أحبط اتحاد التايكواندو والكاراتيه محاولة تربح غير شرعي بقراره الجريء بإيقاف انطلاق البطولة الدولية الاستعراضية للفنون القتالية التي (كان) مقرراً إقامتها من قبل إحدى الشركات بضيافة النادي الأهلي لعدم حصول الجهة المنظمة للبطولة على الموافقات الأصولية من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة واتحاد اللعبة.
و(كان) مقرراً انطلاقة البطولة أول من أمس في صالة النادي الأهلي بمشاركة أكثر من 200 لاعب يمثلون 26 فريقاً من داخل وخارج الدولة.
ويعكس قرار اتحاد التايكواندو والكاراتيه بإيقاف إنطلاق البطولة، تطبيقاً عملياً صريحاً لقرار سبق واتخذته الهيئة العامة في 10 فبراير الماضي حمل الرقم 24 لسنة 2011 تمنع بموجبه إقامة أي بطولة ذات صبغة دولية دون الحصول على الموافقات الأصولية المسبقة من الهيئة العامة والاتحاد المعني باللعبة.
ونص قرار الهيئة العامة بهذا الشأن والذي وجهت خطاباً بشأنه إلى كافة الاتحادات الرياضية في الدولة على (من منطلق حرص الهيئة العامة على تنظيم العمل الرياضي في الدولة، والتزاما من الهيئة العامة بما جاء في المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2008 في شأن الهيئة العامة والجهات العاملة، نوجه بعدم تقديم أي شكل من أشكال الدعم الفني أو الإداري، كتوفير حكام أو فنيين لأي جهة تنظم نشاطاً رياضياً من بطولات أو مسابقات أو دورات رياضية سواء كانت على المستوى المحلي أو الإقليمي أو القاري أو الدولي، إلا بعد حصولها على موافقة الهيئة العامة على التنظيم، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة).
ونظراً لعدم حصولها على الموافقات الأصولية من الهيئة العامة واتحاد التايكواندو والكاراتيه، فقد وضعت الجهة المنظمة للبطولة، أبناء النادي الأهلي في دائرة الإحراج، خصوصاً في ظل ادعاء تلك الجهة للأهلاوية بأنها رتبت إقامة الحدث مع المعنيين، وهو ما لم يحدث.