فتح دخول البرتغالي كريستيانو رونالدو مجال الاستثمار الرياضي في إسبانيا بابًا للتكهنات حول إمكانية ظهوره مجددًا في ملاعب الليغا قبل نهاية مسيرته، خاصة مع ارتباط اسمه بالحصول على حصة في ملكية نادي ألميريا، في وقت لا يزال فيه لاعبًا نشطًا مع ناديه الحالي النصر.
ويواصل رونالدو تقديم مستويات قوية مع النصر، الذي يمتد عقده معه حتى صيف 2027، ما يجعل أي خطوة احترافية جديدة مشروطة بإطار قانوني واضح، خاصة مع تزامن نشاطه الاستثماري مع استمراره لاعبًا داخل المستطيل الأخضر.
وكشف تقرير صحفي إسباني، عن امتلاك رونالدو نسبة تصل إلى 25% من أسهم نادي ألميريا، في خطوة تؤكد توجهه المبكر نحو الإدارة والاستثمار الرياضي، لكنها في الوقت نفسه تفرض عليه قيودًا مباشرة تتعلق بالمشاركة كلاعب في المسابقات الإسبانية.
ويفرض النظام المعتمد من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، والمقر في فبراير 2025، حظرًا صريحًا على الجمع بين صفة اللاعب وامتلاك حصص أو مصالح تجارية في الأندية المشاركة في المسابقة نفسها، ضمن لوائح تهدف إلى حماية نزاهة المنافسة ومنع تضارب المصالح.
وجاء هذا الإطار القانوني نتيجة تعديلات أقرت عقب قضية سابقة تخص جيرارد بيكيه، حين كان لاعبًا في برشلونة بالتزامن مع امتلاك شركته نشاطًا تجاريًا مرتبطًا بتنظيم بطولة السوبر الإسباني، وهو ما اعتبره الاتحاد الإسباني حالة تضارب مصالح، ودفعه إلى تشديد اللوائح المنظمة للعلاقة بين اللاعبين ومصالحهم الاستثمارية داخل المسابقات المحلية.
وأكد تطبيق هذه اللوائح أن وجود رونالدو كمساهم في ألميريا يمنعه من اللعب للفريق نفسه أو لأي نادٍ آخر في الدوري الإسباني، طالما استمرت ملكيته للأسهم، وهو ما يغلق الباب عمليًا أمام عودته إلى الملاعب الإسبانية بصفته لاعبًا في المرحلة الحالية.
وشمل هذا المنع لاعبين آخرين ارتبطت أسماؤهم بمحاولات استثمار مشابهة داخل الليغا، من بينهم راموس، ما يؤكد التزام الاتحاد الإسباني بتطبيق القواعد على جميع الأطراف دون استثناء.
ويربط أي سيناريو محتمل لعودة رونالدو لاعبًا في إسبانيا بتخليه الكامل عن حصته في ألميريا قبل إتمام أي تسجيل رسمي، وهو خيار يبدو بعيدًا في ظل مساره الاستثماري الحالي وتركيزه على بناء مستقبل إداري مواز لمسيرته داخل الملاعب.