النيابة الفرنسية تلاحق «تحويلات مشبوهة» من مبابي إلى ضباط أمن

تحيط الشبهات بالنجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، بعد تقارير كشفت عن تلقي خمسة ضباط أمن مبالغ مالية كبيرة من حساب مصرفي باسمه، وذكرت التقارير أن الضباط، الذين تولوا مهام حماية المنتخب الفرنسي خلال إحدى المشاركات الدولية، حصلوا على تلك الأموال على شكل «تبرعات»، الأمر الذي دفع السلطات الفرنسية إلى فتح تحقيق رسمي في الواقعة، بحسب ما أوردته صحيفتا «لو كانار أونشينيه» الفرنسية و«ماركا» الإسبانية.

ووفقاً لمكتب المدعي العام في باريس، فإن التحقيقات انطلقت عقب تقرير صادر عن جهاز الاستخبارات المالية الفرنسي «تراكفين» في يوليو 2024، كشف عن «معاملات مالية غير نظامية» استفاد منها خمسة من عناصر الشرطة وثلاثة من عناصر الأمن الخاص، وشملت التحقيقات تهمًا محتملة بارتكاب عمل غير معلن ومخالفات ضريبية.

وتشير التفاصيل إلى أن أربعة من الضباط الخمسة تلقوا شيكات بقيمة 30 ألف يورو لكل منهم، بينما حصل الضابط الخامس الذي تولى قيادة الفريق الأمني على 60 ألف يورو، كما أفادت بعض التقارير أن هذا الضابط رافق مبابي في عدد من رحلاته الخاصة، من بينها زيارة إلى الكاميرون، مسقط رأس والد النجم الفرنسي، وأشارت «لو كانار أونشينيه» إلى أن المبالغ المتداولة قد تصل إلى ما بين 180 و300 ألف يورو، زعم أنها دفعت نظير «خدمات خاصة»، في ظل غياب أي توثيق رسمي لها.

في المقابل، سارع مبابي عبر فريقه القانوني إلى إصدار بيان رسمي أكد فيه أن «كل شيء تم وفق القواعد»، وأن التبرعات جاءت في إطار مكافأته عن مشاركته في إحدى البطولات الدولية، وقد جرى توزيعها بشفافية تامة على «جميع العناصر الأمنية» الذين رافقوا المنتخب الفرنسي، وعددهم ثمانية، بينهم الضباط قيد التحقيق، وأوضح البيان أن مبابي اعتاد منذ ظهوره الدولي الأول التبرع بمكافآته الخاصة مع «الديوك»، وشملت التبرعات جمعيات خيرية وأفراداً من الطاقم الأمني، مشيراً إلى أنه استشار محاميه الضريبي مسبقاً، والذي أكد قانونية الخطوة من حيث الشكل والمضمون.

وأشار البيان إلى أن الضابط القائد لم يحصل على أي مبالغ مالية نظير مرافقة مبابي في زياراته الخاصة، مؤكداً عدم وجود أي علاقة تعاقدية بين الطرفين.

في السياق ذاته، أفادت التقارير أن مفتشية الشرطة الفرنسية فتحت تحقيقاً إدارياً موازياً، ومن المتوقع عقد جلسة تأديبية في الخريف المقبل للضابط القائد، الذي أصبح مهدداً بإجراءات قد تشمل إلزامه بإعادة المبالغ التي تلقاها «دون وجه حق».