطوير منظومة إعلامية متكاملة ومستدامة.. رؤيتنا واضحة وهي أن يكون الاقتصاد الإبداعي في صميم منظومة دبي الاقتصادية، وأن تتحول قطاعات الأفلام والألعاب الإلكترونية إلى منصات تصدّر الإبداع من دبي إلى العالم".</div>وتُعنى اللجنة الأولى بتطوير قطاع الأفلام في دبي، ويرأسها عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فيما تختص اللجنة الثانية بتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية، ويرأسها خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لـ مؤسسة دبي للمستقبل.<div data-empty="false">يأتي القراران انسجاماً مع اختصاصات المجلس في تعزيز قدرات القطاعات الرئيسة لإعلام دبي، وتمكينها من مقومات التميز والتنافسية العالمية، بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للإعلام والإنتاج الإبداعي، ووجهة رائدة للمواهب والشركات العاملة في مجالات المحتوى والسينما والتقنيات الرقمية الحديثة.</div>

أحمد بن محمد يصدر قرارين بتشكيل لجنتي تطوير قطاعي الأفلام والألعاب الإلكترونية في دبي

تستضيف دبي القمة الثامنة والأربعين للمتداولين العرب خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2025 والتي تنظمها جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية بالتعاون مع الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية (ICA) في فندق كونراد دبي تحت شعار «النظام العالمي المتحول: التحديات والاستجابات الإقليمية»، حيث تركز على التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية التي تعيد تشكيل النظام المالي العالمي، مع إبراز دور الشرق الأوسط في تعزيز النمو المستدام والابتكار الرقمي، وتحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية (UAE FMA).ويستقطب مؤتمر القمة أكثر من 500 خبير ومسؤول مالي ومصرفي من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للحوار المالي والتكامل الاقتصادي.منصة عالمية للقيادة الماليةوتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من: الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية؛ محمد الهاشمي، رئيس الجمعية؛ وعبدالله داوود، رئيس الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، تليها كلمة رئيسية يقدمها الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.وتضم قائمة المتحدثين خلال فعاليات القمة نخبة من أبرز القادة والخبراء الماليين على مستوى العالم، من بينهم، الدكتور مارك موبيوس، رئيس صندوق Mobius Emerging Opportunities Fund، وأوجستو لوبيز - كلاروس، المدير التنفيذي للمنتدى العالمي للحَوكمة، وسوني كابور، خبير اقتصادي واستراتيجي دولي ومستشار لحكومات مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الكبرى، ودانيلو مكغاري، أحد أبرز عشرين خبيراً في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، والرئيس التنفيذي لشركة AI First Maker (AFM)، وبول بلوستين، صحفي اقتصادي حائز على جوائز ومؤلف بارز، وشافان بهوغيتا، خبير الأسواق المالية ومحلل اقتصادي، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.ويتناول مؤتمر القمة من خلال ست جلسات رئيسية أهم القضايا المالية والاقتصادية العالمية.وتبحث الجلسة الأولى: إعادة تموضع الشرق الأوسط في عالم مليء بالمتغيرات، كما تبحث الجلسة الثانية: الاستفادة من الموقع الاستثنائي للشرق الأوسط، وتناقش الجلسة الثالثة: تداول السندات وبنية الأسواق – الثورة الهادئة، وتبحث الجلسة الرابعة: دور اتفاقيات الريبو في تطوير أسواق السندات، وتجيب الجلسة الخامسة عن سؤال حول: مستقبل التكنولوجيا – كيف تعيد التكنولوجيا تشكيل الخدمات المالية؟ وأخيراً تبحث الجلسة السادسة: مستقبل النظام النقدي العالمي، ويختتم الحدث بحفل عشاء رسمي في فندق ذا أدريس مونتغمري دبي، يجمع نخبة القادة الماليين والمصرفيين وصناع القرار لتبادل الرؤى وبحث فرص التعاون المستقبلي.ومنذ تأسيسه عام 1972، يعد الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية (ICA) المنظمة الرائدة التي تربط الأسواق المالية العربية بنظيراتها الدولية، وتعمل على تعزيز التكامل المالي الإقليمي والعالمي.أما جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية (UAE FMA)، فقد تأسست في عام 2011 بمرسوم من وزارة تمكين المجتمع، وهي العضو الرسمي في رابطة متداولي الأسواق المالية الدولية (ACI FMA) في الدولة. وتعمل الجمعية على رفع كفاءة الكفاءات الوطنية ودعم الابتكار وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات التمويل وإدارة المخاطر، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً مالياً رائداً على مستوى العالم.

قمة المتداولين تبحث في دبي التحديات والاستجابات الإقليمية للنظام العالمي المتحول

<div data-empty="false">بدأ الناخبون العراقيون، صباح الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم لاختيار برلمان جديد، في انتخابات تحظى بمتابعة دقيقة من طهران وواشنطن، لما تحمله من تأثير محتمل على مسار العراق في مرحلة إقليمية مفصلية.</div><div data-empty="false">انتخابات هذا العام هي السادسة منذ الغزو الأميركي عام 2003 الذي أطاح بنظام صدام حسين، وتجري في ظل استقرار نسبي تشهده البلاد الغنية بالنفط، بعد عقود من الفساد والنزاعات التي أنهكت بنيتها التحتية.</div><div data-empty="false">ورغم ذلك، يبدي كثير من العراقيين تشكيكاً في قدرة الاقتراع على إحداث تغيير حقيقي، معتبرين أنه ساحة جديدة لتجاذبات القوى السياسية والنفوذ الإقليمي، ستؤول نتائجها في النهاية إلى اللاعبين التقليديين.</div><div data-empty="false">وقد فُتحت مراكز الاقتراع عند السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (الرابعة بتوقيت غرينتش) أمام أكثر من 21 مليون ناخب مسجّل لاختيار نواب البرلمان لولاية تمتد أربع سنوات، على أن تُغلق الصناديق عند السادسة مساءً.</div><div data-empty="false">وشهدت بغداد وإقليم كردستان إدلاء شخصيات سياسية بارزة بأصواتها في الساعات الأولى، في ظل إقبال ضعيف في المدن مقابل مشاركة أكبر في الأرياف.</div><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تُعلن النتائج الأولية خلال 24 ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع.</div>ويتنافس أكثر من 7740 مرشحاً ثلثهم تقريباً من النساء ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة إذ يشارك 75 مستقلّاً فقط هذا العام، على 329 مقعداً لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة.

العراقيون ينتخبون برلماناً جديداً تترقّبه طهران وواشنطن

في ظل مرحلة الضعف التي يمر بها الاقتصاد الألماني، اقترحت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاتارينا رايشه، أجندة للنمو تتضمن إعادة توجيه للسياسة الاقتصادية للبلاد.وفي خطاب لها في برلين، قالت رايشه، اليوم الاثنين، إن «الوضع خطير، سواء على صعيد السياسة الاقتصادية أو السياسة الأمنية. وحتى تستعيد الدولة قدرتها على العمل، يجب أن تركز على مهامها الأساسية»، موضحة أن هذه المهام تشمل الأمن الداخلي والخارجي، والبنية التحتية، والتعليم. وأكدت أنه يجب إخضاع الإعانات وبرامج الدعم لمراجعة صارمة، والتخلص من الحوافز الخاطئة حتى وإن كان ذلك مؤلماً.ورأت رايشه، المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي، أن عودة ألمانيا إلى مجموعة الدول المتقدمة تتطلب برنامج لياقة شاملاً، وأطلقت رايشه على مقترحاتها «أجندة 2030».وألقت رايشه كلمتها خلال ندوة نظمتها وزارتها حول مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي، حيث أعيد خلالها إلى الوزارة تمثال نصفي لـ «لودفيج إرهارد» (وزير الاقتصاد الألماني الراحل في الفترة بين 1949 و1963). وكان التمثال قد وضع لسنوات في ردهة الوزارة، ثم أزيل قبل عامين احتجاجاً على سياسة الوزير السابق روبرت هابيك (من حزب الخضر). وكان إرهارد بمثابة «أب» اقتصاد السوق الاجتماعي، وهو الذي مهد للمعجزة الاقتصادية الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية.وفي كلمتها، أشارت الوزيرة رايشه، التي حملت حقيبة الاقتصاد في الحكومة الألمانية الجديدة منذ مايو الماضي، إلى أن العالم يشهد تحولات جذرية نتيجة التغيرات الجيوسياسية والتطورات التكنولوجية العميقة. وقالت إن ألمانيا تواجه المشكلات الناجمة عن أسباب داخلية والمتعلقة بموقع ألمانيا مقراً اقتصادياً، والتي تهدد ألمانيا بالتخلف عن الركب الدولي. ورأت رايشه أن ألمانيا تمر بأزمة هيكلية غير مسبوقة في تاريخ اقتصاد السوق الاجتماعي.وصرحت رايشه بأن ألمانيا بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية موجهة نحو المستقبل من أجل استعادة الزخم، وشددت رايشه على تقليص القيود التنظيمية ومنح الشركات مساحة أكبر من الحرية. كما شددت على أن الدولة لا يمكنها حماية المواطنين والشركات من جميع المخاطر، وأكدت ضرورة إصلاح نظام الرفاه الاجتماعي، مجددة دعوتها إلى تمديد فترة العمل حتى سن متقدمة.

ألمانيا تطلق «أجندة 2030» لإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني

أعلنت مجموعة نيبيوس، يوم الثلاثاء، أنها وقعت صفقة بقيمة 3 مليارات دولار تقريباً مع ميتا لتزويدها، مالكة فيسبوك، ببنية تحتية للذكاء الاصطناعي على مدى خمس سنوات، وذلك بعد أن أعلنت عن زيادة في إيرادات الربع الثالث بأكثر من أربعة أضعاف.تبرز هذه الاتفاقية مع ميتا الطلب المتزايد على قوة الحوسبة عالية الأداء اللازمة لبناء وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.هذا هو العقد الثاني لنيبيوس مع شركة فائقة السعة، بعد صفقتها البالغة 17.4 مليار دولار مع مايكروسوفت في سبتمبر.وأعلنت نيبيوس أنها ستوفر السعة اللازمة لعقد ميتا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مضيفة أن الطلب كان قوياً لدرجة أن حجم العقد كان محدوداً بالسعة المتاحة لدى نيبيوس.وتعتبر نيبيوس، التي تتخذ من أمستردام مقراً لها، من بين مجموعة من شركات الحوسبة السحابية الجديدة التي تقدم الأجهزة والسعة السحابية كخدمات. يتضمن نشاطها الأساسي توفير وحدات معالجة الرسومات من Nvidia وخدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات على توسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي.وشهدت نيبيوس ومنافستها الأكبر «كور ويف» طلباً قوياً هذا العام، حيث أدى الإقبال الشديد على الذكاء الاصطناعي إلى تقييد حتى أكبر شركات الحوسبة السحابية، مثل Microsoft وAmazon، في قدرتها الاستيعابية.ومثل نيبيوس، وقعت «كور ويف» أيضاً عدة صفقات بمليارات الدولارات مع شركات، بما في ذلك OpenAI، الشركة المصنعة لـ Meta وChatGPT.كما أعلنت نيبيوس عن ارتفاع في الإيرادات بنسبة 355% لتصل إلى 146.1 مليون دولار في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر.وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات سنوية تتراوح بين 7 و9 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بإيراداتها السنوية الإجمالية البالغة حوالي 551 مليون دولار في نهاية سبتمبر.وقال أركادي فولوز، المؤسس والرئيس التنفيذي، في رسالة إلى المساهمين: «كان العائق الحقيقي الوحيد أمام نمو إيراداتنا في عام 2025 هو حجم السعة التي تمكنا من توفيرها عبر الإنترنت». خلال الأشهر القليلة الماضية، عملنا بجدٍ كبيرٍ لتجاوز هذه العقبة، وسنواصل ذلك في عام 2026.ارتفعت نفقاتها الرأسمالية إلى 955.5 مليون دولار أمريكي في الربع المنتهي في سبتمبر، مقارنة بـ 172.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق، حيث تستثمر الشركة بكثافة في تأمين وحدات معالجة الرسومات والأراضي والطاقة.

ميتا توقع صفقة مع «نيبيوس» لحوسبة الذكاء الاصطناعي بـ 3 مليارات دولار

قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: إن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة ورؤيتها القائمة على الانفتاح والتعاون الدولي طويل الأمد، ماضية في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية، من خلال بناء شراكات استراتيجية تعزز الحوار بين الثقافات، وتدعم تبادل الخبرات والمعرفة، وتسهم في تطوير منظومة سياحية متكاملة تقوم على الاستدامة والتنوع، بما يعكس قيم الدولة، ويجسد مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتلاقي الحضاري.جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات الثنائية عقدها معالي بن طوق مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من كل من البحرين والأردن والبرازيل وأرمينيا والمالديف وأذربيجان وإندونيسيا، على هامش الدورة الـ 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة واسعة من وزراء ومسؤولي السياحة من مختلف دول العالم، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في تطوير السياحة المستدامة وتنويع التجارب السياحية بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي.وأوضح معاليه، أن الدولة استطاعت أن تطور قطاعاً سياحياً متنوعاً ومستداماً يسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي، ويجسد قيم الانفتاح والتواصل والتعايش التي تميز المجتمع الإماراتي، مؤكداً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتوسيع شبكة التعاون مع الدول الشريكة لتبادل الخبرات وتطوير مشاريع سياحية مبتكرة تدعم تنافسية الدولة على خريطة السياحة العالمية.وأكد معاليه أن الإمارات تواصل تعزيز الشراكة والتواصل مع مختلف الدول لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تطوير قطاع السياحة، والمشاركة في قيادة النمو السياحي العالمي وأن تصبح قوة مؤثرة وفاعلة في دفع مسيرة التحول نحو منظومة أكثر مرونة واستدامة، وذلك عبر سياسات متكاملة تعزز الاستثمار السياحي، وتدعم الابتكار، وتفتح آفاقاً أوسع أمام القطاع الخاص للمساهمة في صياغة مستقبل السياحة الإقليمي والعالمي.وخلال اللقاءات، وقعت دولة الإمارات ممثلة في وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع جمهورية زامبيا ممثلة في وزارة السياحة الزامبية بشأن التعاون في مجال السياحة، ووقع المذكرة من جانب دولة الإمارات معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومن جانب جمهورية زامبيا معالي رودني سيكومبا، وزير السياحة الزامبي.وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في تطوير قطاع السياحة لدى الجانبين بما يحقق المنفعة المتبادلة وتشمل مجالات التعاون دعم الأنشطة السياحية المستدامة والثقافية، وتنمية التبادل السياحي، والترويج المتبادل للمقاصد السياحية، وتبادل الخبرات، وتطوير برامج تعليم وتدريب فندقي مشتركة، كما تنص على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ مجالات التعاون ومتابعة البرامج والمبادرات المتفق عليها.كما التقى معالي عبدالله بن طوق المري، معالي فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة بمملكة البحرين، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في القطاعات السياحية المشتركة، ودعم المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تعزيز التكامل بين الأسواق السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تطوير البرامج الترويجية الموحدة التي تبرز المقومات السياحية المتميزة للبلدين الشقيقين.والتقى معاليه مع معالي الدكتور عماد حجازين، وزير السياحة والآثار في المملكة الأردنية الهاشمية، وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في تطوير الوجهات السياحية، وتبادل الخبرات في تنمية الموارد البشرية والكوادر الوطنية السياحية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في المشاريع السياحية الكبرى.وفي لقائه مع معالي جيفورج بابويان، وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، ناقش الجانبان فرص تطوير السياحة الثقافية والريفية، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب السياحي والترويج المشترك للوجهات السياحية بين البلدين، إلى جانب تبادل الزيارات بين ممثلي القطاع الخاص لتعزيز الشراكات الاستثمارية.وفي لقائه مع معالي الدكتور عبدالله نياز، وزير الدولة للسياحة والبيئة في جمهورية المالديف، استعرض الجانبان آفاق التعاون في تطوير سياحة الجزر، وتبادل التجارب في الإدارة البيئية للمنتجعات والقرى السياحية الصديقة للبيئة، والعمل المشترك في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتعزيز الشراكة والتعاون في دعم تأهيل الكوادر.وبحث معالي عبدالله بن طوق المري مع سعادة آنا كارلا ماتشادو لوبيز، السكرتيرة التنفيذية لوزارة السياحة البرازيلية، دعم التعاون بين الشركات السياحية في السوقين الإماراتي والبرازيلي، إضافة إلى تعزيز العمل الثنائي من أجل إطلاق برامج سياحية وترفيهية جديدة تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم نمو أعداد السائحين والزوار لأسواقهما.كما التقى معاليه مع معالي ويدياوانتي بوتري واردانا، وزيرة السياحة في جمهورية إندونيسيا، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجالات تطوير السياحة المستدامة، والاستفادة من التقنيات الرقمية في الترويج السياحي، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في قطاعي الضيافة والرحلات.واختتم معاليه لقاءاته بلقاء فؤاد ناغييف، رئيس الوكالة الحكومية للسياحة بجمهورية أذربيجان، حيث ناقش الجانبان سبل توسيع التعاون في مجالات تنظيم الفعاليات السياحية والترويج للوجهات، وتبادل الخبرات في إدارة المقاصد السياحية وتعزيز الاستثمارات في قطاع الضيافة.

على هامش الدورة الـ 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

الإمارات تبحث تعزيز التعاون السياحي مع عدد من الدول الصديقة

أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بـ «إعلان الرياض للابتكار والذكاء الاصطناعي في السياحة»، الذي تم اعتماده رسمياً خلال أعمال الدورة السادسة والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تستضيفها العاصمة السعودية خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري، ويهدف الإعلان إلى تشكيل مستقبل السياحة من خلال الابتكار والتحول الرقمي.جاء ذلك ضمن مشاركة وفد دولة الإمارات، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في جلسة ضمن أعمال هذه الدورة، حيث أكد معاليه حرص الإمارات على دعم تنفيذ مستهدفات هذا الإعلان كافة من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تطوير الوجهات السياحية المستدامة، ودعم التعاون في الابتكار الرقمي وأنظمة البيانات في هذا القطاع الحيوي، وتوسيع برامج بناء القدرات والتدريب المهني للدول الأعضاء في المنظمة، بما يسهم في خلق قطاع سياحي مستدام على المستويين الإقليمي والعالمي.وقال معاليه خلال مداخلته في الجلسة إن الإعلان يسهم في بلورة رؤية عالمية مشتركة تدفع القطاع السياحي إقليمياً ودولياً نحو مستويات جديدة من التقدم والازدهار، بجهود رائدة للمملكة العربية السعودية والدول الأعضاء في المنظمة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة وتكاملاً للسياحة.وأشار معاليه إلى أن الإعلان يقدم خريطة طريق واضحة لمعالجة التحديات التي تقف أمام قطاع السياحة العالمي، وكيفية تحقيق الوجهات السياحية للتوازن بين النمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على الثقافة والمسؤولية البيئية من جهة أخرى، كما يدعم الإعلان استثمار الفرص المستقبلية، واضعاً الابتكار والاستدامة والتعاون الدولي في صميم أجندتنا المشتركة.وأضاف معاليه: إن أولويات إعلان الرياض تتماشى مع نهج دولة الإمارات في تطوير قطاع السياحة، القائم على دمج الاستدامة في تخطيط الوجهات، وتعزيز التحول الرقمي وحوكمة البيانات، والاستثمار في تنمية الكفاءات البشرية، بما يضمن استمرار السياحة كمصدر للفرص والتنمية لمجتمعاتنا.إضافة إلى ذلك، شارك معالي عبدالله بن طوق المري، في جلسة نقاشية مفتوحة حول سياسات الذكاء الاصطناعي في السياحة بعنوان «أثر الذكاء الاصطناعي والابتكار في تشكيل السياحة العالمية»، حيث استعرض معاليه تجربة التحول الرقمي لقطاع السياحة الوطني، والتي تضمنت توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة لتعزيز استدامة وتنافسية هذا القطاع الحيوي، وتقديم تجارب سياحية متميزة ومدفوعة بالتكنولوجيا والتطبيقات الرقمية الذكية وفق معايير رائدة عالمياً للسياح والزوار، وتطوير وتنوع المنتجات والوجهات السياحية في مختلف إمارات الدولة.وقال معاليه خلال هذه الجلسة إن هذا الحوار يأتي في مرحلة محورية يشهد فيها قطاع السياحة العالمي تحولاً نوعياً نحو التسارع الرقمي، ونحن في دولة الإمارات، وبفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كتقنية مستقلة، بل كعامل تمكين استراتيجي لنمو السياحة المستدامة، والقدرة التنافسية، وتميز تجربة الزوار، ونحرص في هذا الاتجاه على تطوير شراكاتنا الدولية لنكون مساهمين نشطين في إنتاج الذكاء الاصطناعي الموجه للتنمية السياحية، وليس مجرد مستهلكين لتقنياته وتطبيقاته.وأشار معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة تعمل حالياً على تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع الرقمية في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، ومن بينها مشروع الربط الإلكتروني لبيانات المنشآت الفندقية مع الجهات السياحية المحلية، كما تسعى الوزارة في العام 2026 إلى تطوير مشاريع جديدة ترتكز على تطوير وتنوع المنتجات السياحية في الدولة، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع السياحي من خلال تبني الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة، إلى جانب توطين الاستدامة في جميع الأنشطة والخدمات السياحية.وأوضح معاليه أن دولة الإمارات حرصت على دمج الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع السياحي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، بما يرسخ مكانة الإمارات بين أفضل الوجهات العالمية في الريادة والابتكار السياحي.وفي هذا السياق، قال معاليه: إن دولة الإمارات وضعت أطر حوكمة وطنية واضحة للذكاء الاصطناعي لضمان تبني منهج حوكمة مسؤول ومتكامل، مسترشدة بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وبدعم من الهيئات السياحية الاتحادية والمحلية، بحيث تعزز هذه الأطر الاستخدام الأخلاقي للبيانات، والحفاظ على خصوصية وثقة المستهلك.وأشار معاليه إلى أن نهج دولة الإمارات في هذا الجانب يرتكز على الشراكات وتطوير بيئة الذكاء الاصطناعي على نحو شامل، حيث نعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص، وشركاء التكنولوجيا العالميين، والمؤسسات الأكاديمية، ومشغلي السياحة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المتعلقة بتخطيط السفر الشخصي، والإدارة الذكية للوجهات، وتحليلات الطلب التنبؤية، ومراقبة الاستدامة، وخدمات الزوار السلسة في قطاعات النقل والضيافة والمعالم الثقافية.وأوضح معالي وزير الاقتصاد والسياحة أن الدولة قدمت حوافز مالية وحاضنات تنظيمية تدعم الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا في اختبار وتوسيع نطاق الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالسياحة، فضلاً عن تعزيز استثماراتها في بناء القدرات، وتزويد المتخصصين في قطاع السياحة بكفاءات رقمية جديدة، وتطوير برامج تمكن الشباب ورواد الأعمال في مجالات علوم البيانات، والتعلم الآلي، وتكنولوجيا الضيافة.وأكد معالي عبدالله بن طوق أن أولوية حكومة دولة الإمارات في هذا الجانب هي ضمان الشمولية والمسؤولية في التحول القائم على الذكاء الاصطناعي في أسواق الدولة بحيث يستفيد منه السياح والزوار والمجتمع المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في قطاع السياحة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراث والتركيز على الإنسان والتوجه نحو المستقبل.واختتم معاليه بتأكيد التزام دولة الإمارات، انطلاقاً من توجيهات قيادتها الرشيدة، بالعمل مع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للسياحة لتعزيز المعرفة المشتركة وتبادل أفضل الخبرات والممارسات، وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي الأخلاقية والمسؤولة، والمساهمة في الصياغة الجماعية لقطاع سياحي عالمي أكثر مرونة وابتكاراً وشمولاً.وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الاعتماد على حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل المشهد السياحي العالمي، وتقديم أدوات جديدة لتحقيق الاستدامة السياحية وتحسين تجربة السياح، وناقشت في الوقت نفسه أفضل الممارسات المتعلقة بالأخلاقيات والحوكمة والشمولية فيما يخص توظيف الذكاء الاصطناعي في السياحة.وشهدت الجلسة مشاركات واسعة للدول الأعضاء تبادلوا فيها الخبرات والسياسات المتبعة في تسخير الذكاء الاصطناعي لتطوير قطاعات السياحة الوطنية لديهم.

الإمارات ترحب بـ «إعلان الرياض للابتكار والذكاء الاصطناعي في السياحة»

<div data-empty="false">التقى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة اليوم، سعادة سعيد خطيب زاده نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية.</div><div data-empty="false">وبحث اللقاء العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل تعزيزها، كما استعرض اللقاء التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حولها.</div><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أولوية التعامل مع التطورات الإقليمية عبر الحوار والدبلوماسية وبما يحقق الاستقرار والازدهار الذي تنشده دول المنطقة وشعوبها.</div><div data-empty="false">ويأتي اللقاء على هامش مشاركة المسؤول الإيراني في أعمال النسخة الثانية عشرة من "ملتقى أبوظبي الإستراتيجي" الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات.</div><div data-empty="false">حضر اللقاء سعادة رضا عامري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة.</div>

أنور قرقاش يلتقي نائب وزير الخارجية الإيراني

قضت إحدى المحاكم في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، بأن شركة «اوبن أيه آي» الأمريكية انتهكت حقوق النشر الخاصة بتسع من الأغنيات الشهيرة، وذلك في دعوى قضائية أقامتها جمعية الإدارة الجماعية لحقوق الملكية الفكرية الموسيقية الألمانية (جيما)، التي تمثل حوالي 100 ألف مؤلف وناشر موسيقي.وخلصت محكمة ميونيخ الإقليمية إلى أن الشركة الأمريكية استخدمت كلمات أغانٍ خاضعة لحقوق الملكية الفكرية لتدريب مولد اللغة الخاص بتطبيق شات جي بي تي بدون ترخيص، وقامت جيما بمقاضاة شركة الذكاء الاصطناعي، بسبب استخدام تسع أغانٍ معروفة على وجه الخصوص.وأصدرت المحكمة أوامرها لشركة أوبن ايه أي بالامتناع عن تخزين كلمات الأغاني وإخراجها في نماذجها، ودفع مقابل الأضرار التي أحدثتها، والإفصاح عن المعلومات بشأن استخدام الأغاني، والدخل الذي حققته منها، ولا يعد الحكم نهائياً، ومن المرجح أن يتم الطعن عليه.

«أوبن أيه آي» تخسر دعوى قضائية بشأن كلمات الأغاني في ألمانيا

أعلنت فلاي دبي، اليوم، عن توقيعها ميثاق قيادة السلامة للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، وذلك في خطوة نحو تعزيز ثقافة السلامة لديها.ويؤكد هذا الميثاق، الذي وقعه غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، التزام الناقلة الراسخ بالحفاظ على أعلى معايير السلامة في مختلف دوائر وعمليات الشركة.وبذلك تنضم فلاي دبي إلى قائمة متنامية تضم أكثر من 150 شركة طيران عالمية، ما يعكس التزامها المستمر بالتميز في مجال السلامة، وجهودها المتواصلة لتعزيز ثقافة سلامة راسخة تعطي الأولوية لراحة مسافريها وكوادرها.ويعد ميثاق قيادة السلامة التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي مبادرة عالمية رائدة، تم تطويرها بالتعاون مع هيئات ومؤسسات القطاع في العالم، والتي تهدف إلى تعزيز السلامة من خلال مشاركة القيادة المرئية، وتمكين قادة الطيران من تنمية الوعي بالسلامة والثقة والمساءلة عبر جميع مستويات وعمليات الشركة.وأكد غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، التزام الناقلة بأعلى معايير سلامة الطيران، مشيراً إلى أنه من خلال دمج المبادئ التوجيهية للميثاق في عملياتنا اليومية ومشاركة خبراتنا ورؤانا وأفضل الممارسات، نهدف إلى الإسهام بشكل أكبر في قطاع طيران عالمي أقوى وأكثر أماناً، وتبقى مسألة تعزيز ثقافة السلامة أولوية قصوى في فلاي دبي، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في الصناعة للحفاظ على السلامة في مختلف عملياتنا.من جانبه قال خالد الحميدان، نائب الرئيس الأول للامتثال والسلامة والاستدامة في فلاي دبي، إن الانضمام إلى ميثاق قيادة السلامة التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي يمثل إنجازاً مهماً في رحلة فلاي دبي لتعزيز ثقافة السلامة لدينا باستمرار.