دفع خلاف قانوني محتمل مسؤولي الأهلي إلى البحث عن حل ودي مع مدرب الفريق الأول الدنماركي ييس توروب، لإنهاء التعاقد بين الطرفين بنهاية الموسم الجاري.
وتتجه إدارة الأهلي إلى إنهاء الارتباط مع توروب بعد اقتراب الفريق من إنهاء الموسم دون تحقيق أي بطولة، عقب الخروج من كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، إلى جانب الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة في الدوري المصري.
وينص الشرط الجزائي في عقد توروب، على دفع ما يعادل ثلاثة أشهر من راتب المدرب، على أن يبدأ تفعيله مع بداية الموسم الثاني، وهو ما يرتبط بالخلاف القائم حول توقيت تطبيق البند.
وما يؤخر الأهلي في قراره، هو عدم وضوح بند الفسخ في عقد توروب، الذي ينص على إنهاء التعاقد مع بداية الموسم الجديد، إلا أن الخلاف يكمن في توقيت تطبيقه، هل مع انطلاق فترة الإعداد الصيفية أو مع بداية المباريات الرسمية، وهو ما خلق حالة من التضارب في وجهات النظر بين الطرفين، ويفكر الأهلي في اللجوء إلى الجهات القانونية، وربما إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لحسم تفسير البند وتحديد قيمة الشرط الجزائي بشكل نهائي.
إلا أن الطرفين يرغبان في تجنب هذا المسار، حيث أبدى المدرب الدنماركي رفضه الدخول في نزاعات قانونية أو تقديم شكاوى ضد النادي، مفضلًا إنهاء العلاقة بصورة ودية تحافظ على علاقته مع الأهلي وجماهيره.
وتوصلت الإدارة وممثلو المدرب إلى اتفاق مبدئي لعقد جلسة تفاوض خلال الأيام المقبلة، بهدف إنهاء التعاقد مع نهاية الموسم بشكل يحفظ حقوق الطرفين.
وبرر توروب تراجع النتائج بعدة عوامل فنية، من بينها التباين في مستوى اللاعبين، إذ يظهر الفريق بصورة جيدة خلال التدريبات، قبل أن يتراجع الأداء في المباريات الرسمية.
ويشعر المدرب أن المشروع الذي جاء من أجله لم يكتمل، في ظل عدم إبرام صفقات جديدة لدعم الفريق، مع تأجيل هذه التدعيمات إلى الموسم المقبل.
ويواصل توروب قيادة الأهلي حتى المباراة الأخيرة من الموسم، في الوقت الذي بدأ فيه وكلاؤه مناقشة عروض تدريبية من أندية أخرى، تمهيدًا لخطوته المقبلة عقب انتهاء مهمته في القاهرة.