ألغت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة قرارها الصادر بإشهار رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم في الإمارات لمخالفة الأخيرة نص المادة رقم 33 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008. جاء ذلك في الاجتماع الهام الذي عقده مجلس إدارة الهيئة العامة في مقرها بدبي ظهر أمس برئاسة معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وبحضور كافة أعضاء المجلس.
وفي ختام الاجتماع، قدم الأمين العام للهيئة العامة إبراهيم عبدالملك إيجازا عن أهم قرارات المجلس بقوله: (من منطلق حرص الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في المحافظة على مكتسباتنا، وحرصا على تطبيق الأنظمة والقوانين واللوائح على جميع المؤسسات الرياضية.
وحيث ان رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم إحدى المؤسسات الرياضية المشهرة من قبل الهيئة العامة وفق قرار الرئيس رقم 131 لسنة 2008 والخاص بإشهار رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، وحيث ان الرابطة استمرت بممارسة نشاطها تحت مسمى آخر هو - رابطة كرة القدم الإماراتية - خلافا لقرار الإشهار، وبالرغم من التنبيه على الرابطة من قبل الهيئة العامة بضرورة الالتزام بقرار الإشهار المتعلق بمسماها، وعدم التزام الرابطة بالعودة إلى المسمى الصادر بقرار الإشهار، وبعد دراسة المواضيع من كافة الجوانب، ودراسته مع الجهات المسؤولة، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة بحضور كافة أعضائه الآتي:
5 مواد
المادة الأولى: إلغاء قرار إشهار رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم المشهرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة برقم 131 لسنة 2008، وذلك لمخالفتها نص المادة رقم 33 بمرسوم القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة والجهات العاملة.
المادة الثانية: يتولى مجلس إدارة اتحاد كرة القدم إلى جانب اختصاصاته الأخرى القيام بالآتي:
أولا: إدارة أنشطة رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم الملغى إشهارها وكافة الأعمال الإدارية والفنية والمالية المتعلقة بها من خلال لجنة مؤقتة يشكلها الاتحاد لهذا الغرض خلال يومين من تاريخه، ويحل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم محل الرابطة في حقوقها والتزاماتها تجاه أعضائها والغير لفترة انتقالية لا تزيد على 30 يوما من تاريخه.
الإجراءات اللازمة
ثانيا: اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة الحسابات المصرفية والمالية للرابطة الملغى إشهارها، والوقوف على الوضع المالي لها، وحصر مستحقاتها لدى الغير والحقوق المترتبة لأعضائها.
ثالثا: يقوم اتحاد كرة القدم بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية بوضع آلية عمل لدوري المحترفين وفق أفضل الممارسات، وبما يتفق مع الأنظمة القارية والدولية خلال 30 يوما من تاريخه.
تسليم المهام
المادة الثالثة: على اللجنة التنفيذية للرابطة الملغى إشهارها تسليم كافة المهام والمستندات والأصول والخصوم والأوراق الخاصة بالرابطة إلى مجلس إدارة اتحاد كرة القدم فور إخطارها بهذا القرار.
المادة الرابعة: يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الخامسة: على جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية).
تعليق عبدالملك
وتعليقا على القرار، أوضح الأمين العام للهيئة العامة إبراهيم عبدالملك، قائلا: إلغاء قرار إشهار رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم في الدولة من قبل الهيئة العامة، جاء نتيجة لعدم الالتزام بالشرعية القانونية من قبل الرابطة، رغم اننا خاطبنا المعنيين فيها مرتين آخرها في مارس الماضي، وعقدنا معهم اجتماعين دون جدوى.
وأضاف عبدالملك قائلا: حاولنا كثيرا بهدف تطبيق القرار الخاص بإشهار الرابطة من اجل المصلحة العامة خدمة لكرة القدم في الدولة أندية ومنتخبات، وسعيا إلى تطبيق القانون على جميع الجهات المشهرة من قبل الهيئة العامة، ومنهم رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم.
مباركة دمج الإمارات ورأس الخيمة
بارك مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في اجتماعه المهم أمس برئاسة معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، دمج ناديي الإمارات ورأس الخيمة بناد واحد هو نادي الإمارات الرياضي الثقافي، موجها الشكر إلى حكومة رأس الخيمة لاهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، ولما تقدمه من دعم لمختلف أندية رأس الخيمة.
وأكد الأمين العام للهيئة العامة إبراهيم عبدالملك أن المجلس اطلع على الخطاب الوارد من حكومة رأس الخيمة وفق المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 2011 والمعتمد من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والمتضمن الموافقة على اندماج ناديي الإمارات ورأس الخيمة بناد واحد تؤول إليه حقوق وأصول الناديين وموجوداتهما تحت مسمى (نادي الإمارات الرياضي الثقافي)، بعد إلغاء قرار الإشهار السابق لناديي الإمارات ورأس الخيمة، اثر الموافقة على إشهار الكيان الرياضي الثقافي الجديد تحت مسمى (نادي الإمارات الرياضي الثقافي).
وأشار عبدالملك إلى أن المجلس وافق على احتفاظ الناديين بجميع لاعبيهما، والموافقة على تسجيلهم لدى الاتحادات الرياضية وفق الأنظمة المنظمة لتلك الاتحادات.
وشدد عبدالملك على أن الهيئة العامة ستواصل دعمها للناديين حتى العام 2012 بهدف وقوف الوليد الجديد المتمثل بنادي الإمارات الرياضي الثقافي على رجليه وأداء دوره بالشكل المرسوم له.
85/98 ٪ نسبة التنفيذ في ميزانية «الهيئة» في 2010
كشف الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة إبراهيم عبدالملك النقاب عن أن نسبة تنفيذ الميزانية العامة للهيئة العامة لعام 2010 بلغت 85/98 % ، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة في اجتماعه أمس بمقرها بدبي برئاسة معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وافق على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسنة المالية 2010 بإجمالي إيرادات فعلية محصلة بلغت 206 ملايين و714 ألف درهم، وبإجمالي نفقات فعلية وصلت إلى 206 ملايين درهم.
وأشار عبدالملك إلى أن المجلس أوعز بسرعة الانتهاء من وضع الاستراتيجية الخاصة برياضة المرأة والمكلفة بإعدادها عائشة البوسميط وعرضها بأسرع وقت على مجلس إدارة الهيئة العامة.
وشدد عبدالملك على أن المجلس طالب بمتابعة إعداد الاستراتيجية الخاصة برياضة المرأة ضمن توجه الهيئة العامة نحو إعطاء رياضة المرأة المساحة التي تستحقها من خلال الارتقاء برياضة المرأة بشكل متصاعد وبما يتناسب والدور الفاعل للمرأة في المجتمع، منوها إلى أهمية رفع المستوى الفني لرياضة المرأة محليا ودوليا وتعزيز النتائج المتحققة في الرياضة النسوية.
وأشار عبدالملك إلى أن المجلس صادق على محضر اجتماعه السابق، والاجتماع السابق للجنة الرياضية التابعة للهيئة العامة.
«الهيئة» توافق على مسمى جائزة التميز الرياضي
أكد الأمين العام للهيئة العامة إبراهيم عبدالملك أن مجلس إدارة الهيئة العامة في اجتماعه أمس، وافق على مسمى جائزة التميز الرياضي. وأوضح عبدالملك: بعد دراسة مشروع جائزة التميز الرياضي المرفوع من قبل اللجنة الرياضية التابعة للهيئة العامة، وافق المجلس على مقترح مسمى الجائزة وهو (جائزة التميز الرياضي) التي تهدف إلى نشر الوعي بمبادئ التميز وأهميتها في تحفيز القطاع الرياضي نحو تحقيق الإنجازات، وتقدير ثقافة التميز رياضياً على المستوى المحلي، وتقييم ومتابعة التطور من خلال منهجية منظمة ومستقلة لإثراء تجربة التميز في القطاع الرياضي بالدولة.
ونوه عبدالملك إلى المشاركة في التنافس على نيل الجائزة متاحة أمام جميع الاتحادات الرياضية المشهرة من قبل الهيئة العامة، مشدداً على أن الجائزة ستكون سنوية. وأشار عبدالملك إلى أن الجائزة مقسمة إلى 4 فئات، هي الاتحاد الرياضي المتميز، والنادي الرياضي المتميز، والتفوق الرياضي الإداري، وأفضل جهة رياضية داعمة للرياضة المحلية، مشدداً على أن العمل بالجائزة سيبدأ اعتباراً من العام 2012 بعد تشكيل اللجان التنفيذية ومجلس الأمناء الذي سيتولى رئاسته معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة، منوهاً إلى أن اللجان ستقوم بإعداد البرنامج الزمني والإشراف الفني والموازنة الخاصة بالجائزة.