كشفت الحلقتان الأولى والثانية من ملف (البيان الرياضي) المعنون (أساس اللعبة) حول عدم تفرغ اللاعبين في بعض الأندية المشاركة في بطولة دوري المحترفين لكرة القدم بنسختها الرابعة عن جملة من الحقائق المرة، وبما جعل خلاصتها تفضي إلى أن تفرغ اللاعبين تائه فعلا في طرقات المؤسسات المتمثلة في اتحاد كرة القدم ممثل بلجنة دوري المحترفين، الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة باعتبارها الجناح الحكومي القائد للحركة الرياضية والشبابية في الدولة، الأندية، المجالس الرياضية، وكل من يعنيه أمر المنظومة الاحترافية في الإمارات!
والغريب في الأمر، أن معظم أراء المتحدثين عبر ملف (أساس اللعبة) حتى الآن، لا يملكون حلولا ناجعة تضع حدا لازدواجية العمل أو الجمع بين وظيفتين من قبل معظم لاعبي دوري المحترفين، ناهيكم عن أن عدم انضاج فكرة تفرغ اللاعبين ونحن في السنة الرابعة من تطبيق الاحتراف، يعد بحد ذاته خللاً عميقاً في بنائنا الاحترافي.
وفي الحلقة الثانية من الملف المنشورة اليوم، لمسنا أن ما يهم لجنة دوري المحترفين هو ضمان الشرعية عبر تطبيق شروط التعاقد بين اللاعبين والأندية التي يبدو أنها (داخت) بين الدافع الإنساني لعمل بعض اللاعبين رغم توقيعهم عقودا احترافية، وبين الحلول المشتركة مع أطراف أخرى من اللعبة الاحترافية.
وإذا كانت الحلقتان الأولى والثانية من ملف (البيان الرياضي) أساس اللعبة، قد كشفتا عن حقائق عديدة، فإن المؤكد هو أن الحلقات المقبلة من الملف ستزخر بما هو اكثر مرارة، وهنا لا نملك إلا أن نقول.. (خليكم مع البيان الرياضي) في ملفه الشائك (أساس اللعبة).