أيدت محكمة استئناف أبوظبي للمرة الثانية الحكم بإدانة لاعب كرة قدم سابق مع آخرين بتهمة النصب على اثنين من رجال الأعمال الآسيويين وايهامهم بإعطائهما الجنسية الإماراتية مقابل خمسة ملايين درهم، كما برأت اللاعب من تهمة استغلال عمله في وظيفة عامة والحصول على رشوة باعتبار أن العمل في دواوين الشيوخ لا يعتبر وظيفة عامة في قانون العقوبات، وحكمت المحكمة على اللاعب المذكور بالسجن سنة.
كما حكمت على المتهم الأول في القضية بالسجن سنتين، وعلى كل من المتهمين الثلاثة الباقين بالسجن سنة لكل منهم، وهو نفس الحكم الذي كانت محكمة النقض قد رفضته وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف لتنظره بهيئة أخرى والتي أيدت بدورها الحكم.