كشف الدكتور سليم الشامسي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد كرة القدم، النقاب عن وجود توجه في الاتحاد للحد من المغالاة في رواتب المدربين وأسعار اللاعبين المواطنين والأجانب، والتي أثرت على موارد الأندية المالية، وذلك بوضع لائحة مالية مناسبة تعمل الأندية بموجبها عند التعاقد معهم، يكون لها حد أدنى وسقف أعلى، وتعتمد اللائحة على مكانة الشخص المتعاقد معه علميا وفنيا، وعدد سنوات خبرته في العمل.
وسيتم تقسيم اللاعبين إلى عدة فئات بين دولي متميز ودولي ولاعب أولى متميز ولاعب أولى ولاعب ثانية وهكذا، حتى ينال كل لاعب القيمة التي يستحقها. وكشف الشامسي النقاب عن وجود تنسيق مع المجالس الرياضية الثلاثة (أبوظبي، دبي، والشارقة) في هذا الشأن، حيث تم مناقشة الأمر مع إدارات هذه المجالس، بحيث إذا خرجت اللائحة الى النور تلتزم بها جميع الأندية بما يخدم ويحقق الصالح العام ويوقف نزيف إهدار المال العام، في هذا التوقيت المهم الذي يعاني فيه العالم من أزمات مالية طاحنة.
وقال رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين: ان الأمر لن يتوقف على رواتب المدربين واللاعبين فحسب، وإنما سوف يمتد الى رواتب الأجهزة الفنية والإدارية والحوافز التي ينالها الجميع، وقال سيكون هناك فئات لكل عمل وفق سنوات الخبرة والمؤهلات، وأن اللجنة سوف تبدأ في مناقشة المشروع الجديد بداية من اجتماع اليوم، وسيتم رفع الدراسة الى مجلس إدارة اتحاد الكرة لإقرارها وإبداء أية ملاحظات عليها قبل رفعها الى الجمعية العمومية للاتحاد وبدء سريان العمل بها.
وأشار الشامسي إلى أن لجنة أوضاع اللاعبين بهذا العمل لا تتدخل في عمل الأندية ولكنها تسعى الى رفع المعاناة المادية عنها بعد أن تجاوز البعض الخطوط الحمراء في أسعار المدربين واللاعبين، مما أرهق ميزانيات الأندية وأصاب المنافسين الآخرين بالإحباط.