أثار ملف عقد المدافع المغربي أشرف داري أزمة إدارية داخل النادي الأهلي المصري، بعد مطالب مالية مفاجئة تتعلق بمستحقات اللاعب حتى نهاية تعاقده، ما دفع الإدارة إلى إعادة فتح الملف من جديد.
وطالب أشرف داري بالحصول على باقي مستحقاته حتى صيف 2028، والتي تصل إلى 2.5 مليون دولار، وهو ما تسبب في حالة استياء داخل النادي، خاصة مع قرار رفع اسم اللاعب من القائمة المحلية لقيد مواطنه يوسف بلعمري، المنضم من الرجاء المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأبدى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، غضبه من تطورات الملف، في ظل ما تمثله المطالب المالية من عبء على خزينة النادي، وارتباطها بقرارات إدارية سابقة تخص قيد اللاعبين.
وكشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، رفض تحمل مسؤولية رفع اسم أشرف داري من القائمة، مؤكدًا أنه نفذ قرارًا اتخذه كل من سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، ومحمد يوسف، المدير الرياضي.
وأوضح المصدر أن وليد صلاح الدين أكد رفضه تحمل مسؤولية أزمة العقد، في وقت تسعى فيه كل جهة داخل النادي لإبعاد المسؤولية عنها، بعد وصول قيمة الالتزامات المالية إلى رقم كبير.
وأكد المصدر ذاته أن محمود الخطيب يتجه لفتح تحقيق رسمي في ملف عقد أشرف داري، للوقوف على تفاصيل القرارات التي اتخذت في هذا الملف، وما ترتب عليها من التزامات مالية على النادي.