كلفت الاعتراضات التي أعقبت خسارة منتخب الكاميرون أمام المغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عقوبة انضباطية قاسية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تمثلت في إيقافه أربع مباريات وتغريمه 20 ألف دولار. وأصدر «كاف» قراره عبر لجنة الانضباط، على خلفية الأحداث التي تلت مباراة الكاميرون والمغرب، والتي انتهت بخسارة «الأسود غير المروضة» بهدفين دون رد، وشهدت حالة من التوتر والاعتراضات عقب صافرة النهاية. وسبق للاتحاد الأفريقي أن أعلن فتح تحقيق رسمي بشأن أحداث مباراتي الدور ربع النهائي، بين الكاميرون والمغرب، والجزائر ونيجيريا، بعد احتجاجات واشتباكات كلامية أعقبت اللقاءين، في إطار حرصه على فرض الانضباط داخل البطولة القارية. واعترض إيتو بشكل حاد على باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عقب خروج الكاميرون من المنافسات، وهو ما اعتبرته لجنة الانضباط مخالفة للوائح السلوك، ليصدر القرار بإيقافه وتغريمه. وأكد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، في بيان رسمي، أنه يعتزم استكمال الإجراءات القانونية، واتخاذ جميع سبل الاستئناف المنصوص عليها في لوائح «كاف»، خلال المهلة الزمنية المحددة، اعتراضاً على العقوبة الموقعة بحق رئيسه.

كلفت الاعتراضات التي أعقبت خسارة منتخب الكاميرون أمام المغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عقوبة انضباطية قاسية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تمثلت في إيقافه أربع مباريات وتغريمه 20 ألف دولار.

وأصدر «كاف» قراره عبر لجنة الانضباط، على خلفية الأحداث التي تلت مباراة الكاميرون والمغرب، والتي انتهت بخسارة «الأسود غير المروضة» بهدفين دون رد، وشهدت حالة من التوتر والاعتراضات عقب صافرة النهاية. وسبق للاتحاد الأفريقي أن أعلن فتح تحقيق رسمي بشأن أحداث مباراتي الدور ربع النهائي، بين الكاميرون والمغرب، والجزائر ونيجيريا، بعد احتجاجات واشتباكات كلامية أعقبت اللقاءين، في إطار حرصه على فرض الانضباط داخل البطولة القارية.

واعترض إيتو بشكل حاد على باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عقب خروج الكاميرون من المنافسات، وهو ما اعتبرته لجنة الانضباط مخالفة للوائح السلوك، ليصدر القرار بإيقافه وتغريمه. وأكد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، في بيان رسمي، أنه يعتزم استكمال الإجراءات القانونية، واتخاذ جميع سبل الاستئناف المنصوص عليها في لوائح «كاف»، خلال المهلة الزمنية المحددة، اعتراضاً على العقوبة الموقعة بحق رئيسه.

اعتراضات ما بعد خسارة المغرب تكلف صامويل إيتو عقوبة قاسية

آخر الأخبار

شددت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لدعم مسار السلام، وترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.ومع إنهاء وجودها العسكري في اليمن يظل تضامن دولة الإمارات مع الشعب اليمني راسخاً كما كان، دعماً لتطلعاته نحو تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار.

الإمارات تؤكد في مجلس الأمن دعمها لمسار السلام والاستقرار في اليمن

<div data-empty="false">استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فخامة باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة شارك خلالها في فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026".</div><div data-empty="false">وبحث الجانبان خلال اللقاء - الذي جرى قصر الشاطئ في أبوظبي - مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وفرص تعزيزه خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة والاستدامة والبنية التحتية وغيرها من المجالات التي تخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين وبما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.</div><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى أهمية الموضوعات والقضايا التي طرحها "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026" في جميع دوراته ودوره في تعزيز التعاون الدولي المشترك وترسيخ الوعي بقضايا الاستدامة وتطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية المشتركة بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع .</div><div data-empty="false">كما تبادل سموه والرئيس السنغالي خلال اللقاء..وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك.</div><div data-empty="false">وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية - السنغالية المتينة والتي شهدت تطوراً مستمراً على مدى عقود، وتوسيع قاعدة شراكاتهما التنموية لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة للتعاون البنّاء الذي يلبي تطلعات البلدين نحو التقدم والازدهار.</div><div data-empty="false">حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.</div>

رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين

شهد قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات محطة جديدة مع إعلان شركتي «لين تكنولوجيز» و«زينة» عن إطلاق أول خدمة مدفوعات مصرفية مباشرة بمبادرة من العملاء، ضمن إطار التمويل المفتوح المعتمد من المصرف المركزي الإماراتي.ويمثل هذا الإطلاق أول تطبيق عملي لمدفوعات التمويل المفتوح، التي يبدأها المستخدم نفسه في الدولة، حيث أصبحت منصة «زينة»، بصفتها مؤسسة مرخصة لخدمة القيمة المخزنة، أول جهة تمكن عملاءها من تنفيذ مدفوعات مصرفية فورية مباشرة من حساباتهم البنكية عبر واجهات برمجة التطبيقات المنظمة والآمنة، من دون الحاجة للتحويل اليدوي أو التنقل بين قنوات متعددة.توفر الخدمة للمستخدمين سرعة عالية وشفافية كاملة، مع مستوى أمان متقدم، مستندة إلى بنية التمويل المفتوح، التي تضمن الاتصال المباشر بالحسابات المصرفية بعد موافقة العملاء. وتوفر «لين تكنولوجيز» البنية التحتية التقنية المنظمة لدعم هذا النوع من المدفوعات، بما يشمل الاتصال الآمن، وتنفيذ عمليات الدفع وفق المعايير التنظيمية، وقابلية التوسع على مستوى المؤسسات، كما ركزت «زينة» على تصميم تجربة استخدام تتسم بالسهولة والموثوقية، بما يعكس الثقة المتزايدة بالبنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، ويتيح للمستهلكين إنجاز معاملاتهم دون تعقيد أو تأخير.ويعد هذا الإطلاق انتقالاً عملياً للتمويل المفتوح في الإمارات من مرحلة الجاهزية التقنية إلى التطبيق الفعلي، مدعوماً بالإطار التنظيمي الذي أرساه المصرف المركزي، بما في ذلك منصة «نبراس» الوطنية للتمويل المفتوح، وإطار «الطارق» لواجهات برمجة التطبيقات، الذي يعزز الابتكار والمنافسة، ويمنح العملاء حرية أكبر في اختيار الخدمات المالية مع ضمان الربط الآمن والموافقة المباشرة.وفي هذا الإطار قال فيصل طوقان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة «زينة»: «إطلاق أول عملية دفع عبر التمويل المفتوح بمبادرة من العميل يمثل خطوة مهمة في تطور النظام المالي الإماراتي، ويعكس أثر السياسات التنظيمية الاستباقية على السلوك المالي اليومي».بدوره وصف هشام الفالح، الرئيس التنفيذي لشركة «لين تكنولوجيز»، الخدمة بأنها لحظة فارقة لسوق التكنولوجيا المالية في الإمارات، مؤكداً أنها تجسد رؤية المصرف المركزي لبناء بنية تحتية مالية حديثة وآمنة، وتبرز ما يمكن تحقيقه عند الجمع بين الاتصال القوي والتنفيذ العملي للمنتجات المالية.يعكس هذا الإطلاق كيف يمكن للربط المنظم والتقنيات المتقدمة أن تتحول إلى حلول عملية وبسيطة، تواكب تسارع التحول الرقمي في الاقتصاد الإماراتي، وتعيد صياغة توقعات المستخدمين من حيث السرعة، والثقة، والشفافية، وسهولة الوصول للخدمات المالية.

الإمارات تشهد أول خدمة مدفوعات مصرفية مباشرة بمبادرة من العملاء عبر التمويل المفتوح

بالتزامن مع انعقاد أسبوع أبوظبي للاستدامة، أظهر استطلاع HSBC للاستدامة زخماً قوياً، تشهده الشركات في دولة الإمارات، في دفع أجندة الاستدامة والتحول المناخي، بما يعكس انتقالاً واضحاً من مرحلة الطموحات إلى التنفيذ الفعلي، وبوتيرة تتجاوز الاتجاهات العالمية.وتُعد نتائج دولة الإمارات جزءاً من استطلاع HSBC العالمي، الذي شمل آراء كبار صُنّاع القرار في قطاع الأعمال، عبر 12 سوقاً دولياً، وكشف عن مستويات غير مسبوقة من الثقة، بربط الاستدامة بالقيمة الاقتصادية طويلة الأجل.وأفاد 94 % من الشركات في الإمارات بأن التحول المناخي يمثل فرصة تجارية، سواء كأولوية متنامية لدى 58 % منها، أو كمجال استراتيجي رئيس لدى 36 %، ما يعكس ترسخ الاستدامة في صميم استراتيجيات النمو المؤسسي. وفي مؤشر إضافي على الجدية، أكدت 90 % من الشركات عزمها تسريع نهجها في التحول المناخي خلال السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزة المتوسط العالمي بأكثر من 12 نقطة مئوية.كما أظهر الاستطلاع توجهاً واضحاً نحو الاستثمار العملي، حيث تعتزم 55 % من الشركات ضخ استثمارات في البنية التحتية، والتقنيات القادرة على التكيف مع التغير المناخي، للحد من المخاطر التشغيلية والاقتصادية المرتبطة به، متقدمةً على المتوسط العالمي بفارق ملحوظ.وعلى صعيد التنفيذ، صنّفت 56 % من الشركات في الإمارات نفسها ضمن الفئة المتقدمة في تبنّي التقنيات المناخية، في حين أكدت 53 % منها الحاجة إلى توافر أوسع للتمويل الميسّر لدعم التوسع في هذه الحلول، ما يسلط الضوء على الدور المحوري للمؤسسات المالية في تسريع خفض الانبعاثات، وتحقيق التحول المنشود.وفي هذا السياق، قال محمد المرزوقي الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود في دولة الإمارات، إن نتائج الاستطلاع تعكس مدى ترسّخ الاستدامة في الأجندة الاقتصادية للدولة، ودورها المتنامي في تعزيز التنافسية والابتكار والنمو، مؤكداً أن النهج الاستشرافي للإمارات، يسرّع الاستثمار في التقنيات الحديثة والبنية التحتية المرنة، والكفاءات المستقبلية بوتيرة تفوق نظيراتها عالمياً.وأضاف أن HSBC يعمل، من خلال شراكاته مع العملاء ومختلف أطراف منظومة الأعمال، على توفير رأس المال والخبرات اللازمة لدعم هذا التوجه، بما يعزز ريادة الإمارات في مسار النمو المستدام عالمياً.وأظهرت النتائج الإضافية للاستطلاع، أن 89 % من الشركات في الإمارات تعتبر تأثير التحول المناخي على العلامة التجارية والسمعة عاملاً بالغ الأهمية، بينما حذرت 44 % من تراجع القدرة التنافسية في حال الإخفاق في تحقيق أهداف التحول المناخي. كما جدّدت أكثر من نصف الشركات التأكيد على أهمية التمويل الميسّر لتوسيع استخدام التقنيات المناخية.من جانبها، شددت جينيفر شماس الرئيس الإقليمي للتمويل المستدام والتغير المناخي في HSBC الشرق الأوسط، على أن الطموحات الكبيرة تتطلب عوامل تمكينية عملية، وفي مقدمها الوصول إلى التمويل والتقنيات القابلة للتوسع، مؤكدة أن تحويل الخطط إلى واقع ملموس، يستدعي تعاوناً وثيقاً بين صناع السياسات والشركات والمؤسسات المالية.وتتوافق نتائج الاستطلاع مع دراسات نُشرت خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، أبرزها تقارير تحالف الإمارات للعمل المناخي، وكلية محمد بن راشد للحوكمة، والتي تؤكد تنامي الزخم الإقليمي نحو إزالة الكربون، وتعزيز المرونة المناخية، بدعم السياسات والتمويل والمؤسسات القوية.

وفقاً لاستطلاع «إتش إس بي سي» للاستدامة

94 % من شركات الإمارات ترى في التحوّل المناخي فرصة تجارية

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، جانباً من فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026.وقام سموه بجولة في عدد من الأجنحة المشاركة، واطلع على أحدث التطورات في هذا المجال، مؤكداً أهمية الحدث في استقطاب خبراء ورواد الاستدامة من مختلف أنحاء العالم، لتحقيق الأهداف المشتركة.وأثنى سموه على جهود المنظمين في توفير منصة لقادة الفكر من أصحاب الرؤى الاستشرافية ورموز مجتمع الاستدامة العالمي، لتبادل المعرفة، وتحفيز الابتكار، وبحث الحلول المستقبلية.وأشاد سموه بالجهود المبذولة لتحفيز مشاركة الشباب في حوار هادف يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للعمل المناخي، وضمان مستقبل مزدهر للجيل المقبل في دولة الإمارات والعالم.رافق سموه كل من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي.

أكد أهمية الحدث منصة عالمية لتبادل المعرفة وتحفيز الابتكار والعمل المناخي

ذياب بن محمد بن زايد يطلع على أحدث مبادرات الاستدامة خلال أسبوع أبوظبي 2026

وقعت شركة «أوبن إيه آي» اتفاقية متعددة السنوات لاستخدام عتاد شركة «Cerebras Systems» بقدرة حوسبة تصل إلى 750 ميجاواط، في تحالف يدعم التوسع السريع للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي لـ«أوبن إيه آي»، بحسب «بلومبرج». ووفق بيان مشترك، ستستخدم «أوبن إيه آي» عتاد شركة «سيريبراس» لزيادة قوة الحوسبة بهدف تحقيق زمن استجابة أسرع عند تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.وسيتم بناء البنية التحتية على مراحل متعددة تمتد حتى عام 2028، على أن تستضيفها منشآت «سيريبراس». ورغم عدم الإفصاح عن شروط الاتفاق، قدر أشخاص مطلعون على الصفقة قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار. وتعتبر «سيريبراس» مملوكة جزئياً لشركة «جي 42» التي تسهم بنيتها التحتية من مراكز البيانات والحواسيب الفائقة في تحقيق الأهداف التقنية التي تسعى إليها هذه الصفقة.وقال جريج بروكمان، الشريك المؤسس ورئيس «أوبن إيه آي» إن هذه الشراكة ستجعل «تشات جي بي تي» ليس الأكثر قدرة فحسب، بل الأسرع في العالم بين منصات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن هذه السرعة سوف تساعد في فتح الجيل القادم من حالات الاستخدام واستقطاب المليار مستخدم التالي للذكاء الاصطناعي.وتعد «سيريبراس» شركة ناشئة في أشباه الموصلات، طورت نهجاً فريداً لمعالجة البيانات باستخدام شرائح ضخمة للغاية. وتسعى الشركة لنشر تقنيتها على نطاق واسع لمنافسة الشركة الرائدة في السوق «إنفيديا». كما تدير الشركة مراكز بيانات لعرض قدرات مكوناتها وتحقيق إيرادات متكررة. وتتيح صفقات كبيرة مثل هذه من الاستفادة من عشرات المليارات من الدولارات التي يتم ضخها حالياً في البنية التحتية الخاصة بحوسبة الذكاء الاصطناعي.أما بالنسبة إلى «أوبن إيه آي»، فإن هذه الاتفاقية تمثل أحدث سلسلة من الصفقات العملاقة الخاصة بمراكز البيانات الهادفة إلى توسيع قدراتها الحاسوبية، في رهان غير مسبوق من قطاع التكنولوجيا على استمرار الطلب المتصاعد على أدوات الذكاء الاصطناعي كثيفة استهلاك الطاقة.وفي سبتمبر الماضي، أعلنت «إنفيديا» عزمها استثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في «أوبن إيه آي» لبناء بنية تحتية ومراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بطاقة لا تقل عن 10 جيجاواط. وفي أكتوبر، أعلنت شركة شركة «إيه إم دي» أنها ستوفر لـ«أوبن إيه آي» وحدات معالجة رسومية بطاقة 6 جيجاواط على مدار سنوات عدة.

صفقة بـ10 مليارات دولار بين «أوبن إيه آي» و«سيريبراس»

رحل عن دنيانا، اليوم، الإعلامي محمد القدسي، صاحب الصوت الذي حمل بشرى اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى البيوت للمرة الأولى، بالصوت والصورة، في الثاني من ديسمبر عام 1971، من قصر الضيافة بدبي. وبعد أن تلا معالي أحمد خليفة السويدي وثيقة إعلان الاتحاد أمام الحكام والحضور، خاطب القدسي شعب الإمارات عبر شاشة تلفزيون أبوظبي، بعبارات ما زالت حاضرة في الوجدان: «شعب الإمارات يعيش أفراح قيام دولة الإمارات العربية المتحدة»، و«مبروك لشعب الإمارات تحقيق حلم الأجداد».كانت تلك اللحظة مسؤولية إعلامية تاريخية حملها القدسي بوعي وإحساس عميقين بقيمة الحدث. فقد سبق الإعلان أيام من الاستعداد والترحال، وساعات طويلة من الترقب لفجر الثاني من ديسمبر، وسط حضور إعلامي عربي ودولي كثيف، شمل ممثلي وكالات أنباء عالمية.وبعد رفع علم الدولة للمرة الأولى، لم تنتهِ المهمة. حمل القدسي الأشرطة السينمائية، التي كانت تحتاج إلى تحميض ومونتاج طويلين، ليبث الخبر في نشرة التاسعة مساءً، ليصل صوت الاتحاد إلى الناس بالصورة والكلمة معاً.لم يتوقف عطاء القدسي عند تلك اللحظة المفصلية، فقد كلّفه ديوان الرئاسة بإنجاز أول فيلم ملوّن عن قيام الاتحاد، فيلم «الشروق»، بالتعاون مع خبراء ألمان، حيث جال مع الكاميرا إمارات الدولة، موثقاً المعالم والمشروعات، ومسجلاً ملامح دولة تولد من الصحراء إلى المستقبل، قبل أن يسافر إلى ألمانيا للإشراف على المونتاج وتسجيل التعليق الصوتي.حظي القدسي بثقة خاصة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي شجّعه وفتح له أبواب العمل الإعلامي والتوثيقي، فكلفه بإنتاج أفلام تسجيلية عن البيئة الإماراتية، وبرامج توعوية للطلاب، ومرافقته في زياراته داخل الدولة وخارجها. ومن تلك التجربة الإنسانية العميقة، كتب القدسي لاحقاً كتابه «زايد.. ثالث العُمَرَين»، وفاءً لقائد آمن بالإنسان قبل كل شيء.قدم محمد القدسي إلى الإمارات شاباً في السادسة والعشرين من عمره عام 1969، ليشارك في تأسيس تلفزيون أبوظبي، ويكون أول من يطل من شاشته، وأول من يعلن افتتاحه، وأحد أعمدته في الإعداد والتنسيق والإشراف على الأخبار. ومع مرور السنوات، أنجز نحو380 فيلماً وثائقياً أرّخت لمراحل الاتحاد وما قبل الاتحاد وما بعده، في مختلف القطاعات.وفي عام 2007، عاد ببرنامج «بدايات» ليستعيد قصص أوائل الوافدين الذين أسهموا في بناء الدولة، مقدماً نفسه كواحد من هؤلاء الذين عاشوا التأسيس لا من خلف المكاتب، بل من ميدان الإنجاز.برحيل محمد القدسي، تفقد الإمارات صوتاً صادقاً من أصواتها الأولى، وذاكرة حيّة حملت الحلم منذ كان فكرة، وبثّته حين صار دولة. غير أن صوته سيظل محفوراً في ذاكرة ووجدان وطن لا ينسى المخلصين.

محمد القدسي.. صوت إعلان الاتحاد في ذمة الله

وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع صندوق الإمارات للنمو، تهدف إلى تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تطوير التجمعات الاقتصادية في الدولة، ودعم نموها وتسريع وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية انطلاقاً من الإمارات. وتركز المذكرة على تمكين هذه الشركات، وتشجيع الابتكار، وإطلاق برامج تسريع متقدمة تدعم قدرتها على التوسع والنمو، بما يسهم في تعزيز مساهمتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة لريادة الأعمال.حضر توقيع المذكرة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات لريادة الأعمال، وعبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ووقعها من جانب الوزارة ماريا حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية، فيما مثل الصندوق نجلاء المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة، ووقعها خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو.وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية مركزاً رائداً لريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال ما توفره من مبادرات وطنية ريادية وموارد وبنية تحتية وتقنيات متقدمة تدعم رواد الأعمال والمواهب والمبتكرين وأصحاب الأفكار الناشئة والاستثمارية المبتكرة.وقال: تولي الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير التجمعات الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية، انسجاماً مع السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية، وتعزيز دور الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية هذه التجمعات وزيادة مساهمتها في بناء النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة. وفي هذا الإطار، يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع صندوق الإمارات للنمو خطوة جديدة لدعم هذا التوجه، من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها على التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتحفيز الابتكار، ورفع كفاءة التجمعات الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليمياً وعالمياً.من جانبها قالت، نجلاء أحمد المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة لصندوق الإمارات للنمو: يتبنى صندوق الإمارات للنمو دوراً وطنياً في سد فجوة جوهرية في منظومة التمويل، من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة من الوصول إلى رأس مال النمو في المرحلة المناسبة.وبصفتنا شريكاً طويل الأمد، نقدم رأس مال استراتيجي مدعوماً بمنهجية فاعلة لخلق القيمة، تركز على بناء القدرات المؤسسية وتعزيز الجاهزية للتوسع. كما تمثل شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الاقتصاد والسياحة ركيزة أساسية لتعظيم أثر الصندوق، ودعم الشركات الوطنية في رحلتها نحو التوسع المستدام، والمنافسة إقليمياً وعالمياً، وبناء مؤسسات راسخة تسهم بقيمة اقتصادية طويلة الأمد في اقتصاد إماراتي متنوع ومنافس.بدوره، قال خليفة الهاجري: تشكل هذه المذكرة خطوة محورية في مسيرة صندوق الإمارات للنمو نحو تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقوية جاهزيتها للتوسع محلياً ودولياً. ومن خلال هذا التعاون، سنركز على تحويل الفرص المتاحة إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، عبر الاستثمار في الشركات في مرحلة النمو، وتسهيل الوصول إلى رأس المال الاستراتيجي بما يتوافق مع الأولويات الاقتصادية الوطنية، وبالتالي ترسيخ دور هذه الشركات كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي لدولة الإمارات.وتفصيلاً، تهدف المذكرة الموقعة بين وزارة الاقتصاد والسياحة وصندوق الإمارات للنمو، إلى توفير برامج متخصصة في بناء القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعها على الابتكار وتسريع نمو أعمالها، إلى جانب تسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية ودعم خطط التوسع، كما تركز المذكرة على توفير فرص استثمارية وتمويلية متنوعة لتلك الشركات.وتسهم المذكرة في دعم تحقيق المستهدفات الوطنية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتوسعها في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، إلى جانب تمكين الطرفين من تنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة تعزز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني. كما تنص المذكرة على تبادل المعرفة والخبرات بين وزارة الاقتصاد والسياحة وصندوق الإمارات للنمو في المجالات المتعلقة بالاستثمار، بما يسهم في تعزيز استدامة الأعمال في الدولة.

بهدف تسريع وصولها إلى الأسواق العالمية

«الاقتصاد» و«صندوق الإمارات للنمو» يعززان فرص نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أكد الدكتور أحمد زايد عضو في لجنة تحكيم في جائزة نوابغ العرب أن اختيار الفائزين يأتي وفقاً لمنهجية محددة ومعايير عالمية مدروسة بشكل علمي حتى يتم اختيار الفائز النهائي الذي يستوفي أعلى معايير التميز حيث يخضع كل قطاع وكل فرع من فروع الجائزة لتقييم لجنة مستقلة، وتقوم هذه اللجان بدراسة الملفات بعناية، ومنح الدرجات وفق مؤشرات علمية.  وبين أن الجائزة لا تقتصر على تكريم الفائزين فقط، بل تمتد لمتابعة مسيرتهم بعد الحصول عليها، ورصد أدوارهم المستقبلية، وما يحققونه من إنجازات في مجالاتهم المختلفة. وأفاد أن الجائزة تستهدف المفكرين والمبدعين والمبتكرين من أبناء الوطن العربي المقيمين خارج المنطقة، وتسعى إلى تعزيز ارتباطهم بأوطانهم، ودفعهم للمساهمة في بناء مدن الابتكار وصناعة المستقبل. وأوضح أن الجائزة سلطت الضوء هذا العام على المقيمين خارج الوطن العربي الذين لم يحصل الشباب داخل الوطن العربي على فرصة للتعرف على إنجازاتهم في المجالات المختلفة. وأشاد بأهمية الجائزة لكونها نابعة من رؤية وإيمان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انه كما كان للحضارة العربية إسهامات في الماضي كذلك لها إسهامات في الحاضر يجب الإشادة بها وتشكيل جسر ممتد من الماضي للحاضر والمستقبل.

أحمد زايد عضو لجنة تحكيم «نوابغ العرب»:نتابع مسيرة الفائزين بجوائز «نوابغ العرب» وما يحققونه من إنجازات

أكد سعيد النظري، الأمين العام لجائزة نوابغ العرب، أن النسخة الثالثة من جائزة نوابغ العرب شهدت ترشيح 5000 مشارك من 200 جامعة حول العالم، ومعظم هذه الجامعات كانت ضمن أفضل 20 جامعة حول العالم، حيث جرى اختيار الفائزين الـ6 من بينهم لجائزة نوابغ العرب 2025. وبين خلال حفل تكريم «نوابغ العرب 2025»، أن فئات الجائزة الـ6 تعتبر ركائز أساسية لبناء أي حضارة حول العالم وأساساً لتقدم الأمم. وأشار إلى أن الجائزة انطلقت من حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن تكون هناك منظومة شاملة لاكتشاف ألمع العقول العربية للاحتفاء بهم وتمكينهم، حيث وجّه سموه بتشكيل لجان على مستوى القطاعات كافة، واعتمدت اللجان أساتذة من أرقى الجامعات على مستوى العالم من طب وهندسة واقتصاد وعلوم وأدب، لتتشكل منظومة متكاملة لتقييم المرشحين.