أصدر لوكاس هيرنانديز، مدافع باريس سان جيرمان، بياناً رسمياً رد فيه على الاتهامات الموجهة إليه وإلى زوجته، بشأن الإتجار بالبشر والعمل غير المصرح به، مؤكداً رفضه القاطع لهذه المزاعم، ومشدداً على أن ما جرى يدار حالياً عبر المسار القانوني المختص.
وتعود الاتهامات إلى ادعاءات بتوظيف خمسة أشخاص للعمل داخل منزله، خلال الفترة بين سبتمبر 2024 ونوفمبر 2025، بزعم عملهم ساعات طويلة، ودون أوضاع قانونية سليمة داخل فرنسا، وهي مزاعم نفتها أسرة اللاعب بشكل واضح في البيان الصادر.
وأوضح هيرنانديز وزوجته، أميليا أوسا يورينتي، في البيان أن التعامل مع هؤلاء الأشخاص تم على أساس إنساني، بعد تقديمهم أنفسهم كونهم أصدقاء وطلبهم الدعم، مؤكدين أنهم وثقوا بتأكيدات تفيد بسير إجراءات تسوية أوضاعهم، قبل أن تتبدد هذه الثقة لاحقاً.
وشدد البيان على أن الطرفين لم يتصرفا في أي وقت بنية خبيثة أو استهتار بالقانون، لافتين إلى أن ما حدث يمثل تجربة مؤلمة لعائلتهما، خصوصاً مع تحول مبادرات الثقة إلى اتهامات علنية، وهو ما وصفاه بأنه قاسٍ على المستوى الإنساني.
في المقابل أفاد موقع «ذا أثليتيك» بأن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقاً في هذه الادعاءات، وهو ما أكده مصدر من محكمة فرساي، حيث أوضحت نائبة المدعي العام أن التحقيق يجري تحت إشراف مكتب الادعاء، وباتهامات تتعلق بالعمل غير المصرح به والإتجار بالبشر.
يأتي ذلك في وقت يواصل فيه هيرنانديز مشواره مع باريس سان جيرمان، بعد انضمامه إلى النادي في 2023 قادماً من بايرن ميونيخ، حيث شدد في ختام بيانه على الامتناع عن الخوض في أي تكهنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتظاراً لما ستسفر عنه الإجراءات القانونية.