القضاء الفرنسي يستجوب القطري الخليفي في قضية فساد حول مونديال القوى

ت + ت - الحجم الطبيعي

استمع القضاء الفرنسي الاربعاء في باريس للقطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان، في قضية حول مزاعم فساد في ملف قطر لاستضافة مونديال ألعاب القوى.

وهذه أزمة جديدة للقطري، الذي عانى فريقه مع قانون اللعب المالي النظيف، ثم خروجه صفر اليدين لموسم جديد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووضع قضاة التحقيق المالي في باريس الخليفي (45 عاما) في حالة الشاهد المساعد، ما يعني عدم توجيه الاتهام له راهناً، في قضية "فساد نشط" تهدف أيضاً الى الكشف عن شروط منح طوكيو استضافة اولمبياد 2020 وريو دي جانيرو اولمبياد 2016.

ولم يرد محامي الخليفي فرانسيس سبينر على أسئلة فرانس برس للتعليق على هذه القضية.

وينظر القضاة في دفعتين بقيمة 3.5 مليون دولار اميركي في خريف العام 2011، كشفت عنهما سابقا صحيفة لوموند الفرنسية، من قبل شركة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية، التي يملكها الخليفي مع شقيقه خالد، الى شركة للتسويق الرياضي يديرها بابا ماساتا دياك؛ نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق السنغالي لامين دياك المطارد بقضايا فساد عديدة ارتكبها خلال ولايته بين 1999 و2015.

ومنذ ما يقارب أربع سنوات، يسعى القضاء الذي وضع يده على القضية لاحتمال تبييض أموال في فرنسا، الى إماطة اللثام عن نظام فساد في الاتحاد الدولي لالعاب القوى لتغطية حالات تنشط في روسيا وحول مزاعم شراء أصوات أعضاء في اللجنة الاولمبية الدولية.

ودحض بابا ماساتا دياك، اللاجىء في بلاده، كل اتهامات الفساد، بيد أن القضاء الفرنسي عجز عن استجوابه فيما تم اتهام والده.

ويعد بابا ماساتا دياك أحد المحاور الرئيسة للفساد في عالم الرياضة، وتطالب السلطات الفرنسية بتسليم الرجل الذي وضعه والده في منصب المستشار القوي للاتحاد الدولي حتى العام 2014.

 توزيع حصص

وكانت قطر في 2011 تطمح لاستضافة مونديال القوى في العام 2017، وقد تم تسديد المبلغ قبل إجراء عملية التصويت.

وحصل التحويل الأول بقيمة 3 ملايين دولار في 13 أكتوبر 2011 والثاني بقيمة نصف مليون دولار في 7 نوفمبر 2011؛ أي قبل أربعة أيام من تصويت الاتحاد الدولي، لكن في نهاية المطاف، حصلت لندن على شرف الاستضافة.

ويعتقد القضاء أن هذا المبلغ كان نظير اتفاق مع لامين دياك لتأجيل مونديال القوى واولمبياد 2020 الى فصل الصيف ولنيل الدوحة اصوات الاتحاد الدولي، بحسب مصدر قريب من الملف.

وكانت الدفعتان مقررتين ضمن مذكرة تفاهم مع شركة "بامودزي" للاستشارات الرياضية التابعة لبابا ماساتا دياك، حيث تلتزم أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية بشراء حقوق الرعاية والنقل التلفزيوني مقابل 32.6 مليون دولار أميركي، شرط حصول الدوحة على مونديال 2017 لألعاب القوى، بحسب مصدر قريب من الملف.

ونص العقد على تسديد الدفعتين قبل تصويت الاتحاد الدولي في 11 نوفمبر 2011، وبأنهما غير قابلتين للاسترداد.

ونفى الخليفي أمام القضاء اية علاقة له بالفساد، مؤكدا انه علم بالحوالتين أخيرا، وفقا لعناصر من استجوابه اطلعت عليها فرانس برس.

ويواجه رئيس مجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية أيضا تحقيقاً سويسرياً حول مزاعم فساد تتعلق بنيل حقوق نقل نسختين من كأس العالم لكرة القدم.

كلمات دالة:
  • لامين دياك،
  • لوموند،
  • دوري أبطال أوروبا،
  • مونديال ألعاب القوى ،
  • سان جرمان،
  • ناصر الخليفي،
  • القضاء الفرنسي ،
  • قطر
Email